ورشة حقوقية بأكادير حول “الحريات العامة بالمغرب” أبعاد الهوية والمواطَنة..

في إطار تعزيز ثقافة الحقوق والحريات، نظّمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بمدينة أكادير، بالتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، ورشة عمل تحت عنوان الحريات العامة بالمغرب يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تهدف الورشة إلى فتح فضاء للنقاش حول واقع الحريات العامة في المغرب، التحديات التي تواجهها، والآليات الممكنة لتعزيزها داخل المجتمع المدني والمؤسسات.

سياق الورشة:

تأتي الورشة في سياق متغيرات ديمقراطية وتشريعية تعرفها المملكة المغربية، حيث تسعى هيئات حقوقية ومجتمعية إلى تعبئة الفاعلين المحليين حول التحديات وبلورة مواقف فعالة.

كما  تعكس رؤية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في إشراك الفاعلين من داخل الحقل الأمازيغي والمجتمع المدني الأوسع، للمساهمة في تعزيز المواطنة والحريات.

تنظيمها بأكادير جعلها مناسبة لمناقشة الحريات العامة على المستوى الجهوي، مع الإشارة إلى خصوصيات الجهة من حيث التنوع الثقافي واللغوي.

أبرز محاور الورشة

استناداً إلى مضمون الورشة حسب المنظمين، فيمكن تلخيص المحاور الرئيسة كالتالي:

1. تعريف الحريات العامة ومكانتها في التشريع المغربي

تم التأكيد على أن الحريات العامة تشمل حقوقاً أساسية مثل حرية التعبير، حرية التجمع، وحق الوصول إلى المعلومة، وهي محمية دستورياً وقانونياً.

تم الإشارة إلى الدستور المغربي والقوانين التنظيمية التي ترعى الحريات والمشاركة المواطِنة.

2. واقع الحريات العامة في المغرب: الحصاد والتحديات

قدم بعض المشارِكين قراءة نقدية لواقع الحريات في المغرب، مبرزين التقدم الحاصل (على سبيل المثال، التشريعات الجديدة، انفتاح بعض الفضاءات المدنية)، وكذلك العقبات التي ما زالت قائمة.

من التحديات التي تم ذكرها: ضعف التنفيذ، عدم المساواة في النفاذ إلى الحقوق بين جهات أو فئات اجتماعية، وتحجيم بعض أشكال المشاركة أو التعبير.

الورشة افتتحت مساحة لعرض تجارب محلية، ما أتاح للحضور إلقاء الضوء على وقائع من مدينة أكادير أو جهة سوس-ماسة ترتبط بالحريات العامة.

3. آليات التقوية والمراجعة

تم النقاش في الورشة سُبُل تعزيز الحريات، من بينها: رفع الوعي الحقوقي لدى المواطنات والمواطنين، تكوين الفاعلين المدنيين، وتفعيل التشريعات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما تطرّق النقاش إلى دور المؤسسات الرسمية – مثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان – في تيسير الحوارات، التتبع، والمساءلة.

كذلك بحث الحضور في أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين المجتمع المدني والسلطات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة.

4. دور الهوية الأمازيغية والمشاركة المواطِنة

باعتبار أن المنظم الأساسي هو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، فقد خصّص جزء من النقاش لربط موضوع الحريات العامة بقضايا الهوية والمواطَنة.

تم التأكيد على أن احترام التنوع اللغوي والثقافي – ومنها الأمازيغية – هو جزء لا يتجزّأ من منظومة الحريات العامة والمواطنة الكاملة.

بعض التوصيات التي خرجت بها الورشة

من خلال أجواء النقاش، يمكن استنباط عدد من التوصيات، منها:

الإسراع بمراجعة التشريعات التنظيمية ذات الصلة بالحريات العامة لتقليل الفجوة بين النص والواقع.

تفعيل آليات الحوار المحلي بين السلطة والمجتمع المدني لفضح وفتح النقاش حول الحواجز أمام التمتع بالحريات.

إعطاء أهمية أكبر للجهات الأقل انخراطاً في المشاركة الحُرّة، مع الاهتمام بعدم تهميش المناطق أو الفئات الهامشية.

النهوض ببرامج توعوية وتكوينية حول الحقوق والحريات تصل إلى الشباب والنساء والمجتمعات القروية.

ربط قضايا الهوية، اللغة، والثقافة بملف الحريات والمواطَنة بصورة أكثر منهجية، عبر شراكة بين المبادرات الأمازيغية والمجتمع المدني الأوسع.

شكّلت ورشة «الحريات العامة بالمغرب» فرصة حقيقية لجمع الفاعلين من المجتمع المدني، الخبراء والمؤسسات الحقوقية في جهة أكادير، من أجل حوار مركز حول الحريات، التحديات والآفاق.

بفضل تبنّي هذه المبادرة من قبل الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تمّ توسيع فضاء المشاركة والنقاش ليشمل أبعاد الهوية والمواطَنة التي تُعدّ جوهرية في السياق المغربي.

إن ما برز من الورشة يؤكّد أن مسار الحريات العامة بالمغرب ما زال حيوياً ويتطلّب مضاعفة الجهود على مستوى التشريع، التنفيذ، والمشاركة المواطِنة على السواء.