ندوة بأكادير حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية..

نظمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والابحاث والتكوين وحقوق الإنسان، ندوة وطنية تحت عنوان مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وسؤال الحق في تعزيز المشاركة السياسية، في 21 نونبر 2025م، بالمركز التجاري لهيئة المحامين بأكادير.

وتأتي هذه الندوة العلمية الوطنية حسب ما ورد في برنامجها، التعريف بما تشهده بلادنا من دينامية في شتى المجالات، خصوصا في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011م، وكذا بيان ما تمخض عن مطالب “جيل زد”، من ضرورة المشاركة السياسية لفئة الشباب في تدبير الشأن العمومي، وهو ما دعا اليه أعلى سلطة في البلاد في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش المجيد.

وهو ما ترسخ في المحلس الوزاري الأخير، خصوصا ما له علاقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يتغيا بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل السياسي ، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل وتشجيع العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

وقد أكد أحد المشاركين في تصريح خاص د. محمد الموسوي، أن هذه الندوة العلمية تروم الإجابة عن ثلاث محاور كبرى:

– ماهي الإجراءات المتخذة في المشروع القانون التنظيمي لإشراك فئة الشباب في العمل السياسي؟

– ماهي المستجدات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي؟

– إلى أي حد سيساهم المشروع في تطوير المشاركة السياسية بالمغرب والقطع مع كل الممارسات غير الأخلاقية في هذا الباب؟

وقد حضر أطوار هذه الندوة الوطنية، ثلة من المحامين والفاعلين السياسين والباحثين، لاستحضار نواقص النص القديم واستشراف آفاق العمل السياسي في ظل القانون التنظيمي الجديد.

فهد العيساوي صحفي متدرب.