الإتحاد المغربي للشغل يستنكر الخروقات التي يعرفها برنامج إحصاء القطيع وترقیمه ..

عرف البرنامج الخاص بإحصاء القطيع وترقیمه، مشاركة فعالة من طرف المستخدمين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي أنجزت فيها العملية .

وقد طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل  في حينه بضرورة توفير الشروط الملائمة لإنجاز البرنامج وتحفيز المشاركين في العملية.

وبعد مرحلة الانجاز يتبين من خلال تقارير الأعضاء بمختلف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أن توزيع التعويضات المخصصة للمشاركين في العملية يشوبها عدد من الخروقات و خاصة:

– ضعف التعويضات اليومية
التمييز بين المستخدمين و غياب الانصاف
التأخير في أداء التعويضات
أمام هذا الوضع فإن النقابة الوطنية تؤكد و تطالب بما يلي:
– مراجعة قيمة التعويضات ورفعها إلى مستوى لا يقل عن 300 درهم عن كل يوم عمل مع احتساب أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع بالضعف
– تخصيص هذه التعويضات للمشاركين في عملية الاحصاء والترقيم دون غيرهم
– اعتماد مبدأ الشفافية والاستشارة مع ممثلي نقابتنا على المستوى الجهوي.

كما تدعو النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (ا. م.ش) عموم المستخدمات والمستخدمين إلى مزيد من اليقظة، والاستعداد للإنخراط في كل المبادرات النضالية التي تقتضيها المرحلة من أجل تحقيق الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.