دينامية إعلان الرباط: نداء ضد حملات التشهير الممنهجة..

نداء ضد حملات التشهير الممنهجة التي تستهدف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق النساء، وحرية التعبير، والصحافيين والصحافيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الصحافة والصحافيين، والفاعلات والفاعلين السياسيين

يشهد المغرب، في الأشهر الأخيرة، تصاعداً خطيراً في حملات التشهير والسب والقذف والتحريض الرقمي، التي تُوجه بشكل مباشر ومقصود ضد المناضلات والمناضلين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وضد النساء الفاعلات في الحياة العامة، وضد الصحافيين والصحافيات والمدافعين عن حرية الصحافة، وضد الفاعلات والفاعلين السياسيين ذوي الرأي المستقل.

وقد تحوّلت هذه الحملات إلى آلية ممنهجة للاستهداف، تُستعمل لإسكات الأصوات، وتشويه المواقف، وتقويض كل محاولة للمشاركة النقدية البنّاءة في الشأن العام.

أولاً: خطورة منهجية الاستهداف

لم تعد هذه الممارسات حوادث متفرقة، بل أصبحت نمطاً منظّماً يُستغل فيه الفضاء الرقمي والإعلامي لتصفية حسابات سياسية أو مهنية، أو لإرهاب أشخاص بسبب مواقفهم أو نشاطهم الحقوقي أو الصحافي أو السياسي.

ويطول هذا الاستهداف فئات معيّنة بوضوح:

• المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان في شموليتها.

• النساء المنخرطات في الدفاع عن قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية.

• الصحافيات والصحافيون المستقلون.

• المدافعون والمدافعات عن حقوق الصحافة والصحافيين.

• الفاعلات والفاعلون السياسيون الذين يخوضون معارك فكرية أو تنظيمية أو انتخابية.

هذه الممارسات تحوّلت إلى سلاح رقمي خطير سواء عبر صفحات ، أو منصات أصحابها معروفون، أو حملات منسقة تُشن بهدف الاغتيال المعنوي لا النقاش الديمقراطي.

ثانياً: مساس مباشر بالديمقراطية وصورة المغرب الحقوقية

إن استمرار هذا الانزلاق يهدد ركائز الديمقراطية في المغرب، لأنه

يضعف الثقة العامة في المؤسسات وفي مبدأ سيادة القانون

يفرغ حرية التعبير من معناها الحقيقي، ويحولها إلى مجال محفوف بالخوف والترهيب.

يقوّض الجهود الوطنية المبذولة منذ عقود لترسيخ دولة الحق والقانون

يعيد المغرب إلى مراتب متأخرة في المؤشرات الدولية لحقوق الإنسان وحرية الصحافة وحقوق النساء.

يشوّه صورة البلاد دولياً ويخلق تناقضاً بين الخطاب الرسمي حول الإصلاح الحقوقي وبين الواقع العملي المتمثل في توسّع حملات التشهير.

ثالثاً: متابعة وقلق دولي متزايد

لقد أصبحت هذه الظاهرة موضوع اهتمام دولي واضح، سواء على مستوى المنظمات الحقوقية أو الآليات الأممية الخاصة بحماية حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن هذا الاهتمام يعكس حجم القلق من تأثير هذه الانتهاكات على الحقوق الأساسية، وعلى التزام المغرب بالاتفاقيات التي صادق عليها.

رابعاً: دعوة السلطات القضائية المغربية إلى التحرك

نوجّه نداءً واضحاً إلى السلطات القضائية المغربية من أجل :

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة لحماية ضحايا حملات التشهير الممنهج.

تفعيل المقتضيات الزجرية في مواجهة مرتكبي هذه الاعتداءات، بما يشمل التحقيق،

والتتبع، والعقوبات القانونية اللازمة

ضمان الحق في الانتصاف لكل من يتعرض للاغتيال المعنوي والعنف الرقمي.

محاربة الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لاستعادة هيبة القانون وثقة المواطنات والمواطنين في العدالة.

خامساً: دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعمال آلية وطنية للرصد

كما ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى :

إعمال آلية وطنية فعّالة لرصد هذه الانتهاكات وتوثيقها بشكل دوري ومنهجي.

إصدار تقارير رسمية حول تطور الظاهرة وتأثيرها على الحقوق والحريات.

تقديم توصيات عملية إلى السلطات المختصة للحد من هذه الممارسات.

تعزيز التعاون مع الآليات الأممية الخاصة بحماية حرية الصحافة وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

تتبع حالات الاستهداف التي تطال النساء، باعتبارهن الفئة الأكثر تعرضاً للعنف الرمزي والرقمي.

سادساً: من أجل حماية الكرامة الإنسانية والفضاء العام

إن حملات التشهير ليست مجرد اعتداء على أفراد، بل هي اعتداء على المجتمع برمّته، وعلى القيم التي يقوم عليها المشروع الديمقراطي المغربي.

وحماية الكرامة الإنسانية ليست مطلباً فئوياً، بل واجب وطني لحماية الفضاء العمومي من الانحدار، والحفاظ على قيم النقاش المسؤول، وضمان حرية الاختلاف التي بدونها لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية.

توقيع : دينامية إعلان الرباط المكونة من أزيد من 2000 جمعية و شبكة