والي جهة سوس ماسة يسلط الضوء على التحديات الكبرى في دورة مجلس الجهة

انعقدت يوم أمس الاثنين 3 مارس الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة برسم شهر مارس 2025، وتميزت أشغال الدورة بالكلمة القيمة التي ألقاها السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير اداوتنان، والتي اعتبر فيها أن هذه الدورةُ تنعقد في سياقٍ وطني تتواصلُ فيه الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها التفعيل الشامل لورش الجهوية المتقدمة، بما في ذلك تسريع الْأَجْرَأة الفِعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدْقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، لاسيما منها المجالس الجهوية، وتقوية الديمقراطية التشارُكية على المستويَيْن الجهوي والمحلي، فضلا عن تعزيز قُدرة الجهات على التَّصدي للأزمات والتكيُّف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.

وأكد  السيد الوالي خلال كلمته أن الجهة امامها تحديات وعليها العمل على الاسْتباق والتعلُّم المستمر، تنفيذا للتوجيهات السديدة الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي نظمت بطنجة في 20 و21 دجنبر الماضي.

المناظرة التي ترمي إلى تجسيد البُعد الإستراتيجي لهذا الورش الوطني باعتباره حلًّا هيكليًا لتلبية حاجيات التنمية المتوازنة والمستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين والحد من الفوارق المجالية والتفاوُتات الاجتماعية والرفع من تنافسية المجال والارتقاء بجاذبيتِه لاستقطاب الاستثمار المنتج.

وشدد والي الجهة السيد سعبد أمزازي، على أن هذه الدورة تنعقد  في ظرفية دقيقة تُواجه خلالها جهتُنا، وبلادنا عموما، إجهادًا مائيًا مُتنامِيًا وتراجُعا مُهْوِلًا في منْسوب المياه السطحية ومخزون المياه الجوفية بفعل توالي سنوات الجفاف وضُعف التساقطات المطرية وعدم انتظامها نتيجةً لِتفاقُم ظاهرة التغيُّر المناخي، مما يطرحُ تحديات كبيرة على مختلف المستويات والقطاعات، تُبْذَل في مُواجهتِها جُهودا هائلة لضمان الأمن المائي ومُواكبة النهضة العمرانية والإقلاع السوسيو اقتصادي الذي تشهدُه بفضل الرعاية المولوية السامية والرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله وأيده.

وبالرجوع إلى جدول أعمال الدورة، أكد والي جهة سوس ماسة على أنه يتضمن، العديدَ من النقط الفائقة الأهمية، بما فيها التداوُل بشأن التقرير السنوي لتقييم تنْفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027، تنفيذًا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مِسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبُّعِهِ وتحْيِينِه وتقْيِيمِه، الصادر في 2 نونبر 2023، وذلك للوُقوف على نسبة إنجاز المشاريع المُدرجة في البرنامج ومؤشرات قياس نجاعة الأداء المرتبطة بها، والإمكانات المادية المرصودة لها، ونِسبة الأداء المخصصة لتنفيذها ، والإكراهات التي قد تحُول دون إنجاز بعضها والحُلول المقترحة لتجاوزها.

إلى جانب النقط المتعلقة بالدراسة والتصويت على عَدَدٍ من اتفاقيات الشراكة والملاحق التَّعْديلية التي تشمل مجموعة من المحاور الإستراتيجية، بما فيها:

تزويد الدواوير والمراكز والأحياء التي تُعاني عجزًا في توفير الماء الشروب بالجماعات الترابية التابعة لعمالات وأقاليم الجهة؛

التأهيل الحضري للجماعات الترابية وحماية مراكزها من الفيضانات وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز ؛

التنمية السياحية للجهة عموما ودعم ومواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة وتهيئة المناطق المخصصة لاستقبال الإستثمارات السياحية ؛

دعم المجتمع المدني والارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامُني وتشجيع ريادة الأعمال والتكوين والابتكار والبحث العلمي ودعم التنمية الثقافية والرياضية؛

وبالمناسبة، هنأ والي الجهة السيد سعيد أمزازي، مجلس الجهة على ما يبذله، من خلال ما يُبْرِمُهُ من شراكاتٍ وما يُخَصِّصُهُ من إعتماداتٍ لدعم ومُواكبة الجماعات الترابية والقطاعات السوسيو اقتصادية والمجتمع المدني، في تأكيدٍ متجدد على المُقاربة التشاركية التي يعتمدُها ، رئيسًا ومكتبًا ولِجانا ومستشارين، وعمله المتواصل من أجل تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية لترسيخ دعائم التنمية المندمجة والمستدامة بمختلف جماعاتها وعمالاتها وأقاليمها.

والهدف هو  ترسيخ أسُس العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي وتحقيق الإقلاع السوسيو اقتصادي المتوازن والشامل لهذه الجهة العريقة، في إطارٍ من التنسيق والتعاون والالْتقائية مع مختلف القِطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية ، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده.