شباب جيل Z يعلن عن مطالبه عبر “ملف مطلبي لشباب المغرب”..

النص الكامل  لـ”ملف مطلبي لشباب المغرب” الذي تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد” ننشره كاملا تعميما لفائدته:

الديباجة: نداء جيل من أجل المستقبل

إن هذه الوثيقة ليست مجرد بيان احتجاج، بل مساهمة وطنية جادة ومسؤولة، يقدمها جيل الشباب المغربي، وهو الجيل الذي نشأ في ظل دستور 2011 وتربى على طموحات مغرب جديد. لا نقدم أنفسنا كفئة مهمشة أو ساخطة، بل كقوة حية وفاعلة تسعى لتفعيل الإمكانات الهائلة للوطن، وتطالب بتجسير الهوة السحيقة بين المغرب الذي تعد به النصوص الرسمية والمغرب الذي نعيشه يومياً.

إن مطالبنا ليست سوى خارطة طريق عملية لسد هذه الفجوة، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُبنى بالجدية والمسؤولية.

الفصل الأول: المرجعية العليا للعقد الاجتماعي

الثوابت الدستورية والتوجهات الملكية السامية

إن مطالبنا لا تنبع من فراغ، بل تستمد شرعيتها وقوتها من أسس مرجعيتنا الدستورية: دستور المملكة الذي يمثل العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، والرؤية الملكية السامية التي ترسم معالم المستقبل. نحن لا نطالب بما هو خارج عن القانون أو متعارض مع التوجهات العليا للدولة، بل نطالب بالتفعيل الكامل لما هو مكفول وموعد به.

1.1 الدستور كوثيقة للحقوق والواجبات

إن دستور 2011 ليس مجرد نص قانوني، بل هو عقد اجتماعي ملزم لجميع الأطراف. ومن هذا المنطلق، فإن مطالبنا تستند إلى فصول واضحة وملزمة تكرس حقوقاً أساسية وتحدد مسؤوليات السلطات العمومية:

الفصل الأول: المغرب مملكة دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية، يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الفصل 31: الدولة والمؤسسات ملزمة بتمكين المواطنات والمواطنين من الحق في الصحة، التعليم، السكن، التشغيل، بيئة سليمة…

الفصل 33: الدولة تتخذ التدابير اللازمة لإدماج الشباب في الحياة العامة، الاقتصادية والثقافية.

1.2 الرؤية الملكية للتنمية

لقد دعا جلالة الملك مراراً إلى نموذج تنموي جديد يتجاوز حدود النموذج السابق. نحن نعتبر أنفسنا مجندين خلف هذه الرؤية، وندعو إلى تنزيلها العملي عبر إصلاحات حقيقية تعزز الثقة وتستجيب لتطلعات الشباب.

الفصل الثاني: تشخيص الواقع

أزمة الثقة وجذور الإخفاق

أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة لدى فئة الشباب.

ضعف الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب (%5 فقط من الشباب يثقون بالحكومة).

مؤشرات دولية تؤكد ضعف الأداء: تقارير وطنية ودولية سجلت إخفاقات في الصحة، التعليم، محاربة الفساد.

2.1 خلاصات التقارير الوطنية الكبرى

تقرير الخمسين سنة: أقر بفشل النموذج السابق ودعا إلى نموذج جديد.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات: كشفت عن سوء الحكامة في قطاعات الصحة والتعليم.

تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة: فضحت استمرار الفساد رغم الشعارات.

2.2 مؤشرات الأداء القطاعي

التعليم: %36.7 من الشباب (15-24 سنة) خارج الدراسة والتكوين (2024).

الصحة: 8.5 مليون مواطن خارج التغطية الصحية.

البطالة: معدل بطالة الشباب 36.7% (15-24 سنة).

الفساد: المغرب تراجع في مؤشر إدراك الفساد خلال السنوات الأخيرة.

الفصل الثالث: المطالب الجوهرية

3.1 حماية الحقوق والحريات العامة

إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.

التحقيق المستقل في الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.

ضمان الحق الدستوري في التظاهر السلمي.

3.2 ضمان الحق في الصحة والكرامة

تفعيل الحق الدستوري في العلاج (الفصل 31).

إصلاح القطاع الصحي وفق معايير الجودة والشفافية.

الإسراع بتفعيل نظام التغطية الصحية الوطنية (TNR).

3.3 ثورة تربوية من أجل تأهيل الرأسمال البشري

تفعيل القانون الإطار 51.17 بإجراءات عملية وآجال محددة.

مراجعة البرامج والمناهج لترسيخ التفكير النقدي والكفاءات الحديثة.

إشراك الأساتذة والطلبة والخبراء في الإصلاح.

3.4 تحرير طاقات الشباب وتوفير فرص الشغل اللائق

إصلاح سوق الشغل وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد.

دعم المبادرات المقاولاتية للشباب.

محاربة الهشاشة والبطالة المرتفعة.

3.5 تركيز الحكامة الرشيدة واستئصال الفساد

تعزيز استقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تفعيل قوانين محاربة الإثراء غير المشروع.

نشر التصريحات بالممتلكات لمسؤولي الدولة.

الفصل الرابع: تفعيل المسؤولية السياسية

فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.

ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الدعوة إلى استقالة الحكومة الحالية بسبب عجزها عن الإصلاح.

الخاتمة

إن ملفنا المطلبي هذا ليس سوى صرخة جيل مؤمن بوطنه، متمسك بثوابته، متشبث بملكه، وطامح إلى مستقبل أفضل.

إننا نقدم هذا الملف بروح الأمل والإصرار، لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ولإطلاق مسار إصلاحي عاجل وشامل.