متابعة محامية ضمن شبكة لتزوير العقود

أجّل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس، التحقيق التفصيلي في ملف شبكة التزوير التي تورط فيها أربعة أشخاص بينهم محامية، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية مهمة، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجوههم.

القضية تفجّرت حين أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة مشتبه فيهم، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف الوكيل العام للملك بورزازات. وكشفت الأبحاث الأولية أن الموقوفين يشكلون شبكة متخصصة في تزوير العقود العرفية المتعلقة بالأراضي السلالية وعقود الإرث، واستعمالها لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.

ويتكون أفراد الشبكة من كاتبة عمومية من ورزازات، وعون سلطة، وصاحب مكتبة بقلعة مكونة. وبعد وضعهم رهن الحراسة النظرية، أظهرت التحقيقات شبهات قوية حول تورط محامية، ليتم استدعاؤها والاستماع إليها في إطار الملف ذاته.

وقد أحال الوكيل العام المتهمين الأربعة على قاضي التحقيق ملتمسًا فتح تحقيق معمق بشأن جناية التزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ محررة من قبل محام، والمشاركة في ذلك.

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود الهادفة إلى حماية الأمن التعاقدي وضمان استقرار العلاقات القانونية، في وقت كشف فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مشروع قانون جديد يعتزم حصر تحرير العقود العقارية غير المحفظة في يد العدول والموثقين فقط، مع إلغاء ممارسة هذا النشاط من طرف المحامين، لما يطرحه من إشكالات مرتبطة بمحاربة غسل الأموال وحماية المهنة.