تكوين الـجبهة الوطنية لإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وإخراج مصنف الأعمال التمريضية

بالنظر إلى الظرفية الدقيقة التي يجتازها وطننا العزيز، في ظل ما تعرفه الساحة الوطنية من تعبئة اجتماعية واسعة، تجسدها الاحتجاجات المتواصلة للمواطنات والمواطنين التواقين إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية، والرافضين للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاعا الصحة والتعليم، فإن مهنيات ومهنيي التمريض يجدون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من هذا النبض الشعبي، باعتبارهم فاعلين أساسيين في المنظومة الصحية، يعيشون بدورهم انعكاسات نفس الظروف.

ونظرا للفراغ القانوني الذي تتخبط فيه مهن التمريض، والذي يشكل تهديدا مباشرا على جودة الخدمات الصحية داخل المؤسسات الصحية وعلى صحة المواطنين، وعلى حماية الممرضات والممرضين؛ واستنادا إلى كل من المادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة 38 من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، حيث تؤكد المادة الثالثة على أن الممرض يزاول “… مهنته بناء على وصفة طبية أو تحت اشراف و مسؤولية طبيب، أو في اطار الدور المنوط به فيما يتعلق بالأعمال الخاصة به.”…

وتأتي المادة الرابعة لتشير إلى وجوب تحديد هذه الأعمال في مصنف خاص للأعمال التمريضية، فيما تنص المادة 38 (من القسم الثالث المعنون بـ “النظام التمثيلي”) على إمكانية إحداث الهيئة الوطنية للممرضين؛ ونظرا لاستمرارنا في مراسلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في أكثر من مناسبة بشأن هذا الفراغ القانوني الخطير، وفي ظل غياب الهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الاعمال التمريضية، ومع تكرار المتابعات القضائية للعديد من الممرضات والممرضين؛ فإن مجموع الجمعيات والمنظمات المهنية المبينة أعلاه في هذا البيان، تعلن عن تكوين« الجبهة الوطنية لإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وإخراج مصنف الأعمال التمريضية ».
وستعمل هذه الفعاليات بشكل مشترك في إطار الجبهة الوطنية على الترافع من أجل:

– إحداث الهيئة الوطنية للممرضين.
– إخراج مصنف الأعمال التمريضية.
– التنصب كطرف من أجل الترافع بشأن هذه المطالب.
وسيتم وضع برنامج عمل متكامل يشمل:
– مراسلة كل الجهات المعنية والمتدخلة في هذا الشأن، بدءا من إعادة مراسلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
– التواصل مع المواطنات والمواطنين وشرح أهمية الهيئة والمصنف في حماية المرضى وضمان جودة العلاجات والخدمات الصحية في جميع المؤسسات، عبر فيديوهات توضيحية، والتفاعل مع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي.
– عقد ندوة صحفية وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها في أقرب الآجال.

وفي ختام البيان، نؤكد نحن الفعاليات المكونة لهذه الجبهة على أن غياب الهيئة الوطنية والمصنف يهدد جودة العلاجات واستمرارية الخدمات الصحية ويضع الممرضين في موقف قانوني صعب، كما أنه يعيق تطوير المهنة ويترك المجال مفتوحا لكل التجاوزات. وتوضح هذه الفعاليات أن مصنف الأعمال التمريضية يمثل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم المهنة ويشكل أساسا قانونيا في حالة التقاضي.