الهيئات النقابية والمهنية للصحافة تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون مجلس الصحافة

باسم المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/  UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي) نرحب بكم ونحييكم تحية خالصة ونشكركم على تلبية دعوتنا والحضور في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها اليوم، لنضعكم أولا، في قلب مستجدات وتطورات مشروع القانون التراجعي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأسباب ودواعي تنظيمنا ثانياً، لوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط صباح يوم غد الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

الزميلات والزملاء؛

إن قطاع الصحافة والنشر، يمر اليوم بمرحلة دقيقة ومصيرية بل ومفصلية في تاريخ المشهد الإعلامي ببلادنا بعد إقدام الحكومة بشكل أحادي، على إعداد مشروع قانون 25.26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء كما تدعي، على خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، والحال، أن الهيئات النقابية والمهنية تعتبر الجهة المعنية بالاطلاع أولا وأخيرا، على هذه الخلاصات. هذا إن افترضنا أن ثمة خلاصات تم إعدادها من طرف هذه اللجنة التي عبّر البعض منا عن رفضه المطلق لإحداثها، لأنها تتعارض مع الصلاحيات المخولة لها من قبل وزارة الشباب والثقافة والاتصال، والدستور ومدونة الصحافة والنشر ومؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، والمرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير. ووجهنا في حينه، دعوتنا للحكومة والجهات المعنية، بتحكيم العقل، والتراجع الفوري عن قرار تمرير مشروع القانون، كما نبهنا في بلاغاتنا وبياناتنا ورسائلنا الصريحة والواضحة إلى من يهمه الأمر، بطرح المشروع على مؤسسة الحوار القطاعي، تفاديا لكل أشكال التهور والانزلاق والتمادي العلني والفاضح في تنفيذ أجندات سياسية ومصالحية ضيقة لم تعد أهدافها ومطامحها تنطلي على الجسم الإعلامي والحقوقي والمدني والإطارات الإعلامية والمركزيات النقابية، بل إن أهدافها باتت مكشوفة، ونحدد مخرجاتها في هندسة تنظيم ذاتي للمهنة خارج المبادئ المؤسسة له، والمتمثلة في الاستقلالية والديمقراطية والتعددية؛ ومدخلها التنظيمي والقانوني والدستوري، مجلس وطني للصحافة منتخب.

الزميلات والزملاء، إننا نعتبر أن الحكومة ارتكبت خطئا سياسيا ودستوريا بمصادقة مجلسها بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروع القانون التراجعي، وإحالته على مجلس النواب الذي صادق عليه في زمن قياسي يوم 22 يوليوز 2025، قبل أن تحيله على مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليوز 2025، وتم تقديمه بتاريخ 8 شتنبر 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية، وكان من المفترض أن تنطلق مناقشته العامة صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 قبل أن تقرر رئاسة اللجنة بطلب من مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، تأجيل اجتماع اللجنة إلى تاريخ لاحق.

إننا إذ نسجل بامتنان تفاعل هذه المكونات التمثيلية بمجلس المستشارين، مع مواقفنا الرافضة للمشروع كما عبّرنا عنها في اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة حول الموضوع يوم 13 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، فإننا نأمل في الآن ذاته، أن ينخرط ممثلو الأمة في تصحيح أخطاء الحكومة، سيما وأن الجهة المعنية بتنظيم المجلس الوطني للصحافة هم المهنيون من صحافيين وناشرين، والذين عمدت الوزارة المعنية بكل الصيغ والأساليب البائدة على تحييدهم عبثا، وإقصائهم عمدُا وتعسفاً وبإرادة سياسية تتعارض في جوهرها ودولة المؤسسات، وشعار الدولة الاجتماعية، ودولة القانون، من أي إشراك.

الزميلات ، الزملاء؛

إن هذا التوجه الحكومي، يتقاطع في كثير من تفاصيله مع مجموعة تحاول السيطرة على قطاع الصحافة والنشر، من خلال الترامي الممنهج على الحقوق والمكتسبات التي راكمها الرواد منذ الاستقلال السياسي مرورا بعهد الرصاص، وصولا إلى دستور 2011. إنه، التوجه الذي واجهنا مخططه بكل مسؤولية سياسية واجتماعية ومهنية وقانونية، وانخرطت في ديناميته عشرات الجمعيات المدنية والحقوقية التي بلغ عددها بكل اعتزاز وتقدير 35 جمعية، أبرزنا مضامينه في جلسات الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للصحافة، وكان لها الأثر الكبير في بناء رؤية وإعداد توصيات الهيئتين الدستوريتين الاستشاريتين.

إننا نعتبر في الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، هذه التوصيات وحدها كافية لوقف المناقشة التفصيلية للمشروع، والعودة بشجاعة سياسية للمهنيين، من أجل فتح حوار وتشاور واسع، جاد ومنتج، لا مناص أن مبادرة السيد رئيس مجلس النواب بإحالة المشروع على الهيئتين الدستوريتين يشكل اشارة سياسية قوية يمكن أن تؤسس لخطوة حقيقية تساعد على إحداث انفراج في هذا الجدل الذي يحمل اعتراضات وتخوفات مشروعة للهيئات المهنية والنقابيّة.

الزميلات ، الزملاء؛

إننا إذ نثمن رأي الهيئتين الدستوريتين الاستشاريتين حول مشروع القانون، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بما تضمنته من ملاحظات ومقترحات قوية وعميقة، ورأي خمسة وزراء اتصال سابقين الرافض للمشروع، فإننا قمنا بخطوات موازية، حيث بعثنا مراسلات لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندعوهم فيها كل من موقعه إلى إنذار الرئيس السابق للجنة المؤقتة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الصفة، ووقف هذا التجاوز للقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

كما نثمن وبتقدير كبير دعم ومساندة المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لنضال معركتنا المشروعة، فإننا نسجل في الآن ذاته، تفهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لموقفنا الرافض للمشروع. الزميلات الزملاء إننا دخلنا هذه المحطة النضالية والكفاحية المشتركة بقناعة وطنية أولا، ومهنية ثانيا، وقانونية ثالثا، من أجل مشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين؛ ولذلك فإن أطروحتنا واضحة تنبني على مطالب:

ــ مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات؛

ــ مجلس وطني يعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، تقوي دور المجلس الوطني للصحافة في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي ويتوافق مع ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور؛

ــ وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد جهة بناء على معايير غير منصفة، بل تضرب مبدأ التعدد في العمق ويقوض مفهوم التنظيم الذاتي من أساسه

الزميلات، الزملاء؛

إننا سلكنا هذا الطريق الذي فرض علينا ضرورة مقاومة مشروع قانون يضرب عددا من المقتضيات الدستورية في العمق، مشروع هجين لا يتلاءم وطبيعة مهنتنا وبيىئتنا الإعلامية، التي تحتاج إلى وضوح وشجاعة في إصلاح أعطابها عوض انتاج أعطاب أخرى.

عازمون، وفاءً لرسالتنا الاجتماعية والمهنية على مواصلة تنفيذ برنامجنا النضالي، واتخاذ كل الأشكال والتعبيرات النضالية، دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتمثيلية والتعددية وهندسة مجلس وطني للصحافة برؤية تشاركية وتعددية.

وسننطلق في تنفيذ برنامجنا النضالي ضد مشروع هذا القانون التراجعي، بتنظيمنا لوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

جميعا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي