وجهة نظر الاتحاد المغربي للشغل حول البرلمان وقضية الصحراء المغربية والدبلوماسية الموازية

• بقلم محمد الوافي *  //

نظمت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بغرفة المستشارين يوم الإثنين 5 مايو ندوة تحت عنوان:

« البرلمان وقضية الصحراء المغربية من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال »

وكانت غرفة المستشارين قد أطلقت هذه المبادرة بهدف مصاحبة المجهود الكبير للدبلوماسية الوطنية، ومن أجل أن يتمكن المستشارون من الاضطلاع بأدوارهم في الترافع من أجل القضية الوطنية على أكمل وجه.

وعرفت الندوة مشاركات هامة لعدد مهم من المنظمات والأحزاب الوطنية، على مستوى الأمناء العامين، ولبعض أهم الخبراء الوطنيين في القانون والعلاقات الدولية والجيوسياسية.

كما شارك ممثلو المنظمات النقابية والمهنية المدنية ومن المنابر الإعلامية الوطنية.

وفي انطباع أولي حول هذا النقاش المحمود لما سجلته القضية الوطنية من تطورات وتراكمات على مدى العقود الماضية، لا بد من التذكير بالدور المركزي للدولة، التي نجحت في خلق وعي وطني جماعي بأهمية الانخراط الكامل في هذه المعركة الطويلة، المكلفة والمعقدة، وذلك لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في استكمال بناء أركان الاستقلال الوطني.

على مستوى ثان، نسجل نحن كنقابيين في الاتحاد المغربي للشغل، بصفة منظمتنا « وريثا لحركة التحرير الوطني » كما وصفها الملك محمد الخامس، نسجل أن النضال من أجل مغربية الصحراء، هو امتداد للنضال من أجل استكمال معركة الأجداد الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل نيل الاستقلال وبناء أسسه ومؤسساته.

إلى ذلك، لابد أن نسجل أيضا الاعتزاز بما أنجزه المغرب من مجهود تنموي على أرض وواقع الأقاليم الصحراوية، باعتباره مجهودا وطنيا وشعبيا مضنيا، وتضحية غالية من أجل استكمال بناء هياكل الوحدة والاستقلال الوطنيين.

كما لا يمكننا إلا أن نصفق للنجاحات الكبيرة التي راكمتها المؤسسات الدبلوماسية الوطنية، دون أن نسقط في دعاية شوفينية، أو ننكر أننا عرفنا كذلك إخفاقات لا بد أن نستخلص منها الدروس الأساسية. ولكن دبلوماسيتنا تميزت عموما بالاتزان وبالالتزام بالقانون الدولي، وبالذكاء في التدبير وفي اختيار الأولويات.

ويهمنا كمناضلين في صفوف أكبر وأعرق منظمة نقابية، أن نحلل موضوع الدبلوماسية الموازية، أو الشعبية، أو المدنية، أو غيرها من التوصيفات. وفي هذا الباب سأقتصر على الجهود التي تبذلها المنظمات الديمقراطية والتقدمية، ولن أضيع الوقت في التوقف عند ما نلاحظه في بعض المحافل من مظاهر معيبة لا تخدم مصلحة القضية الوطنية.

وغالبا ما يعاني ممثلو الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل من الاصطدام بتصلب بعض مواقف المشاركين الأجانب في بعض التظاهرات، وخصوصا المحسوبين على بعض التيارات اليسارية التي تكونت لديها تأويلات خاصة حول كتابات لينين في موضوع حق الشعوب في تقرير مصيرها.

قناعات خاصة، يتحكم فيها العامل الإيديولوجي، غالبا ما يكون تأويلا ناقصا للنظرية اللينينية وقراءة موجهة للسوابق التاريخية في هذ الموضوع. كما تصطدم الحركة النقابية والمجتمع المدني المغربي أحيانا بمواقف أخرى، متطرفة، وتتداخل فيها مصالح مجموعات أو دول، يدفعها لتبني مواقف معادية لقضية الوحدة الترابية للمغرب، والانحياز إلى وجهات نظر أخرى تخفي أطماعا توسعية أو إمبريالية.

ويتصدى الاتحاد المغربي للشغل، ومعه باقي مكونات الحركة النقابية لخصوم الوحدة الوطنية المغربية، أحيانا في محافل دولية كبرى من قبيل مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات (CSI)، الاتحاد الافريقي للنقابات (CSI-Afrique)، المؤتمر الدولي للشغل (جنيف)، الاتحاد الدولي للنقل (ITF)، الاتحاد الدولي للصناعات (IndustriAll)، الاتحاد الدولي للخدمات (ISP)، الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI) وغيرها من الشبكات النقابية الاقليمية أو الموضوعاتية.

كما تشارك منظمة الاتحاد المغربي للشغل في لقاءات إقليمية ودولية للمجتمع المدني، من أهمها المنتدى الاجتماعي العالمي ( ) الذي تعد جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المغربي نشيطة جدا فيه، وانتخب المغربيان كمال لحبيب وحمودة صبحي (الذي عوض المرحوم عبد القادر أزريع) في لجنته العالمية. كما تشارك المنظمة في الديناميات الاجتماعية المغاربية والمتوسطية بشكل فعال ومستمر.

إلا أن المشاركة المغربية في هذه المنتديات بدأت تتراجع في السنتين الأخيرتين، خاصة في دورة النيبال، وهنا لابد من التحرك العاجل لاستدراك الأمر قبل فوات الأوان، فصد المشاركة الجيدة في دورة البرازيل لهذه السنة لأن طريقة اشتغال الديناميات الاجتماعية لها خصوصيات كبيرة، وكل تراجع قد يفقدنا الشيء الكثير.

كما أن المجتمع المدني المغربي، ومعه الحركة النقابية تغيب على عشرات التظاهرات الدولية، ولازال أمامها الكثير لاستدراك التأخر الحاصل على بعض الواجهات.

وأشير هنا إلى المجهود الذي يقوم به الاتحاد المغربي للشغل من أجل المشاركة والمواكبة في عدة تظاهرات دولية، آخرها منتدى حقوق الإنسان (وخاصة النساء والأقليات) WOMEN IN WOMEN الذي انعقد في بانكوك العام الماضي بمشاركة أكثر من 4000 مندوبة ومندوب من القارات الخمس، ومؤتمر الاتحاد المغاربي للصحفيين الذي انعقد في بنغازي شهر أبريل من هذا العام، والذي توج الاتحاد المغربي للشغل بالانتخاب في هياكله، وتوج على الخصوص بإطلاق الشبكة العربية الافريقية للصحافيين والإعلاميين لأول مرة منذ نجاح حركات التحرر الوطني في نيل استقلال بلدان القارة والوطن العربي.

*رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال (ا.م.ش