تركيست : لا تنمية حقيقية لمناطق زراعة الكيف بالريف دون مقاربة تشاركية..

لا تنمية حقيقية لمناطق زراعة الكيف بالريف دون مقاربة تشاركية من القاعدة إلى القمة ترتكز على تقنين هذه الزراعة وفق مقاربة واقعية ضمن جهوية حقيقية وديمقراطية وطنية بنخب سياسية شابة ومؤهلة

فوجئنا –كما العادة- بعدم استدعاء جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” للمشاركة في اللقاء التشاوري لإعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية الذي شهده مقر عمالة إقليم الحسيمة يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، حيث وجهت الدعوة لجمعيات المجتمع المدني الخاضعة لوصاية المنتخبين والمقربة من السلطة المحلية التي لم يسبق لها أن قدمت أي تشخيص ميداني لواقع التنمية بالمناطق التي تنشط بها أو أي اقتراح يهم تنمية مجالها الترابي، اللهم الاستفادة من الدعم العمومي.

وأمام هذا الوضع الذي اعتدنا عليه في كل لقاء رسمي مع السلطات المحلية، ونظرا للتطورات الايجابية الجديدة التي يشهدها المغرب، خصوصا بعد تبني مجلس الأمن للقرار 2797 القاضي باعتماد خطة الحكم الذاتي الحقيقي كآلية تفاوضية لحل مشكلة الصحراء المغربية المفتعلة، وما يعنيه ذلك من انتقال المغرب من دولة مركزية-جهوية إلى دولة فيدرالية؛ وانطلاقا من إيماننا بواجبنا كمجتمع مدني يحمل هم منطقته الأم، فإننا نجد أنفسنا مضطرين لتقديم رؤيتنا  للتنمية بمناطق زراعة الكيف وذلك من أجل تنزيل سليم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والمجالية المندمجة.

وبعد سنوات من العمل المدني بمنطقة صنهاجة الريف وانطلاقا مما استقيناه من العمل الميداني الذي قربنا من معاناة ساكنة هذه المنطقة التي يزاول سكانها نشاط زراعة الكيف (القنب الهندي)، فقد تكونت لدينا قناعة راسخة بأنه “لا تنمية حقيقية لمناطق زراعة الكيف بالريف دون مقاربة تشاركية من القاعدة إلى القمة ترتكز على تقنين هذه الزراعة وفق مقاربة واقعية ضمن جهوية حقيقية وديمقراطية وطنية بنخب سياسية شابة ومؤهلة”. وعليه، فإننا نقترح ما يلي:

إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي والانتقال من جهوية صورية لجهوية حقيقية قائمة على مبدأ نقل السلط بين المركز والهامش تمهيدا لتعميم فكرة الحكم الذاتي على باقي جهات المغرب التاريخية؛

إحداث عمالة “صنهاجة” مركزها مدينة ترڭيست كآلية إدارية-ترابية لتنمية مناطق زراعة الكيف بإقليم الحسيمة، تضم 16 جماعة تنتمي حاليا لدائرة تركيست وكتامة وبني بوفراح بإقليم الحسيمة؛

التسريع في وتيرة إنجاز مشروع المدينة الجديدة بإساڴن وتأهيل المركز ليكون قطبا حضريا منافسا خصوصا وأن المنطقة تزخر بمؤهلات طبيعية قادرة على منافسة مدن الأطلس المتوسط سياحيا؛

إحداث مشاريع اقتصادية ومناطق صناعية حقيقية خاصة بالقنب الهندي الصناعي والطبي بكل من ترڭيست وإساڴن وبني بوفراح، وتشجيع المستثمرين عن طريق منحهم بقع بأثمة رمزية وتمكينهم من إعفاءات ضريبية؛ وذلك من أجل وقف نزيف الهجرة الذي تشهده المنطقة جراء تعاقب سنوات الجفاف، غياب فرص الشغل وتشديد القبضة الأمنية على المنطقة التي نتج عنها عدم تصريف منتوج القنب الهندي مما أدى لأزمة اقتصادية خانقة بالمنطقة؛

