الائتلاف المدني من أجل الجبل يدعو إلى تنمية مستدامة للمناطق الجبلية

انعقد المجلس الوطني للإئتلاف المدني من أجل الجبل في دورته الثالثة من الولاية الحالية، وذلك يومي28-29 أكتوبر 2023 بإقليم الحوز ، دورة “أمزميز”، تحت شعار: “من أجل مغرب منصف ومتصالح مع جباله” في جو مفعم بقيم المسؤولية والتعاون والنقاش البناء، وقد كان المجلس مناسبة للوقوف عند رمزية انعقاده بإقليم الحوز بما لها من دلالات ورسائل، كما شكل اجمتماع المجلس فرصة لمدارسة عدد من القضايا الدولية و الوطنية  والرهانات المستقبلية المطروحة على الائتلاف وفي هذا السياق يسجل ما يلي :

على المستوى الدولي والأممي:

• تنامي الوعي والاهتمام بمكانة المجالات الجبلية وأولوية تنميتها؛
• الحضور النوعي والمتميز للإئتلاف المدني من أجل الجبل في إطلاق مبادرات دولية :” ميثاق Aspen الدولي” لتنمية المناطق الجبلية، ميثاق تأسيس تحالف إفريقي للمنظمات غير الحكومية للاستدامة البيئية برواندا .

على المستوى الوطني:

• تقدم وتزايد الاهتمام الرسمي والسياسي والشعبي براهنية تنمية المجالات الجبلية مما أكد صوابية خيار الإئتلاف المدني من أجل الجبل في ترافعه منذ سنوات من أجل سن إطار تشريعي خاص بالجبل ؛
• اعتزازنا بانخراط كافة مكونات الشعب المغربي في إغاثة ودعم المناطق الجبلية المنكوبة بعد زلزال الأطلس.

إن المجلس الوطني  للإئتلاف المدني من أجل الجبل إذ يقف عند هذه المستجدات، فإنه يعلن للرأي العام الدولي

و الوطني ما يلي:

• دعوتنا الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الجبل إلى إطلاق حوار دولي حول سبل خلق آلية أممية لتنمية المناطق الجبيلة ؛
• نطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية وخاصة الخطة الخماسية الأممية 2023-2027؛
• دعمنا لمختلف المبادرات الشعبية والمدنية والرسمية الرامية لتحقيق العدالة المجالية في بعدها الوطني والدولي؛
• تجديدنا الدعوة للأحزاب والقوى السياسية والمدنية لدعم الملتمس التشريعي الرامي لسن قانون الجبل الذي يحتضنه الإئتلاف المدني من أجل الجبل ؛

• دعوتنا المؤسسة التشريعية لجعل فرصة سن إطار تشريعي خاص بالجبل شهادة ميلاذ جيل جديد من التشريعات وليكون فرصة لتحقيق إجماع وطني حول قضايا المناطق الجبلية والمصالحة معها وجبرر الضرر الجماعي لساكنتها؛
• مطالبتنا الدولة بجعل تاريخ 8 شتنبر يوم وطني للجبل ؛
• تثميننا صلاحيات “وكالة تنمية الأطلس الكبير” وتأكيدنا على وجوب إخضاعها للرقابة وإشراك الفاعل المدني في عملية التتبع والتقييم ، مع إثارتنا انتباه كافة المعنيين بالأمر إلى أن المطلب الأساسي هو إطار تشريعي وسياسة للجبل ، لمعالجة و تأهيل وتنمية كل المناطق الجبلية ؛
• مطالبتنا الدولة المغربية باستحضار خصوصيات واقع المرأة الجبلية في التشريعات والسياسات العمومية بما يضمن الكرامة والمساواة لكل النساء.