وزير الفلاحة يلغي قرار إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بعد رفضه من طرف الساكنة

علم الموقع من مصادر إعلامية مطلعة أن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  تراجع عن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، الذي خلف غضب واحتجاج عددا من ملاك الأراضي بالمنطقة.

ومن المعلوم أنه سبق أن صدر الوزير المذكور  قرارا في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين ثلاثة اقاليم تارودانت واشتوكة ايت باها وتيزنيت.

وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.

وكان قرار إحداث هذا المتنزه قد خلف حالة من الاستنكار والاستياء وسط ملاك الأراضي  بالأطلس الصغير ،  عندما أصدرت فعاليات المجتمع المدني لأزيد من 72 دوارا، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لكونه يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية.

وأن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وهي أراضي الخواص، كما أن المنطقة المستهدفة تشكل المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، والمجال الوحيد لرعي مواشيهم.

كما استنكر نفس البيان ما سماه” التدبير الأحادي للمشروع من طرف الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر”، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي، والتي سوف تقيد من الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه “يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات”، وهذا أمر خطير وغير مقبول في المنطقة.

وحذرت ساكنة المناطق المعنية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعبرها إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وحملتها المسؤولية، إلى “ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الإقدام على أي إجراء قانوني أو إداري سوف يمس الملكية الخاصة لأراضي سكان المنطقة الموروثة عن الآباء والأجداد قانونيا وماديا”.

و اعتبرت الساكنة  أن “القرار بمثابة خطوة أخرى من مسلسل التهجير القسري لسكان أدرار بسوس من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد”.