دعم مالي جديد لتحفيز الشباب على خوض الانتخابات بالمغرب

صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من ضمنها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تعزيز نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان إفراز نخب سياسية تتمتع بالمصداقية والثقة.

ويروم المشروع الجديد إلى تشديد شروط الترشح للانتخابات من خلال إقصاء كل من فقد الأهلية الانتخابية أو ثبت تورطه في أفعال تمس بسلامة العمليات الانتخابية، مع رفع مستوى العقوبات لردع أي تجاوزات قد تؤثر على شفافية المسار الانتخابي في مختلف مراحله.

وفي خطوة غير مسبوقة لتشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، يتضمن المشروع تسهيلات في شروط الترشح لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء باسم الأحزاب السياسية أو بشكل مستقل، إلى جانب تخصيص دعم مالي يغطي ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية، قصد تخفيف الأعباء وتحفيزهم على خوض غمار المنافسة.

كما يقترح المشروع تعزيز تمثيلية المرأة داخل البرلمان، عبر تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لفائدتها بشكل حصري، بما يكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى مواقع القرار ويقوي حضورها في المؤسسة التشريعية.