منظمة تاماينوت: لا لتسليع ثروة السكان الأصليين بتفويت عيون الماء وكل الموارد الطبيعية..

توصل الموقع بالبيان الختامي للمجلس الفيديرالي الأول لمنظمة تاماينوت بعد المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر. ننشره كاملا تعميما للفائدة:

“انعقد المجلس الفيدرالي الأول لمنظمة تاماينوت بعد المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر يومي28 و29 يناير 2974 الموافق ل 10 و11 فبراير 2024 دورة الفقيد والمناضل الأمازيغي “بلعيد بودريس” في ضيافة منظمة تاماينوت فرع آسا احتفاء بالذكرى الثلاثين لتأسيسها بشعار “من أجل دينامية مدنية وحقوقية لتتبع مسار تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية حول الأمازيغية” اشتغل المجلس الفيدرالي على بلورة خطة عمل للمنظمة وتدارس مستجدات وضعية الساحة الحقوقية بالمغرب وسبل ترسيخ ديناميات حقوقية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية التي تستند إلى الأرضية التقدمية و الديموقراطية داخل المغرب للترافع من أجل فعلية الحقوق اللغوية والثقافية والحقوق الجماعية على أرضية الالتزامات الوطنية والدولية، وبعد نقاش مستفيض وجدي ومسؤول يسجل المجلس الفيديرالي ما يلي:

1. عدم تخصيص اعتمادات مالية في قانون المالية 2024 لتعزيز فعلية التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين في المغرب.

2. استمرار معاناة ساكنة أدرار ن درن والأطلس الكبير المتضررة جراء زلزال سبتمبر والمستفحلة بسبب بطء ورش إعادة الإعمار مما يؤدي إلى الإجهاز على الحقوق الأساس للمواطنات والمواطنين، وتعميق الإحساس بالحيف، وتصاعد موجات الاحتجاجات الاجتماعية، وهجرة الساكنة من أراضيها ومجالاتها، وفقدان جزء كبير من خصوصياتها الثقافية والاجتماعية وخبراتها ومعارفها التقليدية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان حقوق المتضررين وصون كرامتهم، وإشراك الفعاليات المدنية بما يسهم في ذلك.

3. تفويت عيون الماء وموارد السكان الأصليين كـ “لعين ن بوتبوقالت”، نواحي مدينة تيزنيت، لمستثمرين خواص وتسليع هذه الثروة في وقت يعرف المغرب موجة من الجفاف، مع تسجيل الاستنزاف الهائل للموارد المائية في مناطق أشتوكن وتارودانت بسبب طبيعة المزروعات المستنزفة للفرشة المائية، الشيء الذي يهدد الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بهذه المناطق، ويعيق انسيابة الحق في الماء وتمتع الساكنة به واستقرارها البشري.

4. تنامي الاحتجاجات في مجموعة من المناطق ومن بينها منطقة فكيك ومناطقها المجاورة من أجل الحق في التدبير المستقل لمواردهم المائية المتوارث والمستند للأعراف والخبرات والمعارف التقليدية في توزيع هذه المادة الحيوية من طرف السكان الأصليين، ومطالبته الدولة للتفاعل إيجابيا مع مطالب الحركة الاحتجاجية العادلة والمشروعة انسجاما مع الالتزامات الحقوقية لتعزيز فعلية الحق في الموارد واستدامة الخبرات والمعارف التقليدية.

5. تعاطي الدولة المغربية بشكل سلبي مع ملاحظات اللجان المنشئة للمعاهدات، آخرها التوصيات الدقيقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بمناهضة الميز العنصري بعد فحص حالة المغرب، وهذا مؤشر غير سليم للوضعية الحقوقية ببلادنا. لأجل ذلك ندعو الدولة لتنفيذ التزاماتها الدولية وعلى رأسها ما يتعلق بالحقوق الأمازيغية التي تضمنها تقرير هذه اللجنة، والانطلاق من المقاربة الحقوقية عند التعاطي مع هذه التوصيات بدل المقاربة السياسية، للإسهام في مسار إشاعة القيم الحقوقية الكونية وتعزيز المواطنة.

