ندوة وطنية حول الامازيغية والحكومة..أية مقاربة وأية حصيلة؟

منذ الاعتراف الدستوري للهوية الامازيغية و ترسيم اللغة الامازيغية سنة 2011 والحركة الامازيغية و المجتمع المغربي ينتظر كيفية تطبيق هذ الاعتراف التاريخي, وقد توالت حكومتين ولم يصدر القانون التنظيمي الا في سنة 2020 اي بعد عشر سنوات من الانتظار فين حين ان القانون يلزم الحكومة الاولى بعد الدستور بإخراج كل القوانين التنظيمية المتعلقة بالدستور. هذه الحالة الشاذة اثارت العديد من التساؤلات القانونية و السياسية في حينها، كان في مجملها ان الحكومة السابقة لم تكن الامازيغية ضمن اولوياتها ان لم يقل انها تعمدت تأخير وتفادى كل ما من شانه ان يساهم في تفعيل ترسيم الامازيغية.

وخلال الانتخابات الماضية كانت الامازيغية حاضرة بقوة اذ ساهمت بشكل او باخر في تحويل توجه التصويت من جهة الى اخرى، وقد كانت من بين الاسباب التي ساهمت في تراجع شعبية الحزب الذي تراس الحكومة لولايتين السابقتين. 

وقد تميزت برامج الاحزاب بإدماج الامازيغية في برامجها الانتخابية، ومن بين اوضحها ما قدمه حزب رئيس الحكومة من مقترحات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اضافة الى اقناع مجموعة من الفاعلين من الحركة الامازيغية للانخراط في الحزب كمجموعة متميزة وحاملة لهم تفعيل القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو ما يطلق عليه في الخطاب السياسي “جبهة العمل السياسي الامازيغي”.

ويعتبر هذا الحدث الاول من نوعه بهذا الشكل في تاريخ النضال الامازيغي، وبالرغم مما يقال عن خلفياته و افاقه وقدرته على التأثير السياسي داخل الفعل السياسي الحزبي، فانه يعتبر حدثا يستحق البحث و الدراسة ضمن تاريخ مسار الحركة الامازيغية.

وقد تمكن هذا الحزب من الفوز في الانتخابات بشكل جد مريح مما جعله في موقف يضمن له تطبيق برنامجه المتعلق بالأمازيغية و الذي قدمه للمغاربة سواء اثناء الحملة الانتخابية او خلال عرض التصريح الحكومي لبداية ولايته. 

ونظرا لكون كونفدرالية الجمعيات الامازيغية واكبت مسار الحركة الامازيغية منذ وقت بعيد ونظرا لفاعلية مناضليها وساهمت في النقاش الدائر حول التجربة بأسلوب واقعي وموضوعي، فقد ارتأت ان تفتح نقاشا علميا موضوعيا حول حصيلة الحكومة حول الامازيغية بالرغم من ان الحصيلة لا تكتمل الا في نهاية الولاية الحكومية، ومن موقع اليقظة والرصد حول مستقبل الامازيغية، اقترحت الكونفدرالية عقد “ندوة استباقية” ندوة وطنية  ايام 27 و28 ماي 2023 بأكادير بهدف ملامسة و مناقشة حصيلة الحكومة في مجالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ونظرا لتشعب الموضوع بحكم ان الامازيغية تشمل مجالات واسعة في المجتمع، فقد اقترحنا ان تتناول الندوة المجالات الاستراتيجية المتمثلة في التعليم و الاعلام والعدالة والثقافة.

وانطلاقا من ذلك نقترح على المشاركين المحاور التالية:

• ما هو الاطار النظري و المنهجي لمقاربة الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.؟
• حصيلة الامازيغية في التعليم، هل هو تدريس اللغة الامازيغية  ام ادماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية  ؟
• حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الاعلام؟ 
• ما هي مقاربة وزارة العدل في تفعيل الطابع الرمسي للأمازيغية؟ هل هي مصاحبة ام ترسيم الامازيغية في منظومة العدالة؟
• حصيلة الامازيغية في المنظومة الثقافية للوزارة؟ 

تلك بعض الاسئلة و الاشكاليات المطروحة نحاول ان نتقاسمها مع باحثين و مسؤولين حكوميين في الوزارات المعنية في اطار النقاش الهادي و العلمي و المسؤول في افق تجويد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها مسؤولية الجميع.

اللجنة المنظمة