الجمعية تطالب بإعادة تنظيم و هيكلة النظام الوطني للتوثيق و الأرشيف

في سياق احتفال مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات و معها الشعب المغربي باليوم الوطني للأرشيف، عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لتدبير المعلومات و البيانات اجتماعا يومه الأربعاء 26 نونبر 2025 بالرباط. هذا و على إثر نقاش مستفيض حول الوضعية العامة للمنظومة الوطنية للمعلومات، و لا سيما على صعيد غياب رؤية حكومية لإدارة القطاع والتعيينات الغير قانونية بمؤسساته الأساسية، و كذا الحملة الحكومية على ما تبقى من الخدمة العمومية الإعلامية، من خلال محاولات خنق ما تبقى من هامش حرية الصحافة. بناء عليه، نؤكد للرأي العام الوطني على ما يلي :

*نجدد التعبير عن قلقنا الشديد من استمرار هدر الزمن الإصلاحي، من خلال استمرار إخلال الحكومة  بالتزاماتها فيما يخص الإفراج عن خطة إعادة تنظيم و هيكلة النظام الوطني للتوثيق و الأرشيف، علما أن إعداد المخطط المديري لهذا الورش أسند لمندوبية التخطيط منذ أكثر من خمس سنوات،

* نستنكر استمرار إقصاء صوت المهنيين في أجهزة مؤسسات القطاع التدبيرية كاللجنة الوطنية للأرشيف و اللجنة الوطنية للتربية و التعليم و الثقافة و اللجنة الوطنية للانتقال الرقمي و اللجنة الوطنية لحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي و اللجنة الوطنية للحق في الوصول للمعلومة، فضلا عن استبعاد المنظمات المهنية من مجرد ملاحظة مجريات مجالس إدارية لمؤسسات المنظومة. في نفس السياق، نتأسف للصمت المتواطئ لوزارة المالية مع انحرافين خطيرين طال المنظومة غداة بلاغنا التشخيصي لأكتوبر 2024، حيث سمحت بتمرير اقتراح و مناقلة بكل من مؤسسة أرشيف المغرب و المكتبة الوطنية، و ذلك دون أدنى اعتبار لمقتضيات  الدستور و القوانين التنظيمية الجاري بها العمل منذ سنة 2011،

* ندعو الحكومة لوضع حد لمسلسل التطاول على مقررات مجلس إدارة مؤسسة أرشيف المغرب لسنة 2020، و المتعلقة بإنشاء مؤسسة أرشيف وطني تواكب تطورات المجال و تستجيب لتطلعات المهنيين المعلقة منذ سنة 2007.كما لا يفوتنا التنبيه لمخاطر استمرار تلاعب أدوات وزارة الثقافة بأجندة الإصلاح بالمؤسسة، و نذكر من يهمه الأمر في مركب “وصاية الأمر الواقع” أن أرشيف المغرب مؤسسة استراتيجية لا تربطها أية علاقة إدارية بالفنون و الثقافة حسب النص القانوني المنظم للمؤسسة. بناء عليه، نتطلع من الأمانة العامة للحكومة و المندوبية السامية للتخطيط لتحمل مسؤوليتهما في وضع حد لهذا الوضع الإداري الشاد الذي بدأ يثير استغراب حتى المتخصصين الأجانب،

* في إطار أنشطة الجمعية الموضوعاتية القادمة، و التي تهم أساسا تنظيم ندوة وطنية حول موضوع “النظام الوطني للمعلومات: بين واقع التشتت المؤسساتي و رهانات إعادة الهيكلة”، فإن الجمعية التي تعتزم تكريم أحد مهندسي المنظومة الوطنية و رئيسها الشرفي، الأستاذ عبد النبي الفرح تبقى منفتحة على مقترحات المهنيين و المهنيات و باقي الشركاء المؤسساتيين لإغناء مضامين و مخرجات هذا النقاش العمومي المهني،

* ختاما، نعبر عن رفضنا المطلق للنزوعات التحكمية للسلطة التنفيذية في شؤون القطاع الرديف قطاع الصحافة. كما نؤكد بهذا الصدد أن الحق الأساسي في الولوج للمعلومة بشقيها التوثيقي و الصحافي هو المدخل الوحيد المؤدي لمغرب طامح لدخول نادي مجتمعات المعلومة و المعرفة و الديمقراطية و الحكامة الرشيدة.