يونس مجاهد للمرة الثانية يقوم بطرد نقابية موظفة بالمجلس الوطني للصحافة

بشأن الطرد التعسفي للمناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي وتواصل الانتهاكات داخل مؤسسة تعنى بشؤون الصحافة

تتابع النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، بقلق واستنكار بالغين استمرار مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين، والذي كان آخر فصوله الطرد التعسفي للمناضلة وئام الحرش بتاريخ الجمعة 23 ماي 2025، في خرق سافر لكل الضمانات القانونية والأخلاقية التي من المفترض أن تحكم علاقة الشغل داخل مؤسسة وطنية.

فبعد استدعاء الزميلة وئام لجلسة استماع يوم 16 ماي الجاري، دون إخبارها مسبقًا بطبيعة الأفعال المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، تفاجأنا بقرار الطرد، دون سند قانوني، ودون تقديم أي حجج أو وثائق تثبت الادعاءات. والأسوأ من ذلك، رفض الإدارة تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، في تحد صارخ للفصل 62 من مدونة الشغل، الذي ينص بوضوح على حق الأجير في الدفاع عن نفسه والاطلاع على مضمون الاتهامات.

إن ما جرى للزميلة وئام ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات النقابية التي تستهدف كل مستخدم/ة ارتبط اسمه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، حيث سبق وأن تم طرد المناضلة هدى العلمي في ظروف مشابهة، وقد أكدت المحكمة المختصة تعسف هذا الطرد في حكم لصالحها، يقضي بالتعويض ويثبت الطابع غير القانوني لما تعرضت له.

إن استمرار هذه الممارسات الانتقامية من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات المتكررة، يعكس نهجًا سلطويًا ممنهجًا لإخراس الأصوات النقابية ومحاولة فرض مناخ من الخوف والصمت داخل المؤسسة. وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

وعليه، فإن المكتب النقابي:

* يدين بأشد العبارات الطرد التعسفي في حق المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي؛
* يطالب بالإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما الأصليين، مع صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما؛
* يطالب بفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل حول جميع الخروقات المرتكبة ضد أعضاء النقابة الوطنية؛
* يحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج الانتقامي الذي من شأنه أن يفاقم الاحتقان داخل المؤسسة ويمس بصورة قطاع حيوي يفترض أن يكون نموذجًا في احترام الحقوق.
كما يدعو جميع النقابيين والهيئات الحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن التضامن العملي والميداني مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسة، دفاعًا عن الكرامة والحرية النقابية والعدالة المهنية.

النضال النقابي ليس جريمة، والطرد لن يوقف الصوت الحر.
عاشت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة؛
عاش الاتحاد المغربي للشغل.

حرر بالرباط في 23 ماي 2025