ورزا زات : تنظيم الورشة التفكرية الثانية حول المداخل الممكنة لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء

مبارك اشباني//

في إطار مشروع ” الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الغرف المهنية مدخل لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية “، وانسجاما مع السياق الوطني الذي عرفه المغرب خلال شهر شتنبر 2021 والذي تميز بالاستحقاقات الانتخابية (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، البرلمان بغرفتيه) حيث عرف المغرب منعطفا مهما في سياق الجهود المبذولة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد السياسي، فضلا عن كونه مثل خطوة حاسمة للنهوض بالتمثيلة النسائية وقياس مدى فعاليتها على مستوى الغرف المهنية. و انطلاقا من الحصيلة النهائية لانتخابات الغرف المهنية بتاريخ 6 غشت 2021 والتي اسفرت عن تمثيلية هزيلة للنساء في الغرف المهنية والتي لا تتجاوز 7.71% على المستوى الوطني و6.89% على مستوى جهة درعة تافيلالت، وهو ما سيشكل عائقا في تعزيز موقع المرأة في الحياة العامة وكذا في المبادرات الهادفة إلى تكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص، نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية و بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، ورشة تفكرية ثانية حول موضوع ” المداخل الممكنة لتجويد الإطار التشريعي للغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء” بورزازات يومي 12 و13 ابريل 2025،بحضور 40 مشاركا ومشاركة يمثلون جمعيات المجتمع المدني، التعاونيات والاعلام، و ذلك بهدف :

1. تجميع القوانين ذات الصلة بالغرف المهنية؛
2. تحديد الأدوار ومهام الغرف المهنية ؛
3. تشخيص الوضعية الراهنة للغرف المهنية (على مستوى التمثيلية السياسية للنساء و على مستوى الاستثمار وعلى مستوى الالتقائية ) ؛
4. تحديد المداخل الممكنة لتعزيز التمثيلية السياسية في مراكز صنع القرار السياسي (الغرف المهنية؛ الجماعات الترابية، المراكز الجهوية للاستثمار، مجلس المستشارين) ؛
5. ضمان الالتقائية بين البرامج والمخططات التنموية على المستويات الترابية (المحلي، الإقليمي، الجهوي والوطني)؛
6. بلورة المذ كرة الترافعية لتجويد القوانين ذات الصلة بالغرف المهنية من أجل تعزيز التمثيلية السياسية للنساء.

هذا،وقد كانت مناسبة لتسليط الضوء على الاختلالات التي تشوب الإطار التشريعي للغرف  المهنية  سواء :

1.على مستوى التمثيلية السياسية للنساء ؛

.2 على مستوى التشغيل و  الإنتاج و التسويق والاستثمار؛

3.على مستوى التمثيلية في المجالس الترابية احليا و إقليمي وجهويا؛

4.على مستوى الالتقائية  بين برامج تنمية الجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار؛

5.على مستوى  المساهمة  في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب.

وبعد نقاش جاد ومسؤول ، استحضر فيه المشاركون والمشاركات الأدوار والمهام التي تلعبها الغرف المهنية في الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافعة للتنمية المستدامة وكذا أهمية حضور المرأة في الحياة العامة من أجل المساهمة الفاعلة في مختلف مراحل صنع القرار السياسي على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي والوطني ،صدرت عن هذه الورشة  التوصيات التالية :

1. العمل على الارتقاء بالقوانين المؤطرة للغرف المهنية الى مستوى قوانين تنظيمية ؛
2. العمل على تعميم كل القوانين والمراسيم التي تنظم القطاع على شكل قانون تنظيمي للغرف المهنية ؛
3. العمل على الرفع من عدد أعضاء الغرف لضمان تمثيلية نسائية داخل الغرف المهنية ومجلس المستشارين؛
4. دعوة الأحزاب السياسية الى ترشيح النساء على رأس اللوائح المخصصة للغرف الثلاث؛
5. العمل على التحفيز المالي للأحزاب السياسية التي ترشح النساء على رأس اللوائح الانتخابية للغرف المهنية ؛
6. العمل على تأطير وتكوين ومواكبة المقاولات والانشطة النسائية بالمجال الترابي؛
7. العمل على تخصيص دعم مالي للحملات الانتخابية للغرف المهنية لفائدة النساء المترشحات؛
8. العمل على ملائمة الأنظمة الداخلية للغرف مع التعديلات المشرعة في الأنظمة الأساسية؛
9. العمل على ضمان تمثيلية الغرف في مجالس الجماعات لضمان الالتقائية؛
10. العمل على تخصيص حصة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة ميزانية للغرف المهنية لتحقيق الاستقلال المالي.