إنزكان: المطلوب ضمن إستمرارية تدريس الأمازيغية وليس الهجوم على أستاذة هذه اللغة

ننشر بيان حقيقة  التنسيقية الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية بإنزكان أيت ملول ردا على  مزاعم الهيئتين الصادرتين للبيان الهجومي على أستاذة اللغة الأمازيغية بمديرية انزكان ايت ملول.

البيان:

على إثر البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي – فرع إنزكان أيت ملول – وكذا البيان الصادر عن التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين بخصوص وضعية أستاذة اللغة الأمازيغية بمدرسة الإمام الشافعي، واستحضارًا لضرورة توضيح وجهة نظر التنسيقية في إطار من الاحترام المتبادل لكل الهيئات، تعلن التنسيقية الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية للرأي العام ما يلي:

1. حقيقة ما وقع داخل مدرسة الإمام الشافعي
توضح التنسيقية أن ورش تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسة عرف مجموعة من الإكراهات التدبيرية منذ الموسم الماضي، تجلت أساسًا في:
• اعتماد غلاف زمني اعتبرته الأستاذة المعنية غير منسجم مع ما تنص عليه المذكرات التنظيمية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، وتؤكد التنسيقية ضرورة مراجعة هذا التنظيم الزمني بما ينسجم مع النصوص المؤطرة.
• اتخاذ إجراءات تعسفية في حق أستاذة اللغة الأمازيغية رغم التزامها بالتوقيت المسطر، وهو ما تعتبره التنسيقية مسًّا بحقوقها المهنية يستوجب المعالجة في إطار مؤسساتي وقانوني هادئ.
• التأثير السلبي لهذه الوضعية على تنزيل ورش وطني استراتيجي أقرته أعلى سلطة في البلاد، في الوقت الذي نجحت فيه مؤسسات أخرى داخل نفس المقاطعة في تفعيله بشكل عادي وبنّاء.
وتشدد التنسيقية على أن هدفها ليس شخصنة الخلاف، بل البحث عن حلول تربوية وتنظيمية تحفظ كرامة جميع الأطراف وتضمن استمرارية تدريس اللغة الأمازيغية.

2. بخصوص البيانين الصادرين عن فرع الجمعية الوطنية للمديرين والتنسيق النقابي للمتصرفين التربويين
تسجل التنسيقية، بكل احترام للهيئتين المذكورتين، ما يلي:
• أن ما ورد في البيانين قد لا يعكس الصورة الكاملة للوضع، بحكم عدم الاستماع إلى رواية الأستاذة أو ممثلي التنسيقية الإقليمية قبل إصدار الموقف.
• أن تحميل المسؤولية للأستاذة بشكل حصري يبقى أمرًا يحتاج إلى مراجعة في ضوء الإطار التنظيمي المؤطر لتدريس اللغة الأمازيغية، وبتفعيل مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين.
• أن التنسيقية تشدد على أهمية استحضار المذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية، لما لذلك من دور في تجنب أي لبس أو سوء فهم في تنزيل هذا الورش.
وتعلن التنسيقية استعدادها الكامل للتواصل والتنسيق مع كافة الهيئات النقابية والتمثيلية، وتقديم كل المعطيات والوثائق المتوفرة لديها، في إطار الحوار المسؤول والهادئ، من أجل إنصاف الأستاذة وضمان احترام المذكرات التنظيمية.

ننوه بالأخلاق المهنية العالية لأغلب المديرات والمديرين الذين ساهموا، بحس تربوي عالٍ ومسؤولية مهنية، في إنجاح تنزيل هذا الورش الملكي، بعيدًا عن أي توظيف إيديولوجي أو سياسي، مؤكّدين بذلك أن المدرسة المغربية قادرة على احتضان الإصلاح حين تتوفر الإرادة المشتركة والتعاون بين كل الفاعلين.

3. دعوة للتعبئة ورص الصفوف
إيمانًا منا بعدالة الملف، وبأولوية الدفاع عن كرامة الأستاذ(ة) وعن مكانة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، تعلن التنسيقية الإقليمية ما يلي:
• استعدادها لخوض الأشكال النضالية القانونية والمشروعة، في إطار احترام المؤسسات والهيئات التمثيلية كافة، دفاعًا عن الحقوق المهنية للأستاذة ولأساتذة اللغة الأمازيغية عمومًا.
• تأكيدها على أن هذا الملف يجب أن يُعالَج من زاوية تربوية وقانونية صِرفة، بعيدًا عن أي تأويلات سياسية أو حزبية، وبروح من المسؤولية المشتركة.
ولهذا، ندعو جميع أساتذة اللغة الأمازيغية بالإقليم والجهة إلى رص الصفوف، والتشبث بالحوار الجاد والمسؤول، والاستعداد للدفاع عن كرامة الأستاذ(ة) وصيانة هذا الورش الوطني، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ مكانة المدرسة العمومية.