إعادة النظر في التحفيظ الغابوي وتمكين السكان من حق الانتفاع وفق شروط عملية؛

العفو الشامل عن المزارعين البسطاء المتابعين بتهم متعلقة بزراعة القنب الهندي؛

إعادة النظر في طريقة تنزيل مشروع تقنين القنب الهندي الصناعي والطبي بعد الفشل الذي أصابه خصوصا أمام عدم انخراط أغلبية المزارعين في هذا الورش، وعدم تمكن المنخرطين من تسويق منتوجاتهم بسبب الإجراءات التقنية التي تتطلبها العملية وكذا المساطر البيروقراطية والمنافسة العالمية؛

تقنين الاستعمال التقليدي للكيف وجعله قنطرة للتنمية السياحية بالمنطقة؛

منع مهربي المخدرات والمنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الترشح للانتخابات القادمة .

تأهيل غابتي تيزي فري وتدغين، وخلق فضاءات ومنتزهات سياحية بهما، كخطوة استراتيجية لتعزيز الجاذبية السياحية بالإقليم. وتثمين هذين الفضاءين الطبيعيين الذي من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم السياحة الجبلية، وخلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين.

تقوية الطريق الوطنية رقم 8 وفك العزلة عن مداشر المنطقة بفتح مسالك طرقية جديدة وتعبيد الطرق التي تربط الدواوير ذات الكثافة السكانية العالية،وتثنية الطريق بين إساكن وآيت قمرة-فمع تركيز مختلف المشاريع والبنى التحتية الصحية والرياضية والتعليمية شرق الإقليم-، فقد أصبح من الضروري،بل من الواجب، تثنية الطريق الرابط بين إساكن وآيت قمرة مرورا بتاركيست وبني حذيفة وبني عبد الله. فهذه الخطوة ستحسن انسيابية التنقل، وستدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة..

الغاء نمط الاقتراع الفردي لأنه اصبح يعيق عملية تشبيب وتجديد النخب السياسية بمنطقة صنهاجة، ويحد من صعود كفاءات قادرة على تدبير شؤون جماعاتها بفعالية. بالمقابل، يحد الاقتراع باللائحة من استغلال القبلية و المال و شراء الذمم و يتيح فرصا أكبر لدمقرطة التمثيل، وتشجيع حضور الشباب والكفاءات.

انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة ترابية تضمن لجميع مناطق المملكة السير بالسرعة نفسها في مسار التنمية، نناشد عامل الإقليم القطع مع سياسة أسلافه و الانفتاح الإداري والتنموي على جماعات صنهاجة وايلائها ما تستحقه من اهتمام عبر زيارات ميدانية لجماعاتها، والاطلاع المباشر على حاجيات الساكنة وتطلعاتها، بما يدعم العدالة المجالية، ويساهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية. خاصة وأن هذه المنطقة تملك مؤهلات بشرية وطبيعية كفيلة بأن تجعلها رافعة حقيقية للتنمية بالإقليم.

اعادة تأهيل مستشفى القرب بتاركيست، ودعمه بالأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية. حيث وجب للتنويه الى ان هذه المؤسسة الصحية لا تخدم ساكنة تاركيست فقط، بل تقدم خدماتها ل 16جماعة تنتمي لدائرة تركيست وكتامة وبني بوفراح ، ما يجعلها محورا أساسيا في المنظومة الصحية بالإقليم. كما ان الرفع من مستوى هذا المستشفى سيخفف بشكل ملموس الضغط المتزايد على المستشفى الإقليمي بالحسيمة، وسيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقريب العلاج من المواطنين، وتعزيز العدالة الصحية داخل الإقليم.

وفي الأخير، نشدد على أن المفتاح الرئيسي للتنمية هو ترسيخ الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير مما يفتح مما يفتح الباب أمام المواطنين بجميع فئات للمشاركة في بناء الوطن.