هيومن رايتس ووتش تعدل لهجتها تجاه قضية الصحراء المغربية : تطورات بارزة في تقريرها السنوي

• بقلم : حسن كرياط//

في تقريرها السنوي الصادر يوم الخميس 16 يناير 2025، تحت عنوان “التقرير العالمي 2025″، قدمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقييمًا شاملًا لوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي خلال عام 2024. تضمن التقرير إشارات إلى العديد من الدول، ومن بينها المغرب، حيث خصصت المنظمة جزءًا لتناول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مع تسجيل تغييرات واضحة في مقاربتها لهذه القضية.

التقرير أشار إلى أن معظم الصحراء تقع تحت السيطرة المغربية منذ عام 1975، متجاهلًا أي ذكر لسيطرة جبهة البوليساريو على أجزاء من الإقليم، وهو موقف يختلف عن التقارير السابقة التي كانت تشير إلى تقسيم المنطقة بين غرب الجدار تحت السيطرة المغربية وشرق الجدار تحت سيطرة البوليساريو. كما لم يتضمن التقرير أي ذكر لما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، ما يُعد تحولًا إيجابيًا يتماشى مع الشرعية الدولية، حيث يقتصر التعامل القانوني على الدول المعترف بها أمميًا.

وفيما يتعلق بسكان مخيمات تندوف، اعتمد التقرير على قاعدة بيانات أممية قدرت عددهم بـ173,600 شخص، مشيرًا إلى عدم دقة هذه التقديرات وضرورة إجراء إحصاء شفاف. كما تناول التقرير إعلان جبهة البوليساريو في 2020 انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستئناف القتال المسلح، بالإضافة إلى محاولاتها استهداف مدينة السمارة المغربية بالصواريخ، التي لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار تُذكر، ما يبرز محدودية القدرات العسكرية للجبهة.

التقرير أشار أيضًا إلى أن إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي تُناط بالدول فقط، مستبعدًا أي دور لكيانات سياسية أو عسكرية. كما أكد أن المنطقة العازلة شرق الجدار باتت منطقة حرب، مما يعزز الاعتراف بسلطة المغرب الكاملة على الإقليم سواء غرب الجدار أو شرقه.

تُظهر هذه التغيرات تحولًا نحو قراءة أكثر توازنًا لقضية الصحراء المغربية من قبل “هيومن رايتس ووتش”، بعيدًا عن الروايات الأحادية التي كانت تطغى على تقاريرها السابقة. هذا التطور يدعم الموقف المغربي ويدفع الهيئات الدولية نحو الالتزام بمعايير موضوعية في تحليل الأوضاع الحقوقية بعيدًا عن التسييس أو الانحياز.