الموظفون يترقبون مصير خدمات cnops بعد المصادقة على قانون تحويله إلى صندوق الضمان الإجتماعي

كشفت منابر إعلامية بناء على مصادر نقابية أن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين صادقت، مؤخرا، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في خطوة تستهدف إحداث تغيير عميق في منظومة التغطية الصحية لفائدة موظفي وأجراء القطاع العام.

ويرتكز هذا المشروع ، حسب المصادر، على تحويل مهمة تدبير نظام التأمين الصحي الإجباري لموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في مسعى لتوحيد أنظمة التدبير وتجاوز ازدواجية الهيئات، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص.

وينص المشروع الجديد على انتقال الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان استمرار سريان هذه الاتفاقيات لفترة تحدد لاحقًا بمرسوم تنظيمي.

أما بخصوص التصويت، فقد أفادت مصادرنا بأن سبعة مستشارين أيدوا المشروع، من بينهم ممثلو الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. في المقابل، عبرت مستشارة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للمشروع، بينما غاب ممثل الاتحاد الاشتراكي عن جلسة التصويت.

هذا التحول المرتقب يحظى بمتابعة كبيرة من طرف النقابات والموظفين، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة حول مستقبل الخدمات التي اعتادت CNOPS تقديمها، ومصير التعاضديات، فضلاً عن قدرة CNSS على تحمل الأعباء الإضافية وتطوير جودة الخدمات الصحية لفائدة ملايين المنخرطين الجدد.