النقابة المستقلة للممرضين تراسل وزير الصحة في شأن وضعية النقل الصحي..

توصل الموقع برسالة مفتوحة من النقابة المستقلة للممرضين موجه إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في شأن وضعية النقل الصحي والاقتراحات من أجل الإصلاح العاجل..ننشرها تعميما لفائدتها

الرسالة:

وبعد، يتأسف المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين أن يرفع لكم تقريرًا بخصوص المشاكل المتكررة التي يعانيها موظفو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال تأمين نقل المرضى بين مختلف مستشفيات الجهات للمرة الثانية، ويظل رهن إشارتكم من أجل فتح نقاش وطني حقيقي في أقرب الآجال مع تقديم مقترحات وأفكار لإنعاش قطاع حيوي يربط بين مستويات العلاج، ونحن على مشارف تنزيل ورش ملكي يهم إنعاش وتأهيل المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.

إن هذا التقرير سيتطرق بشكل خاص لموضوع نقل المرضى والحوامل الذين حالتهم الصحية حرجة من وإلى المؤسسات الصحية، حيث إن آليات تأمين نقلهم تستوجب عناية مركزة وتقنيات معقدة وتنسيقًا عالي المستوى بين مؤسسات الانطلاق والاستقبال، دون الحديث عن تقدير الكفاءات البشرية التي تؤمن هذه الخدمة، مما يجعل الإدارات المحلية والإقليمية والجهوية تجتهد لحل هذه المعضلة على حساب الحقوق المادية والمعنوية لنساء ورجال الصحة، بنهج سياسة الأمر الواقع وتحت تهديدات المتابعة القانونية بالامتناع أو طلب العون.

إن تماطل المسؤولين محليًا في بلورة خطة عمل لمواجهة الحالات الاستعجالية والكوارث، تطبيقًا للفصول 47 و65 و90 من القانون الداخلي للمستشفيات، وعدم احترام المذكرة الوزارية رقم 100/72 الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2001 والمتعلقة بالنقل بين المستشفيات، وعدم التزامهم بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 16 الصادرة في 25 فبراير 2010 والمتممة بموجب المذكرة 141 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2010 المتعلقة بمساطر نقل النساء الحوامل من أجل تلقي علاجات توليدية استعجالية، وآخرها المذكرة الوزارية المتعلقة بإسعاف كوفيد رقم 2020/20، وعدم مسايرتهم لاستراتيجية وزارة الصحة الحالية فيما يخص برنامج مستعجلات القرب، يجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة، خاصة في ظل الخصاص الحاد في الأطر الصحية وضعف تجهيز سيارات الإسعاف وحوادث السير الخطيرة المحتملة، ويزيد من المحاكمات القضائية التي تحمل الممرضين وتقنيي الصحة بصفتهم الشخصية مسؤولية فشل استراتيجيات وزارة الصحة في تدبير مشاكل يومية يتخبط فيها القطاع.

1. الفئات المتضررة:

القابلات.

الممرضات والممرضون في التخدير والإنعاش.

الممرضون والممرضات متعددو التخصصات.

الممرضات والممرضون في المستعجلات والعناية المركزة.

الممرضات والممرضون في الصحة النفسية والعقلية.

2. المشاكل الإدارية:

المتعلقة بإمضاء ورقة “الأمر بمهمة” في غياب تام لممثلي الإدارة، خاصة بعد ساعات التوقيت الإداري العادي.

المتعلقة بعدم التوصل ببروتوكولات علاج طبية ممضية، خلافًا للقوانين الجاري بها العمل.

عدم إدماج أسماء الأشخاص الذين يؤمنون النقل الصحي في أية لائحة حراسة أو خدمة إلزامية أو مداومة، بل يُجبرون على مغادرة المصالح التي يزاولون بها دون مذكرات مصلحة، تحت تهديد “عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر” أو “ضرورة المصلحة”، نظرًا لطبيعة الحالات المستعجلة المعروضة على النقل الصحي.

تجاوز ساعات العمل المحددة في قانون الوظيفة العمومية والمذكرة المنظمة للحراسة والخدمة الإلزامية، خاصة إذا تعلق الأمر بطول المسافة والتأخر في استلام المرضى من قبل المستشفيات المستقبلة.

نهج سياسة الأمر الواقع من طرف العديد من المسؤولين والتهديد تحت طائلة “عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر”، وتعمد توريط المكلفين بإجلاء المرضى مع تجاهل أن مهمة نقل المرضى في حالة صحية خطيرة تتطلب بالأساس وجود فئة مؤهلة للقيام بالتشخيص المناسب ووصف الأدوية الحيوية ومباشرة علاجات معقدة أمام أي تغيرات مفاجئة على حالة المريض داخل سيارات الإسعاف.

غياب التنظيم المسبق بين المستشفيات، مما يعمق مشكل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه قاعة إزالة آثار الصدمات داخل المستشفيات الجهوية، ويتسبب أيضًا في احتجاز الأطر الصحية المرافقة لساعات طوال بالمؤسسات المستقبلة، مع التسبب في الاحتكاكات المتكررة بين الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى والأطر الصحية المستقبلة.