6. تفاعل مختلف التنظيمات الحقوقية مع مشروع تعديل مدونة الأسرة وانفتاحها على الثقافة الأمازيغية لما تحمله من عمق قيمي، لذلك ندعو اللجنة المكلفة بهذا الورش أن تستفيد من الأعراف الأمازيغية بما يضمن المساواة الفعلية بين الجنسين ويصون إنسانية الإنسان.

7. تصاعد الاحتجاجات في مجموعة من القطاعات ما يعيق مسار تمتع المواطنات والمواطنين بحقوقهم الفردية والجماعية واستفادتهم على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يعمق الأزمة الاجتماعية عبر التفاعل الزجري للدولة معها، كتوقيف مجموعة من الأساتذة والأستاذات ومن بينهم أساتذة/ات اللغة الأمازيغية بشكل تعسفي على خلفية ممارستهم للحق في الإضراب والتظاهر السلمي، واستمرار احتجاجهم ضد مخطط التعاقد. لذلك نؤكد على أن التوقيفات تظل تعسفية وأن الشغيلة المغربية لا يمكن تحميلها كلفة هدر الزمن التشريعي وعدم سن قانون تنظيمي للإضراب كما ورد في الدستور المغربي.

8. تراجع مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية والتكوين. ودعوتنا إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الفاعلين التربويين في مجال تعليم اللغة الأمازيغية من هيئات التدريس والتربية والتكوين والتأطير في قطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية، ومطالبتنا بإلزام المدارس الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم مادة اللغة والثقافة الأمازيغييتن في مختلف شعب الآداب والعلوم الإنسانية والقانونية والاجتماعية، وشعب الدراسات الخاصة باللغات ومعاهد التكوين العليا، ومصوغات التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتكوين المهني، والعرض التربوي المقدم لأبناء الجالية المغربية، وتعميم شعب الدراسات الأمازيغية في كليات الآداب والعلوم الإنسانية والكليات المتعددة التخصصات والمدارس العليا للتربية والتكوين المحدثة، بما يسهم في تعزيز القدرات التواصلية والمعرفية للطلبة وتملكهم لذاكرتهم وتاريخهم وشخصيتهم الثقافية.

9. عدم التزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة- في إرساء معالم خطة واضحة لدعم منتجي/ات الفنون الأمازيغية وإنتاج أعمالهم بما يصون اللغة والثقافة الأمازيغية ووضعيتها وحيوية حضورها في الحياة العامة، ودعوتها إلى إعمال مبدأ الميز الإيجابي وإلإشراف على مشاريع في مجال النشر والإنتاج الفني وحفظ التراث وتأهيل مواقع النقوش الصخرية والمواقع الأثرية في المغرب بما يكرس صناعة ثقافية مواطنة تستفيد من التنوع الخلاق.

10. عدم احترام قنوات القطب الإعلامي العمومي لدفاتر التحملات في الإنتاج والبث الإعلامي باللغة الأمازيغية وعدم انخراط جل قنوات ومنابر الإعلام الخاص في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ما يعيق التمتع بمجموعة من الحقوق من قبل المواطنين والمواطنات.

11. عدم انخراط وزارة النقل واللوجيستيك في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدراجها في محطات النقل الجوي والسككي والطرقي وعلامات التشوير الطرقي في الطرق الوطنية والسيارة، ومطالبته في التعجيل بذلك بما يضمن العدالة اللغوية والثقافية وحق الأمازيغية في الهوية البصرية.

12. ارتفاع نسب المهاجرين والمهاجرات من الأفارقة جنوب الصحراء ما يستدعي التفكير في كيفيات إدماجهم وتمتعهم بحقوقهم الفردية بالاستفادة من قيم العيش المتبادل الراسخة في الثقافة الأمازيغية ونظم تدبير المجتمع الأمازيغي لقضايا الهجرة.

13. تضامنه مع السيدة “خديجة أمسعود” التي تخوض إضرابا عن الطعام بتزنيت ومع المحتجين والمحتجات بمدينة تزنيت والمطالبين بحقهم في تراخيص السكن الجزئي، بما يضمن العيش الكريم وكرامة الإنسان الأمازيغي والمرأة الأمازيغية بالخصوص الحاملة للقيم والثقافة، ودعوته الجهات المختصة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب المحتجين والمحتجات بما يصون كرامتهم/ن من كل أشكال الهدر ويؤمن حقهم في العيش الكريم.”

-المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت 29 يناير 2974 الموافق ل11 فبراير 2024-