من أجل خطة تسديد التبليغ للمسؤولين وعلاقاتهم بالشعب

• مصطفى المتوكل الساحلي *//

كل المسؤولين بالمؤسسات وكل القوى المدنية ملزمون دينيا وأخلاقيا وإنسانيا وحقوقيا بالتشبع بقيم العدالة الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية ، وخدمة وتوقير واحترام الشعب الذي هو الأصل والمرجع الذي يجب أن تبدل كل الجهود لجعله متعلما ومندمجا في التنمية ومسيرا ناجحا في حياته الخاصة وفي الحياة العامة .. ، فالمفروض دستوريا أن الحكومة ومؤسسات الدولة في خدمة الشعب ، والمرفوض أن يمارس أي مسؤول التحقير والتبخيس والتضييق على الحريات وعرقلة الشورى و الديموقراطية ، والمحرم أن تعمق سياساته وقراراته وممارساته الفوارق الطبقية بتوسيع دائرة الفقر والهشاشة والأمية والبطالة ..
إن من أسباب التخلف والخصاص اعتماد سياسات رأسمالية جشعة متعجرفة تمارس التنمر بكل أشكاله على من هدهم الغلاء وقلة فرص الشغل والتهميش …
إنه لامعنى ولا حكمة في أن يتحدث الخطباء والوعاظ مع الناس بالمساجد وحلقات الوعظ والإرشاد وعلى مختلف وسائل الإعلام الرسمية .. بتعليمهم القيم النبيلة في علاقة بالمعاملات الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية ..ذلك لأن الناس يعلمون أن المسؤولين هم المعنيون بالدرجة الاولى التقيد الصارم بالعدل في كل شيئ ، فبأيديهم القرار والسلطة لمنع الظلم والتسلط والغلاء والتهميش والتضليل ووضع حد لكل أسباب الفقر والتخلف ..
قال ص ” لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ” ولايحق لأي كان أن يعتبر السبب في الفقر والخصاص هو ما كتبه الله وليس لفعل السياسات ، فكل الشعب يحب أن تكون وضعيته معقولة ماليا ليوفر لأسرته العيش الرغيد والكريم ، ولم لا نقول للذين يحبون الثروة والمزيد منها أن للأسر المغربية أيضا الحق في الثروة و الإغتناء المشروع الذي لايقطع أرزاق الناس ولا يفقرهم ،، فأصل الثروة التي هي من خيرات الوطن توجد تحت الأرض وعلى اليابسة وبالبحر لامعنى لها إلا بالثروة البشرية الفاعلة الرئيسية في الانتاج في جميع المجالات والقطاعات من الفلاحة إلى الصناعة والإدارات والتعليم والصحة والخدمات … فكيف يعقل شرعا وعقلا أن تتردى أوضاعهم سنة بعد أخرى بل وتعتمد تشريعات لمنعهم حتى من الاحتجاج بكل الطرق المشروعة المتعارف عليها منذ قرون بما فيها الإضراب …؟
إن أوضاع الشعب وأحوالهم التي تتجلى في الواقع ضبطتها وكشفتها دراسات وتقارير مؤسسات دستورية منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و.. تدل بشكل جلي بعيدا عن تجميل القبيح وتحسين السيئ وتبرير الأزمات على أن السياسات المعتمدة تحتاج إلى التغيير الجذري حتى تكون عمليا وواقعيا نتائجها ظاهرة على الأسر والشباب والنساء والأطفال والشيوخ بالبوادي والمدن ،، وتحتاج لتسديد خطط المسؤولين وأعمالهم وتصريحاتهم وجعلها بدءا وانتهاء في خدمة الشعب والرقي بأوضاع الفقراء والمستضعفين والشغيلة والعاطلين كأولوية الأولويات ليعيشوا عيشة كريمة ، ليشركوا ويكونوا فاعلين في تحقيق عدالة مجالية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيث لايد سفلى تمتد لاستجداء الرزق والعلاج والبحث عن وساطات ..
أليس من الممكن أن يكون بكل قطاع حكومي وبالاقاليم علماء يجمعون بين العلم الشرعي وعلوم السياسات العمومية لينظروا في القرارات والإجراءات وآثارها السلبية على الشعب وعلى سمعة الدولة قبل تنزيلها ..؟
إن شعبنا أصيل ومعتز بتاريخه العريق وجهاده الشريف في مواجهة وهزم الغزاة وقراصنة البر والبحر ، ومعروف بتضحياته الصادقة ونضاله لرفع كلمة الحق ودحض الباطل عند تجبر وطغيان الظلمة ، ومفتخر بعلمائه ومفكريه وفلاسفته الذين ساهموا بشكل كبير في تطور العلوم الشرعية والعقلية والعلمية ..
لهذا يحتاج المسؤولون إلى تسديد التبليغ وتسديد العمل وتسديد المعاملات لكي يتكامل مع فلسفة تسديد التبليغ الخاصة بالعلماء والائمة في تواصلهم مع الشعب للارشاد والتوعية والنصح والتعليم ،، كما يحتاج الشعب و المسؤولون إلى معرفة تاريخنا الوطني والجهادي والعلمي وتاريخ الأعلام والجهابذة في كل الميادين ..وليتعرفوا على مفهوم العزة والكرامة عند آبائنا وأجدادنا ..

*تارودات : الجمعة 28 فبراير 2025/ الموافق 29 شعبان 1446.