افتقاد سيارات الإسعاف لشروط السلامة والمعدات اللازمة لنقل صحي سليم، حيث إن أغلب سيارات الإسعاف لا تتوفر على أي دفتر تحملات فيما يخص صيانتها، بل تنهج أغلب الإدارات سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب، كما أن أغلبها لا تتوفر على أحزمة السلامة.

تعمد العديد من الإدارات استخلاص فواتير الغازوال والنقل الصحي في جميع الحالات، في ضرب صارخ للعديد من المذكرات الوزارية التي تتيح الحق للعديد من الحالات في مجانية النقل الصحي، مما يؤدي إلى الاشتباك مع عائلات المرضى وتعنيف الأطر الصحية التي توجد في واجهة النقل الصحي.

3. المشاكل القانونية:

غياب وصفات طبية أو إشراف طبي في المهمة، وليس من حق الممرض وصف أدوية آنية حسب التطورات الحرجة للمريض، مما يجعل تدخله قاصرًا في هذه الحالات.

احتجاز الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى إثر تعقيد المساطر القانونية وتداخلها في حالات وصول أي مريض ميتًا للمؤسسة المستقبلة.

قلة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الشيء الذي يؤدي إلى إجبار الممرضين على مرافقة المرضى في سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية أو القطاع الخاص دون سند قانوني، تحت طائلة الترهيب بالمتابعة بعدم تقديم العون والمساعدة والامتناع عن مصاحبة أو مرافقة المرضى في حالة خطر.

ومن غير المقبول بتاتًا أن يتم تعويض الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى عن التنقل تبعًا لقانون الوظيفة العمومية الذي يعتمد على نظام الوجبات والمسافة الكيلومترية كسائر تنقلات الموظفين، والاتعاب التمريضية إضافة إلى الساعات الإضافية خارج أوقات العمل، حيث إن المجهودات المبذولة خلال تأمين النقل الصحي ونوعية المخاطر المحتملة والظروف غير الملائمة بتاتًا التي يُجبر فيها المهنيون على تقديم هذه الخدمة لا تتماشى وهزالة التعويضات الممنوحة.

إن المنشور الوزاري رقم 10.2/DHSA/17 (1 أكتوبر 2025) أكد على ضرورة التقيد بمسطرة  régulation médicaleالتنظيم الطبي قبل نقل أي مريض، وشدد على مسؤولية الفرق الطبية في تهيئة المريض قبل النقل وضمان مرافقة شخص مؤهل عند الحاجة دون تحديد طبيب أو ممرض. وقد أشار المنشور إلى وجوب التنسيق مع مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) أو المؤسسة المستقبلة.

إلا أن هذا المنشور لم يأتِ بجديد يُذكر، بل أعاد فقط التذكير بمقتضيات منشورين سابقين (2011 و2018) ، ولم يتناول الإشكالات القانونية والمهنية المتعلقة بالممرضين ولا مسألة حمايتهم القانونية أثناء النقل، غير مذكورة إطلاقًا رغم المطالبة بتوضيحها وتقنينها، فظلت غام، وهذا المنشور كغيره من المنشورات المؤطرة لم يعترف بعد بأن النقل الصحي هو نقل تمريضي بامتياز على مدار سنوات..

وفي الختام، إن المنشور الوزاري الأخير لم يقدم حلولًا عملية جديدة، بل اكتفى بإعادة صياغة منشورات سابقة، مما يُبقي الممرضين في وضعية مهنية وقانونية هشة. فالمنشور ركز على حماية المرضى وتنظيم النقل الصحي، لكنه تجاهل تمامًا مسألة الحماية القانونية والمسؤولية المهنية للممرضين، رغم ما تشكله هذه النقطة من محور أساسي في عملهم اليومي.

مما يُعجل بضرورة التجاوب الفعلي مع مطالب الممرضين وتقنيي الصحة بـ:

ضرورة إصدار نص تنظيمي واضح يحدد مهام ومسؤوليات كل طرف في عملية النقل الصحي.

التنصيص على الحماية القانونية للممرضين أثناء مزاولة مهام النقل.

تحسين تجهيزات سيارات الإسعاف وتوفير الأطر المؤهلة.

خلق وحدات متكاملة للنقل الصحي مع تعويض بصيغة تضمن خصوصية وخطر الطرقات أثناء النقل الصحي.

إدماج النقابة المستقلة للممرضين في المشاورات حول السياسات التنظيمية الخاصة بالنقل الصحي.

تنظيم دورات تكوينية حول النقل الآمن والمسؤولية القانونية للممرضين.

وفي انتظار تعاطيكم الإيجابي مع المشاكل التي تم عرضها في هذا التقرير وفتح نقاش جاد يتوج بتنظيم النقل الصحي ويخفف الأعباء على الأطر الصحية المكلفة به، تقبلوا منا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام.