خطاب جلالة الملك..رسائل غير مباشرة وتعبئة وطنية موجهة للجميع

ركّز الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، اليوم في البرلمان، على استكمال الإصلاحات وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتحفيز النواب على إنهاء ولايتهم بروح المسؤولية واليقظة. وفي مغزى أعمق يمكن أن نقول إنه دعوة للتعبئة الوطنية في سنة حاسمة سياسياً وتشريعياً.

وعبر جلالته عن تقديره للنواب على جهودهم في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأشاد بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية، داعياً إلى تعزيزها في خدمة القضايا الوطنية الكبرى. كما دعا إلى استكمال الأوراش المفتوحة؛ خصوصا وأن هذه السنة هي الأخيرة في هذه الولاية، كما دعا إلى استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والالتزام، وعدم التراخي في أداء المهام.

الخطاب، في نظري، حمَل نبرة تعبئة وطنية، حيث دعا الملك إلى العمل بروح المسؤولية والجدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وأكد على أهمية التعاون بين البرلمان والدبلوماسية الرسمية، في إطار من التكامل لخدمة المصالح العليا للمملكة.

لذلك، فالخطاب ليس مجرد تقييم للمرحلة، بل دعوة صريحة إلى تكثيف الجهود في سنة حاسمة قبل الانتخابات المقبلة. وأن نضمن ألا تكون السنة الأخيرة سنة فراغ أو انتظار، بل سنة إنجاز وتشريع؛ خصوصا وأن الإصلاحات الكبرى التي انطلقت في السنوات الماضية يجب أن تُستكمل، ولا تُترك معلّقة بسبب نهاية الولاية.

الخطاب جاء في لحظة دقيقة من عمر هذه الولاية التشريعية وفي سياق دقيق؛ حيث أن هناك تراكم لأوراش إصلاحية كبرى لها امتداد الى الحكومات السابقة؛ من بينها إصلاح المنظومة الصحية، الحماية الاجتماعية، الاستثمار، التشغيل والتعليم.

كما أن هناك تزايد التوترات الاجتماعية؛ أبرزها الإضرابات القطاعية، خاصة في الصحة والتعليم، مما يضع البرلمان أمام اختبار حقيقي في الاستجابة التشريعية.

اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ مما يجعل الخطاب بمثابة تذكير بأن الأداء البرلماني سيُحاسب عليه قريبًا من طرف المواطنين. ومن هنا يمكن القول الخطاب ليس بروتوكوليًا، بل هو تدخل ملكي لتوجيه البوصلة نحو الإنجاز بدل الانتظار.

الخطاب حمل رسائل غير مباشرة موجهة لعدة أطراف:

الأولى :للبرلمانيين بأن لا مجال للتراخي أو التذرع بنهاية الولاية. وأن السنة الأخيرة يجب أن تكون سنة حصاد تشريعي، لا سنة تصفية حسابات أو حملات انتخابية مبكرة ودعاهم الى تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين، خاصة تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية، الاستثمار، والرقمنة.

الثانية للأحزاب السياسية بدعوتها الى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خاصة في الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية.

الثالثة للحكومة بدعوة غير مباشرة إلى التنسيق الفعّال مع البرلمان لإنهاء الأوراش المفتوحة وتسريع وتيرة الإنجاز خاصة في المجالات الاجتماعية وتوجيه البوصلة للفئات الهشة ،القروية والجبل حتى يصلها نصيبها من التنمية في إطار تحقيق عدالة مجالية .