نقابيو UMT  وCGT يضربون ويحتجون ضد إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء

تنظيم إضراب وطني يومي  25 و 26 ماي 2023 ، ووقفة احتجاجية يوم 26 ماي 2023 أمام المديرية الجهوية لقطاع الماء باكادير

تستمر معارك مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بدعوة من النقابتين UMT  و CGT والتزاما منهما بتنزيل ما تبقى البرنامج النضالي الذي تم تسطيره سابقا، من اجل مواجهة المخطط الرامي الى تصفية المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات يعهد إليها بتسيير توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير ، وما لذلك من وقع سلبي على الأعوان و القطاع و المواطنين ، سيعصف لا محالة،  بحقوق ومكتسبات الأعوان ويزج بهم في مستقبل غامض و مبهم، وبالمكتب وبمقومات وجوده و بتوازناته المالية، وسيكون له تأثير كبير على المواطنين لغياب دراسات مديرية تكون أساس أي تعاقد مع القطاع الخاص الشيء الذي سيزج بالمدن والقرى والمداشر في مستقبل غير آمن و مضمون، وسيكون له وقع على التعرفة الاجتماعية التي كانت تعتمد على تآزر المناطق و الجهات و شساعة مناطق تدخل المكتب من جهة ، و لتعارض منطق الربح عند الخواص مع الخدمة الاجتماعية التي يقدمها المكتب.

إن مشروع القانون 83.21  سيمكن القطاع الخاص من الاستحواذ على تجربة المكتب  الغنية والمتطورة ، و المشهود لها امام الجميع وطنيا و افريقيا و دوليا، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول ، وذلك بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات، هدفها تسليع الماء ، وجعله يخضع لمنطق السوق ، في ظروف تعرف فيها بلادنا حالة من الجفاف لم يسبق لنا أن عشناها ، وأمام تجارب تسيير التوزيع من طرف الخواص التي تعرف عدة إشكالات حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، وعجز هيآت التتبع عن ممارسة دورها في المراقبة والمساءلة والمحاسبة ، ها نحن اليوم أمام إجراء يراد به أن يكون قانونيا رغم ضربه في العمق الحق في الماء ، كما ينص عليه الدستور .

إن النقابتين UMT  و CGT تدقان ناقوس الخطر ، عما ستؤول إليه أوضاع المواطنين، و المستخدمين  جراء هذا المشروع ، كما تحملان المسؤولية للمجتمع بكل مكوناته من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ، ومجتمع مدني  من أجل مواجهة هذا المشروع الجهنمي. وتقران أن مسؤولية الدولة ثابتة ، في الإجهاز على المكتب و على الحق في الماء.

هذا والتزاما منهما بالأهداف التي تأسس عليها هذا التنسيق، والتزامهما الدائم بالدفاع عن القطاع وعن مستخدميه ،و بعد نجاح المعارك السابقة من إضرابات و وقفات أمام البرلمان و أمام المديرية الجهوية لقطاع الماء بوجدة و الإضرابات الوطنية، وبعد الإشادة بكل هذه المعارك و نجاحها و الانخراط الكبير فيها ، رغم مشاق السفر و ما كابده المناضلات و المناضلون للمساهمة الفعالة لإنجاح كل ذلك، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه نساء و رجال الاعلام لتغطية كل هذه المعارك وتوضيح راي النقابتين اتجاه المشروع ، الذين نتقدم اليهم بالشكر و الامتنان على كل ما يبذلونه من مجهودات جبارة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل القطاعات النقابية التابعة للاتحاد الجهوية بالرباط و المحلي بوجدة التابعين للاتحاد المغربي للشغل و القطاعات الاخرى التابعة للكونفديرالية العامة للشغل التي ساندت وقفاتنا الاحتجاجية السابقة و ندعوهم لمواصلة مسانداتنا نضاليا لاظهار مواقفنا صونا للحق.

كما ان النقابتين تعلنان ، و تدعوان عموم المستخدمات والمستخدمين للانخراط بكثافة في المعركة القادمة  المتمثلة في تنظيم إضراب وطني يومي:  25 و 26 ماي 2023 ، وكذا الوقفة الاحتجاجية يوم 26 ماي 2023 أمام المديرية الجهوية لقطاع الماء باكادير ،احتجاجا على هذا القرار ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين .

وبهذه المعارك ، تعتبر النقابتين، أن النضال هو الطريق الوحيد من أجل إيقاف هذا النزيف ،و ان المعركة معركة الجميع، لذلك فعلى كل الفرقاء الاجتماعيين ومستخدمين تحمل مسؤوليتهم.