النقابة المستقلة للممرضين تطالب بالتنزيل السريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة

عقد المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين يوم السبت 01 نونبر 2025 بالرباط اجتماعا وطنيا لمناقشة وتقييم مسار النقابة والتفاعل مع مستجدات الساحة الوطنية والصحية؛ وقد تزامن الاجتماع مع الحدث التاريخي والمنعطف الحاسم لملف وحدتنا الترابية، فإننا نبارك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والشعب المغربي هذا الإنجاز وهذه الخطوة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية والتي قدمت في سبيله العديد من التضحيات الجسيمة والتي لم تذهب دماء الشهداء سدا، و آن الأوان للم الشمل والمضي قدما الى مستقبل مشترك ومصير موحد يليق بهذا الوطن .

وبعد اشادة جميع الأعضاء بهذا الإنجاز الوطني. تمحور النقاش حول مستجدات الساحة الصحية وتقييم مسار النقابة طيلة هذه الشهور الأخيرة ومآل تنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة وتنزيل الحقوق المشروعة للممرضين وتقني الصحة. فالقطاع الصحي أصبح في الآونة الأخيرة محورا للنقاش العمومي الوطني وعماد المطالب المجتمعية، مما يؤكد ما أسلفناه سابقا بأن المنظومة الصحية يجب ان تكون وتبقى محور كل إصلاح وجوهر كل ثورة مجتمعية باعتبارها احدى مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية،  وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي؛ مما يعني أن تحقيق أ ي تقدم بالقطاع الصحي يمر عبر أساس الموارد البشرية باعتباره الجزء الكبير من الحل، خاصة فئة الممرضين وتقني الصحة التي تعتبر الدعامة الأساسية في المنظومة الصحية وركيزة لإنجاح أوراش الإصلاح، فلا وجود لنظام صحي ناجح بدون وجود أطر تمريضية منخرطة ومحفزة.

وهي مناسبة للتأكيد على أن تحميل الشغيلة الصحية فشل القطاع الصحي هو مقاربة مبنية على جهل مركب، وتهرب مقصود من المسؤولية على اعتبار أن عطب المنظومة عطب بنيوي ومركب. وعليه فإخراج المنظومة من أزمتها يمر عبر حل معضلة الموارد البشرية وعلى رأسها حل أزمة المهن التمريضية بالمغرب عبر مقاربة مهنية تشريعية وأكاديمية. وعليه فإننا في المكتب الوطني نطلب وبشدة وبدون أي تسويف او اعذار:

• التنزيل السريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والذي يمثل الحد الادنى من المطالب التمريضية؛ فلم يعد مقبولا من الوزارة والحكومة أي اعذار بعد مرور كل هذه المدة ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التماطل في تنزيل هذا الاتفاق المسال حوله الكثير من المداد، وعقد لأجله اجتماعات يفوق عددها عدد اجتماعات الأمم المتحدة. وسمعنا السيد الوزير يصرح بأن مراسيم الاتفاق جاهزة وهي في مرحلة المصادقة، فإما تنزيلها في نونبر وإما سنعدُّ أنفسنا لفرض حل.
• التنزيل الفعلي للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كحق تمريضي ومجتمعي لا يقبل التأجيل. فالتنظيم الذاتي لمهن التمريض أصبح امرا ملحا لوضع حد للفوضى في ممارسة المهنة والحد من الاستغلال المهني للمهنة ووقف نزيف الممارسة غير مشروعة والتي تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن ومس بجودة الخدمات الصحية فليس كل من يحمل وزرة بيضاء فهو ممرض.
• التنزيل الحقيقي لمصنف الاعمال ومصنف الكفاءات فلا يعقل أن يتم تحميل الممرضين وتقنيي الصحة معضلة الفراغ القانوني المفتعل وغير المبرر والذي يضع العديد من أطر التمريض بين نارين نار إن فعلت تحاسب وإن لم تفعل تحاسب “طلع كول الكرموس نزل شكون قالها ليك “. وعليه فالوزارة تتحمل مسؤولية الأخطاء التي تكون نتيجة هذا الوضع القانوني الشاذ.
• إدماج جميع الخريجين المعطلين للتخفيف من حدة الخصاص المسجل وكذا إعادة النظر في الأعداد التي تلج المعاهد في السنوات المقبلة ليتناسب مع قدرة الوزارة على الإدماج والتوظيف، كما تؤكد على ضرورة أجرأة تعويضا لائقا عن التداريب الاستشفائية للطلبة الممرضين وإعادة النظر في النظام الداخلي للمعاهد ليستجيب لجملة تحديات مسجلة حاليا مع ضرورة تفعيل لجان التنسيق الجهوية بخصوص التكوين في المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
• رفض التعطيل المتواصل لمعالجة الملفات الإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، وما يرافقه من غياب لمسار إداري ورقمي واضح يبسط المساطر المعقدة، مع ضرورة إيجاد حل جدي وفعال يضع حدا لهذه الممارسات البيروقراطية التي تعرقل حقوق الأطر التمريضية، واعتماِد منظومة رقمية شفافة تضمن من خلالها سرعة المعالجة والإنصاف الإداري لجميع الممرضين وتقنيي الصحة.
• العمل بشكل مستعجل وجدي على تسوية الوضعية الضبابية التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالات فيما يخص الوضعية الإدارية وتدبير الانتقالات حتى يتنسى ضمان الانخراط الفعلي والتنزيل السليم للمجموعة الصحية الترابية والوكالات بدل افراغها من محتواها وتهميش المهنيين من داخل الورش الجديد في ظروف قد تمس الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
• التأكيد على الضرورة القصوى للتسوية النهائية لملف تعويضات الحراسة الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، إسوةً بزملائهم بوزارة الصحة، وصرفها وفق الصيغة المثلى وبما يضمن العدالة والإنصاف، والدعوة إلى تسوية الوضعيات المالية العالقة والمتأخرة المرتبطة بهذه التعويضات، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار المهني والتحفيز المعنوي للأطر التمريضية.

وفي الأخير ومن أجل تعزيز الهيكلة التنظيمية للنقابة ختم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة تتكلف بالتحضير للمؤتمر الوطني في النصف الأول من السنة المقبلة واعداد مسودة أولية لتعديل القانون الأساسي والداخلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة.