العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تدعو إلى فتح حوار شامل مع الشباب المغربي في اطار مناظرة وطنية..

ننشر بيان المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان الموجه الى الراي العام الوطني والدولي، تعميما لفائدته.

البيان :

“اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي بمدينة بويزكارن يوم الاثنين 06 اكتوبر 2025 م خصص لمناقشة مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستاثر باهتمام الراي العام الوطني والدولي واصدر في نهاية الاجتماع البيان التالي :

وطنيا :

-تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المطالب التي تصدح بها شعارات الاحتجاجات الشبابية السلمية التي تعرفها مجموعة من المدن والقرى المغربية مشروعة و يجب الاستجابة لها لانها فرصة سانحة لمناقشة الاختيارات الاجتماعية و مسائلة توجهات ونتائج السياسات العمومية التي تم اتباعها ، وتطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بفتح حوار شامل مع الشباب المغربي في اطار مناظرة وطنية حول قضايا الشباب المغربي يشارك فيها الجميع بما فيهم شباب القرى والبلدات البعيدة وعدم الاقتصار على شباب المدن الكبرى .

-تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بالإسراع في اخراج المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي الى حيز الوجود مع ضمان تمثيلية منصفة و معبرة لكل فئات المجتمع وفي كل مناطق البلاد .

-تعتبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان النجاحات الديبلوماسية الكبرى للمغرب على صعيد قضية الوحدة الترابية للمملكة و في المجال الكروي مثالا يحتذى به في التخطيط والكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة و تأمل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ان يتم العمل بنفس الحزم والإصرار في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة البطالة لان استضافة كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2030 يجب ان يكون فرصا للتنمية والازدهار لا تهديدا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي.

-تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان التعامل الإيجابي والمهني الذي قامت به وزارة الداخلية المغربية والسلطات الامنية في عدد من مناطق المغرب مع الاحتجاجات من حيث احترام القانون وحقوق الانسان في التعامل مع الاحتجاجات السلمية والمقاربة الحازمة مع التخريب واعمال العنف التي اساءت لنضال الشباب المغربي واشكاله النضالية السلمية .

-فتح تحقيق عميق في بعض التدخلات العنيفة والمهينة للكرامة الإنسانية التي سلط الاعلام المغربي الضوء عليها في عدد من مناطق المغرب مما اساء لصورة وسمعة المغربية وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ظروف وحيثيات ضحايا منطقة القليعة وتنوير الراي العام بنتائجه.

-تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان مطالبتها بإقرار سياسات عمومية منصفة وعادلة في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم وسيكون مدخل هذه السياسات العمومية :

*مراجعة السياسة الصحية بإعادة الاعتبار للصحة العمومية عبر توفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات الضرورية وتوفير الادوية للمرضى بالامراض المزمنة وامراض السرطان باثمنة معقولة ومراعية للوضعية الاجتماعية للاسر الفقيرة والمعوزة مع اشراك فعلي للمجتمع المدني والنقابات وجميع الشركاء الرئيسيين في تقييم شامل ونزيه لاعطاب الصحة العمومية و اقتراح حلول عملية قادرة على إعادة الثقة للمواطنيين والمواطنات المغاربة في قطاع الصحة .

*إقرار منظومة تعليمية مغربية منصفة للفئات الفقيرة ومستجيبة لمتطلبات التنمية والتحديث وبمناهج دراسية علمية مع إعطاء الأولوية للقطاع العمومي عبر توفير الموارد البشرية الضرورية و فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول التعليم باشراك كل الأطراف المتدخلة و المعنية لاقرار اصلاح تعليمي حقيقي قادر على نقل المغرب الى صفوف الدول المتقدمة .

-تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن اعتزازها وتثمينها للجهود الديبلوماسية المتميزة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس من اجل انهاء قضية الصحراء المغربية وفق رؤية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007 .

-تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان جميع الدعوات الغربية والافريقية التي تسعى لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية تتنافى اعمالها
.
– تقدر العصبة الامازيغية لحقوق الانسان العمل المتميز والمهني الذي تقوم به المندوبية الوزارية لحقوق الانسان في مجال تاطير ومواكبة الجمعيات الحقوقية المغربية وتزويدها باليات الترافع الحقوقي وطنيا ودوليا ونطلب منها توسيع دائرة المستفيدين من هذه اللقاءات التاطيرية والتكوينية و لامركزيتها لضمان استفادة جمعيات ومنظمات مختلف مناطق المغرب .

-تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية الى مواصلة تنمية الأقاليم الجنوبية و ترسيخ البعد الديموقراطي واعمال فعلية حقوق الانسان في السياسات العمومية كمداخل وضمانات أساسية لربح المغرب رهانات التنمية والدمقرطة وانهاء المشكل المفتعل في الصحراء المغربية .

– تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الاحزاب والنقابات للقيام بأدورها الحقيقة المتمثلة في التأطير وفسح المجال للشباب لتقلد مناصب المسؤولية داخلها كما تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان باشراك التنظيمات المدنية الفاعلة في كل ترتيبات تنزيل الجهوية المتقدمة وضمان مشاركة واسعة للمواطنات والمواطنيين في تسيير شؤونهم و فسح المجال للشباب والنساء و كل الغيوريين الحقيقيين على مصلحة البلاد للمساهمة في جهود التنمية المستدامة وصيانة الاختيار الديموقراطي عبر المشاركة المكثفة والفاعلة للشباب في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

-تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية الى اشراك المجتمع المدني في النقاشات المتعلقة ببلورة المشاريع الانتخابية المقبلة أولا تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي يعتبر المجتمع المدني شريكا رئيسيا في بلورةوتنفيذ وتقييم السياساتالعمومية ثانيا ضمانا لمشاركة واسعة للمواطنين والمواطنات في التسجيل والتصويت و المشاركة المكثفة وثالثا للاستفادة من تصورات ورؤى و خبرات المجتمع المدني في معرفة قصور القوانين الانتخابية الحالية في ضمان حكامة وديموقراطية تدبير الشؤون العمومية .

دوليا :

-تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تثمينها للمواقف الرسمية المغربية التي تتعلق بلفلسطين و بجميع النزاعات الدولية لانها مواقف متوازنة ومحترمة لتعهدات المغرب ملكا وشعبا في المساهمة في جهود إقرار الامن والسلام الدوليين.

كما تجدد العصبة الامازيغية لحقوق الانسان للمنتظم الدولي و لكافة الدول الفاعلة فيه الى التدخل العاجل من اجل وقف فوري لاطلاق النار في غزة و ضمان إغاثة الشعب الفلسطيني و مساعدته على اعادة الاعمار و بدء مفاوضات بناءة تفضي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل .

-تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجهودات الديبلوماسية والسياسية الكبيرة و المؤثرة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس والديبلوماسية المغربية من اجل تنمية و استقرار دول الساحل والصحراء عبر مبادرات خلاقة و مهمة منها المبادرة الأطلسية و تثمن العصبة كذلك جهود المغرب في اجل إيجاد تسوية سياسية فعالة في ليبيا و السودان و ضمان حقن دماء الاشقاء الافارقة في هذين القطريين العزيزين .

-تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من السلطات الإسرائيلية باطلاق سراح المواطنيين المغاربة المحتجزين لها في اطار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المشاركين في اسطول الحرية ومنهم الحقوقي المغربي الدكتور عزيز غالي.”

عن المكتب التنفيذي الرئيس :
انغير بوبكر
212661093037