موظفو الجماعات المحلية يطلبون زيادة 2000 درهم ويخوضون إضرابا لـ3 أيام

دعا تحالف نقابي يضم أربع مركزيات نقابية، إلى إضراب لمدة 3 أيام في الجماعات المحلية، لتحقيق مطالب موظفي الجماعات، ممثلة في زيادة 2000 درهم في الأجور.

وعرفت الجماعات المحلية اليوم في الرباط، إضرابا عن العمل في عدد من المقاطعات، حيث توقفت مصالح المواطنين الراغبين في المصادقة على الوثائق، أو تصحيح الإمضاء أو الحصول على أي وثيقة إدارية.

وجاء في بيان للنقابات الأربع، أن الإضراب يستمر لثلاثة أيام بدءا من اليوم، وأن اللجوء إليه جاء إثر « تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء الى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين التنسيق النقابي الرباعي ».

وطالبت النقابات بفتح « حوار حقيقي » يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وإخراج نظام أساسي وفتح ملف التدبير المفوض للعمال العرضيين والإنعاش الوطني.

وينتظر أن تنظم شغيلة الجماعات المحلية مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الحد إلى مقر البرلمان يوم غد 24 أبريل، على الساعة العاشرة صباحا.

ووقع بيان الإضراب كل من الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية