منظمو مسيرة الربيع الأمازيغي بمراكش ينددون بإستمرار التمييز ضد الأمازيغية في التعليم والإعلام ..

توصل الموقع ببيان صادر عن تخليد ذكرى تافسوت ن إيمازيغن بمراكش :

البيان:

تحية المجد والخلود لكل شهداء القضايا العادلة والمشروعة في كل بقاع العالم، وبالأخص شهداء القضية الأمازيغية في كل شمال إفريقيا.
– تحية الصمود لكل الشعوب التواقة للحرية والانعتاق.
– تحية الصمود لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
تخلد الحركة الأمازيغية بمشاركة مختلف مكوناتها “تافسوت ن إيمازيغن “، هذا الحدث الذي يعكس إرتباط إيمازيغن وتشبثهم بهويتهم، والاستعداد للتضحية في سبيل العيش أحرارا وكرماء في مناخ ديمقراطي يضمن صون حقوقهم، والتصرف في كل مواردهم المادية والرمزية. وقد جاء التخليد هذه المرة مؤطرا بشعار يحمل ملحاحية ومشروعية في ظل الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب. وقد جاء الشكل على هذا النحو:

“تافسوت ن إيمازيغن: وقفة لمساءلة الإرادة السياسية للدولة حول الاعتراف الملغوم بالأمازيغية، في ظل التشريع للتهجير، نزع الأراضي والتقنين لسلب الحرية.. وشجب المقاربة السلطوية للتعاطي مع ضحايا الكوارث الطبيعية”.

“تافسوت ن إيمازيغن” أو ما يعرف بالربيع الأمازيغي حدث انطلقت شرارته من منطقة القبايل وخلف عشرات الشهداء والمعطوبين، وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة أن الامتداد الحضاري والانتماء الهوياتي والثقافي الأمازيغي يتجاوز الحدود السياسية الذي خلفها الاستعمار الأوروبي لبلدان شمال إفريقيا.

ومن ثم فإننا نسجل كذلك استمرار التنكيل بإيمازيغن واضطهادهم في كل ربوع تامزغا شمال إفريقيا، وإن اختلفت درجات هذا الاضطهاد حسب وضع كل بلد.

وتعتبر تافسوت ن إيمازيغن محطة أساسية في إذكاء الوعي النضالي والسياسي بالقضية الأمازيغية.

وإذ يأتي تخليد هذه المحطة في سياق سياسي واجتماعي نسجل من خلاله ما يلي:

* عدم جدية الدولة في إدماج الأمازيغية في مناحي الحياة العامة. إذ لم ترتقي الاجراءات المتخذة إلى المستوى المطلوب، ففي حقل التعليم ما تزال الأمازيغية تتعرض للميز واللاعدالة اللغوية سواء ما تعلق باللغة الأمازيغية نفسها عبر إقصائها من مشاريع الدولة في قطاع التعليم؛ كمدارس الريادة والبعثات التعليمية، وكذا تعنت الدولة في تعميم الأمازيغية عموديا من خلال غيابها في كل أسلاك التعليم، وأفقيا بتعميمها في كل المؤسسات التعليمية والجامعية بالخصوص، إذ تظل شعبة الدراسات الأمازيغية غائبة في مجموعة من الجامعات. وكذا ما يتعلق بالأطر التربوية التي تشتغل في مجال تدريس الأمازيغية.

كما نجد الكثير من الارتجالية والتباطؤ المتعمد في حقل الإنتاج الفني والأدبي باللغة الأمازيغية، هذا التأخير أو التأجيل الذي شرعه القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الشيء الذي يبين أن السلطة السياسية تراهن على الزمن لضياع الرصيد اللغوي والثقافي الأمازيغي.

ونفس الشيء بالنسبة لقطاعي الإعلام والإدارة اللذين ما زال مسلسل الميز ضد الأمازيغية مستمرا بشكل مهول فيهما. كما يلاحظ تغييب الدولة في الملتقيات للغة الأمازيغية في الملتقيات الدولية، بالإضافة إلى تغييب كل مظاهر الثقافة الأمازيغية كما لو أن الأمازيغية لم ترتق إلى مستوى يجعلها السمة المميزة للبلاد، وأن الهوية الأمازيغية في نظر السلطة مجرد ملف مزعج داخليا يتم تدبيره حسب المناخ السياسي.

