ندوة: حماية المعطيات الشخصية، رافعة لجذب وتعزيز الاستثمار

الدار البيضاء – شكلت الأهمية الاستراتيجية لحماية المعطيات الشخصية باعتبارها رافعة لتشجيع الاستثمار وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمغرب، محور ندوة نظمتها، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.

وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “حماية المعطيات الشخصية في خدمة الاستثمار”، أن حماية المعطيات الشخصية، تشكل ضرورة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي تنافسي.

وفي مداخلة بالمناسبة، سلط رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عمر السغروشني، الضوء على الجهود المبذولة لجعل المؤسسة فاعلا استباقيا ومتفاعلا من أجل تشجيع وتعزيز الاستثمار.

وأكد أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تتماشى الآن مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين من خلال اعتماد مقاربة موجهة نحو الخدمات”، مشيرا في هذا السياق إلى مجموعة من المبادرات المتخذة لتعزيز الفعالية المؤسساتية، والتي تشمل إنشاء مكتب استقبال ومركز اتصال مخصصين لتسريع معالجة الطلبات، فضلا عن الالتزام بنشر قريبا آجال المعالجة، من أجل ضمان شفافية أكبر.

كما شدد السيد السغروشني على مبدأ أساسي يكمن في أن حماية المعطيات الشخصية ليست عائقا أمام الاستثمار، بل هي أداة استراتيجية أساسية، مبرزا أنه “من خلال توفير تبادل آمن وموثوق للمعطيات، فإن حماية المعطيات الشخصية تكرس ثقة المستثمرين وتعزز بيئة اقتصادية مواتية للابتكار والتنمية”.

من جانبه، سلط رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، الضوء على الإمكانيات التي تجعل من المغرب فاعلا رئيسيا في قطاع قطاع التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات).

وأشار إلى إنه بفضل الوظائف المؤهلة المهمة والتنافسية في الأسعار والبنية التحتية الحديثة، تعد المملكة من بين أكثر ثلاث دول تخلق فرص شغل في قطاع التعهيد على مستوى العالم.

وأبرز السيد الشرايبي أن “القانون رقم 08-09 يعد خطوة مهمة نحو الأمام، لكن الامتثال له وتعزيزه يعدان ضروريين لتحسين قدرتنا التنافسية على المستوى الدولي”.

حول هذه النقطة، وخلال حلقة نقاش بعنوان “الامتثال: ضرورة قانونية وفرصة اقتصادية”، نظمت في إطار هذه الندوة، قام المتحدثون بتفصيل الخطوات الأساسية للامتثال للقانون رقم 08-09: عمليات التدقيق، وتحليل المخاطر وتقديم الشكاوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وغيرها.

كما حذروا من المخاطر في ما يخص السمعة والاقتصاد المترتبة على عدم الامتثال، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة المقاولات وفرض عقوبات شديدة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09، الذي يعد حجر الزاوية في تنظيم المعطيات الشخصية بالمغرب.

وسيتم تخصيص أحد أبرز فعاليات هذا الأسبوع لفائدة الشباب، من خلال تقديم منصة “كون على بال”، التي تروم رفع مستوى الوعي لدى الأطفال واليافعين بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة.