الداخلية” تُحيِّن خريطة المقاطعات والدوائر الحضرية بعدد من الجماعات

حيَّنت وزارة الداخلية خريطة الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية (المقاطعات) في عدد من الجماعات الترابية بإحدثها لعدد جديد من هذه الإدارات في كل من جماعة سلا وجماعة عامر وجماعة آيت عميرة، وفقا لثلاثة قرارات لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمنشورة في آخر عدد من الجريدة الرسمية الحامل لرقم 7456.

ويتعلق القرار الأول رقم 2526.25، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، والصادر في 28 أكتوبر 2025، بإحداث تسع 9 دوائر حضرية وست وثلاثين 36 ملحقة إدارية بجماعة سلا، وذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 دجنبر 1959 في شأن التقسيم الإداري للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 5 منه، وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 22 يونيو 2015 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره.

وأورد القرار الموقع من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مادته الأولى أنه تنقسم جماعة سلا إلى تسع (9) دوائر حضرية وست وثلاثين (36) ملحقة إدارية، مبرزاً في المادة الثانية أنه يعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للدوائر الحضرية والملحقات الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها وتحدد تسميتها وفق القائمة المرفقة بأصل هذا القرار.

وأوضحت المادة الثالثة من المرجع نفسه أنه ينسخ القرار رقم 2397.19 الصادر في 30 غشت 2019 بإحداث تسع (9) دوائر حضرية وأربع وثلاثين (34) ملحقة إدارية بجماعة سلا، في حين أشارت المادة الرابعة من القرار أنه يسند إلى عامل عمالة سلا تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي ما يتعلق بمستجدات التنظيم الإداري بجماعة عامر، أشار قرار ثان لوزير الداخلية رقم 2527.25 صادر في 28 أكتوبر 2025، والمنشور في آخر عدد مم الجريدة الرسمية إلى إحداث ثلاث 3 ملحقات إدارية بجماعة عامر.

ولفتت المادة الأولى من القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن جماعة عامر تنقسم إلى ثلاث (3) ملحقات إدارية، في حين أكدت المادة الثانية أنه يُعيَّن طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للملحقات الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها مع تحديد تسميتها وفق القائمة المرفقة بأصل هذا القرار.

وحسب المادة الثالثة من القرار، أوضحت وزارة الداخلية أن القرار الجديد ينسخ القرار رقم 2398.19 الصادر في 30 غشت 2019 بإحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة عامر مع إسناد المادة الرابعة عامل عمالة سلا تنفيذ مضامينه بعد نشره بالجريدة الرسمية.

وعلى مستوى جهة سوس ماسة، تضمن قرار وزير الداخلية رقم 2528.25 الصادر في 28 أكتوبر 2025 إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية بجماعة آيت عميرة، حيث أشارت المادة الأولى من القرار إلى أن جماعة آيت عميرة تنقسم إلى ثلاث (3) ملحقات إدارية.

وأوردت المادة الثانية من القرار، الذي طالعته “مدار21″، أنه يعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار النفوذ الترابي للملحقات الإدارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها. وتحدد تسميتها وفق القائمة المرفقة بأصل هذا القرار.

وسينسخ القرار الجديد، وفق المادة الثالثة، القرار رقم 1331.18 الصادر في 23 أبريل 2018 بإحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة آيت عميرة، مع إسناد المادة الرابعة عامل إقليم اشتوكة – آيت باها تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.