منظمة ما تقيش ولدي ترفض كل أشكال العنف والشغب

تؤكد منظمة “ما تقيش ولدي” رفضها القاطع لكل أشكال العنف أو الشغب، وتشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط في أعمال تخريبية أو اعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة، في إطار القانون وبكل شفافية.

وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن احترام القانون يجب أن يشمل الجميع، وأن حماية كرامة المواطن ركن أساسي من دولة الحق والقانون التي نؤمن بها جميعاً.

لقد توصلت المنظمة بعدة شكايات تتحدث عن تجاوزات محدودة صدرت عن بعض رجال الأمن، ونحن نعلم أن مثل هذه الحالات لا تعبّر عن سياسة الدولة المغربية، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض أي شكل من أشكال التعسف أو استعمال القوة غير المبررة.

كما ندرك أن هناك حالات كان فيها رجال الأمن في وضعية دفاع عن النفس، بعد تعرضهم لهجمات من طرف بعض الشباب الذين استعملوا أسلحة بيضاء أو حجارة أو عصياً، وهي وضعيات يخول فيها القانون الدفاع عن النفس ضمن الضوابط القانونية.

غير أن أي تدخل يتجاوز ما يفرضه الواجب المهني أو يتحول إلى استعمال مفرط للقوة خارج القانون، يجب أن يكون موضوع تحقيق دقيق ومسؤول، لضمان عدم الإفلات من العقاب وتكريس مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

وفي هذا السياق، تثمّن منظمة “ما تقيش ولدي” عالياً المبادرة التي اتخذها السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتكليف المفتشية العامة بفتح تحقيقات لتحديد هوية رجال الأمن الذين ظهروا في مقاطع فيديو توثق لتصرفات عنيفة غير مبررة أو مفرطة تم تداولها على نطاق واسع.

وتعتبر المنظمة أن هذه الخطوة تجسد الشفافية والمسؤولية، وتعكس حرص الدولة على حماية صورة مؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين، وتؤكد أن لا تساهل مع المشاغبين ولا مع أي عنصر أمني تجاوز حدود القانون أو التعليمات.

إن من خرق القانون، أياً كان موقعه، يجب أن يُحاسب.

الرئيسة نجاة أنوار