نقابة التعليم العالي تدخل على خط الاتجار في الشواهد وتحمل الوزارة الوصية المسؤولية..

قال بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر أنه منذ سنة 2018، واللجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحل بجامعة ابن زهر تباعا، وترصد خروقات متكررة في ماسترات معينة، وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية على الخروقات الإدارية.

غير أن الوزارة آثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تفعل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجع قلة على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضررين”.

   وأكد بلاغ النقابة المذكورة، أن مكتبها الجهوي حينها أصدر البيانات التنديدية، بل نظم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من الأساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل، ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي غير المشروع”.

   وأضاف البلاغ أن فضيحة الإتجار في الشهادات العليا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير لم تعد مقتصرة على المتهم (أ.ق)، بل وضعت الوزارة الوصية بدورها في قفص الإتهام، وأصبح من الواجب إطلاع الرأي العام على درجة الخطورة في مسؤولية الوزارة، هل هو تقصير، أو تواطؤ،  وهذه المهمة أيضا من اختصاصات نواب الأمة المطالبين بالقيام بواجبهم في مساءلة الوزير المعني، وإلا أصبح البرلمان بدوره في مرمى قفص الإتهام.