الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، وقدمه وزير العدل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور العدول في منظومة العدالة، خصوصًا فيما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات وحفظ أعراض الناس وأنسابهم، إضافة إلى تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي لتجنب النزاعات واللجوء إلى القضاء.

تحديث الإطار القانوني وتسهيل الولوج للمهنة
ويأتي مشروع القانون لمراجعة الإطار القانوني السابق المنظم للعدول بموجب القانون رقم 16.03 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006، ويشمل مستجدات مهمة في شروط ولوج المهنة، بما فيها فتح المجال أمام المرأة للانخراط في هذه المهنة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والميثاق الوطني لإصلاح العدالة.

مستجدات الحقوق والواجبات وتنظيم العمل
ويشمل المشروع الجديد تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالعدول، تحرير العقود وتلقي الشهادات، تقنين شهادة اللفيف، حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، إضافة إلى تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بما يعزز شفافية ومصداقية المهنة ويحمي مصالح الأطراف المعنية.