تنظيم المرأة في القطاع الفلاحي،إ.م.ش. يستنكر مرة أخرى استمرار الاستهتار بأرواح العاملات الزراعيات

يستنكر مرة أخرى استمرار الاستهتار بأرواح العاملات الزراعيات ضحايا حوادث السير المميتة، ويطالب بوضع حد لهذه المأساة، ويتضامن مع عائلات الضحايا والمصابين في حادثة السير المميتة بجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها

بأسف شديد تلقى تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي / الاتحاد المغربي للشغل، صبيحة يوم السبت 21 شتنبر 2025 خبر حادثة السير المميتة التي وقعت على  مستوى طريق آيت عميرة إثر اصطدام عنيف بين شاحنة صغيرة مخصصة لنقل العمال الزراعيين وسيارة خفيفة، بالقرب من دوار توگ الريح التابع لجماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث خلف الحادث إصابة ستة عشر شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة ووفاة عاملتين زراعيتين.

إننا في تنظيم المرأة للقطاع الفلاحي إذ نعبر عن أسفنا الشديد لاستمرار هذه المأساة في صفوف العاملات الزراعيات بالخصوص، التي تحصد أرواحهن في سبيل سعيهن لتوفير لقمة العيش، وتخلف مآسي اجتماعية متعددة داخل أسرهن؛ فإننا نحمل كامل المسؤولية للسلطات لتغاضيها عن وضع حد لهذه المآسي والعمل على تقنين نقل العاملات الزراعيات من وإلى أماكن عملهن في ظروف تحترم كرامة الإنسان.

كما نتقدم إلى أسر الفقيدتين في هذا الحادث بأحر التعازي والمواساة وإلى باقي الجريحات المصابات بالشفاء العاجل.

ومن موقعنا في تنظيم المرأة للقطاع الفلاحي الداعم لقضايا العاملات الزراعيات والمدافع عن حقوقهن، فإننا نعبر عن المواقف التالية:

لاستنكارنا، مرة أخرى، مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء ضحايا لقمة العيش؛

مطالبتنا الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير نقل العاملات الزراعيات وفق معايير تحفظ السلامة والكرامة؛

دعوتنا الجهات المسؤولة من سلطات ومشغلين أرباب الضيعات ومفتشي الشغل …، إلى الاستجابة إلى المطالب المادية والمهنية لهذه الفئة الهشة التي تساهم بشكل كبير في توفير الغذاء للمواطنين وفي تنمية أرباح الشركات؛

تضامننا المطلق واللامشروط مع العاملات الزراعيات في معاركهن ضد الاستغلال والتفقير وانتهاك الحقوق والكرامة؛

تحيتنا عاليا العاملات الزراعيات على صمودهن رغم الظروف المأساوية في رحلتهن لتوفير لقمة العيش لهن ولأسرهن، وندعوهن للالتفاف حول اللجنة القطاعية للعاملات الزراعيات التابعة للتنظيم من أجل الضغط على الباطرونا وعلى السلطات المسؤولة عن هذه الكوارث، ومن أجل تحقيق مطالبهن المشروعة.