هذا ما قاله الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في شأن المتهمين مع الناصيري

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغا هاما حول المتهمين في قضية الناصيري رئيس الوداد ومن معه..

وقال البلاغ المذكور أنه في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس  بمقتضى الدستور  والقوانين ذات الصلة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع احد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق  بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها  الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها يوضع الوكيل العام للملك في البلاغ المذكور، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.

وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخص أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً  لها ارتباط بالموضوع يوضح البلاغ.

وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس، يواصل بلاغ الوكيل العام، إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصي ة،  الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه،  تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصف ة  اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.

وبعد استنطاقهم ابتدائياً، يؤكد البلاغ، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين) 20( منهم السج ن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف  الشرطة القضائية  المختصة  بمواصلة الأبحاث  في حق  الأربعة  الآخرين منه م بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.

هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة، يبرز البلاغ، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة،