المحكمة الإدارية تعيد تصحيح مسار التقييم بـENSA أكادير وتفرض غرامة غير مسبوقة”

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمًا قطعيًا رقم 3753 يقضي بإلغاء النتائج النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير برسم الموسم الجامعي 2024-2025، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدّم به أحد الطلبة المتضررين من عملية التقييم.

وقضى الحكم بإلغاء قرار إعلان النتائج الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع الأمر بإعادة المداولة في نقاط الطاعن وفق الضوابط البيداغوجية المقررة في الدفتر الوصفي الرسمي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطالبة المعنية.

غرامة تهديدية قياسية وتنفيذ فوري

في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، فرضت المحكمة غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، موجّهة إلى مدير المؤسسة والأساتذة المعنيين بالمواد موضوع النزاع، على أن يبدأ احتسابها ابتداءً من اليوم السابع لتوصلهم بنسخة الحكم.

كما شمل الحكم النفاذ المعجّل ما يجعل تنفيذه واجبًا فورًا دون انتظار مسطرة الاستئناف، بالنظر إلى حساسية الملف وتأثيره المباشر على المسار الدراسي للطالبة.

خلفية النزاع

تعود فصول القضية إلى شهر يوليوز 2025، حين فوجئ 169 طالبًا — من بينهم 47 مفصولًا نهائيًا — بنتائج وُصفت “غير المنطقية”، بعد أن اعتمدت لجنة المداولات على نتائج الامتحانات النهائية فقط، متجاهلة المراقبة المستمرة التي تمثل 50% من النقطة النهائية وفق الدفتر البيداغوجي المعتمد.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا ابتدائيًا بتاريخ 25 شتنبر 2025 يقضي بإيقاف تنفيذ النتائج واحتفاظ الطلبة بمقاعدهم إلى حين البت في الموضوع. كما سجلت المعطيات انسحاب عدد من الأساتذة من اجتماعات المداولات، ما أدى إلى نتائج “استثنائية” مقارنة بباقي مدارس ENSA على الصعيد الوطني.

يرى متتبعون أن الحكم يرسخ مبدأ ربط القرار البيداغوجي بمرجعيته القانونية، ويؤكد على ضرورة احترام الشفافية والإنصاف في تقويم الطلبة. كما تمثل الغرامة التهديدية رسالة قوية حول جدية القضاء الإداري في ضمان التنفيذ الفعلي للأحكام، وتفادي أي تأخير قد يُفاقم الأضرار الأكاديمية والنفسية.

وفي انتظار تفاعل إدارة المؤسسة مع منطوق الحكم، يؤكد دفاع الطلبة أن الهدف الأساسي هو تصحيح مسار التقييم بما ينسجم مع النصوص المنظمة ويصون حقوق الطلبة وسمعة المؤسسة الأكاديمية.