جبهة العمل السياسي الأمازيغي تنوه بالقرار الأممي رقم 2797 حول الصحراء المغربية

تابعت جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب باهتمام شديد، مستجدات قضية الصحراء المغربية. وإذ تنوه بالقرار الأممي رقم 2797 حول الصحراء المغربية، والذي أقر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا توافقيا نهائيا لفك النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث جدد مجلس الأمن الدولي بهذا دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها الحل الواقعي والعادل والدائم لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء. كما تثمن الجبهة الجهود الديبلوماسية المبذولة للوصول إلى هذه النتائج..
وتعتبر جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب، هذا القرار الأممي تطورا إيجابيا واستجابة لأصالة الهوية الأمازيغية بشمال أفريقيا والساحل. كما تثمن الدعم المتزايد من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، الذي يتجسد في المواقف الصريحة للعديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وفي التزايد المتواصل للقنصليات المفتوحة بالأقاليم الجنوبية للملكة، تعبيرا عن اعترافها بمغربية الصحراء وتنويها بما تعرفه من استقرار.
وتؤكد جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة تكرس بوضوح أولوية المقاربة السياسية المبنية على الواقعية والتوافق وتُسقط كل الأطروحات الانفصالية والعرقية التي لا تنسجم مع تاريخ وتطورات الواقع الإقليمي.
إن جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب، انطلاقا من رسالتها الحقوقية والقانونية تجدد التزامها بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالانخراط الدائم في الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ السلم والتنمية في الأقاليم الجنوبية.
وتعتبر الجبهة هذا الاعتراف الأممي بمقترح الذاتي للأقاليم الصحراوية المغربية مدخلا لإعادة فتح النقاش حول تدبير المجال الترابي للمملكة، لينفتح على النموذج الفيدرالي كتدبير يقر بالعدالة المجالية ويمنح صلاحيات موسعة وذاتية للجهات التاريخية للمملكة.
كما تدعوا الجبهة إلى فتح حوار جدي من أجل التأسيس لمنطقة مغاربية الشعوب، تضم المغرب والجزائر وليبيا موريتانيا وتونس، ومواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لأمجادها وتاريخها بربوع شمال أفريقيا والساحل.
وتؤكد جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب، على ضرورة انخراط وتعبئة كافة الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات القانونية من أجل الدفاع عن مسار عدالة قضية الصحراء المغربية، وضمان انخراط حل الحكم الذاتي المقرر في دعم الهوية الأمازيغية بتعدد روافدها.
وفي الختام لا يفوت جبهة العمل السياسي الأمازيغي بالمغرب أن نترحم على أرواح شهداء هذا الوطن، الذين ضحوا بشبابهم ودمائهم من أجل للدفاع عن حدود الوطن، سيرا على نهج أسلافهم الذي صدوا الغزاة عبر التاريخ.
عن لجنة الإشراف الوطني
المنسق الوطني: حسن بن اليزيد