* استمرار التضييق على الحرية من خلال قمع الاحتجاجات المشروعة لمجموعة من الفئات المتضررة من خيارات السياسيين وقرارات السلطة، وكذا سن قوانين لتكميم الأفواه من خلال محاكمة الصحافيين. بالإضافة إلى تقييد الفعل النقابي بفرض قانون مجحف للإضراب.

* الاستمرار في سياسية التهجير القسري من خلال تجريد السكان من أراضيهم من جهة، وإخضاعهم لثنائية المركز الهامش والمركز من جهة أخرى، هذه الثنائية التي تجعل من الهامش مجرد خزان انتخابي ومورد للمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية عبر مناجم لا تخلف سوى استنزاف للفرشة المائية وتسميمها بالمواد الكيميائية دون أي أثر إيجابي على مستوى التنمية والبنيات التحتية.

* تعثر إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير، رغم أن الدولة استغلت ضحايا الزلزال لتلقي مساعدات خارجية، هذه المساعدات لم تغير شيئا من الوضع الكارثي الذي يعيشه أهالي تلك المناطق المتضررة نظرا لخضوع الاستحقاقية للدعم والتعويض عن الضرر لمنطق الولاءات الحزبية، والقرابات المختلفة مع رجال وأعوان السلطة.

وهذا ما دفع المتضررين إلى الاحتجاج على هذا الوضع المأساوي والممارسات غير المسؤولة وغير الإنسانية التي يتم التعامل بها في التعاطي مع هذا الملف. حيت نجد المقاربة الأمنية للملف هي الحاضرة بقوة حيت يكون الهاجس إخماد الاحتجاج عبر البحث عن صيغ لقمع واعتقال مؤطريه أكثر من ايجاد حل للأزمة التي أفرزت الاحتجاج نفسه.

وفي ذات السياق نؤكد للرأي العام ضرورة:

1- إحداث تغييرات دستورية تخرج الأمازيغية من الوضع الملغوم التي عليه الآن. وإنصافها بشكل فعلي بدون أسرها بقانون تنظيمي يجعلها محط مزايدات حزبية وسلعة للمنافسة الانتخابية.
2- الإفراج عن معتقل الحركة الثقافية الأمازيغية ومعتقلي حراك الريف ومعتقلي ملف ضحايا الزلزال والفيضانات.
3- تسريع وثيرة إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال ومختلف الكوارث الطبيعية بشكل يحترم البنيات السوسيوثقافية لتلك المناطق ويضمن كافة شروط العيش الكريم.
4- التصدي للنخب السياسية التي تستغل موقعها السياسي والحكومي لتوسيع أنشطتها الاقتصادية والزيادة في أرباحها على حساب القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين.
5- إلغاء للتشريعات الاستعمارية وكذا القوانين المستحدثة الرامية لتجريد السكان من أراضيهم.
6- رفض كل أشكال التضييق على الحرية في التعبير.
7- إلغاء كل أشكال الميز ضد الأمازيغية وذلك بعدم إعطاء إنجازات أبناء وطننا صفة إنجازات عربية.
8- سن سياسية تنموية ديمقراطية مغايرة لكل أشكال تمركز السلطة والثروة والموارد.
9- تنديدنا بالقمع والعنف الذي لحق المناضلين الأمازيغ وإدانتنا لكل أشكال التضييق التي تمارسها السلطات المخزنية ضد مسيرة تافسوت بالرباط.
10- إدانتنا كذلك لكل أشكال مصادرة حق إيمازيغن في تنظيم أنفسهم وفق الآليات والمرجعيات التي يؤمنون بها ويرونها مناسبة للترافع حول القضية الأمازيغية.

وفي الأخير نؤكد أن إعطاء الأولوية لقضايا وطننا لا يتعارض وتضامننا مع كل الشعوب المقهورة والمضطهدة بعيدا عن أي تناول إيديولوجي ضيق.

حرر بمراكش في 07/04/2975 الموافق ل 20/04/2025.”