قضية كوميسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت تعود إلى الواجهة

بدأت يوم أمس الخميس، بغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسات المرحلة الاستئنافية لقضية مديرة الوكالة البنكية بتزنيت وعميد الشرطة الممتاز بأمن أكادير والمتابعين في حالة اعتقال بالمركب السجني لوداية والمتهمين بتهمة اختلاس مبالغ مالية ناهزت 265 مليون سنتيم،

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أدانت المتهمين بما نسب إليهما وعاقبت “الكوميسير” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، فيما عاقبت المتهمة الثانية مديرة بنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما “2.641.732.68 درهما” مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.

وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة “عميد ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، كما كشفت الأبحاث، أن مديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة و أم لطفلة)، تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة.

وتبعا لذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.

وإلى جانب قرار السلطات القضائية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.