منظمة تاماينوت تثمن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية

توصل الموق ببيان الدورة الاستثنائية للمجلس الفيدرالي عن بعد لمنظمة تـــــــــامــــــــاينــــــوت، ندرجه كاملا تعميما للفائدة:

انعقد المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت عن بعد في دورة استثنائية يوم السبت 23 أبريل 2973 الموافق لـ 06 ماي 2023 في دورة: “المناضل علي إكن”. وكان المجلس الفيدرالي مناسبة للتداول حول ما يتعلق بالوضع الداخلي للمنظمة، وكذا ما له ارتباط بالوضعية الحقوقية للأمازيغ وبتطورات القضية الأمازيغية ومستجداتها والاستراتيجيات الممكنة لحلحلة الوضعية الراهنة التي تتسم بضعف الديناميات والمبادرات. وفي جو من النقاش الجاد والمسؤول بين كل مناضلات ومناضلي المنظمة نعلن للرأي العام ما يلي:
1. تقرر تنظيم المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر لمنظمة تاماينوت يومي 03 و04 يونيو 2023 بمدينة أكادير. وعليه فإننا ندعو كل فروع المنظمة ومنخرطيها إلى المساهمة الفعالة، كل من موقعه، في إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، كما سنوافي الرأي العام بالتفاصيل والمستجدات الخاصة بالموضوع خلال الأيام القليلة القادمة.
2. نثمن القرار الذي تضمنه بلاغ الديوان الملكي بخصوص إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، ونعتبره قرارا سياسيا تاريخيا طال انتظاره وحدثا فريدا ومتميزا في تاريخ ومسار الدولة الحديثة لأنه ينتصر لقيم التعدد والاختلاف التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية منذ عقود من الزمن، على حساب إيديولوجيات مستوردة تقزم التاريخ العريق لحضارتنا.
3. نعتز بما قدمته وما تزال تقدمه فروع منظمتنا ومناضلاتها ومناضليها في ربوع المغرب من تضحيات، وتبذله من مجهودات بنكران ذات، في مختلف المواقع والمناسبات من أجل التحرر الفردي والجماعي للشعب الأمازيغي والمساواة بكل أشكالها، وفي هذا السياق نستحضر نضالاتهم، في زمن التضييقات، من أجل جعل رأس السنة الأمازيغية يوما وطنيا، لذلك نهنئهم على المنجز وعبرهم نهنئ جميع مكونات الحركة الأمازيغية وعموم الشعب المغربي.
4. نسجل تماطلا غير مبرر في أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي كان مخاضه عسيرا، كما أن القوانين والقرارات الوزارية التي جاءت بعد إصدار القانون رقم 26.16 لا تنسجم مع الدستور ولا مع القانون التنظيمي المذكور، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي وما صاحبه من مذكرات وزارية غريبة لتفعيل المادة 14، لذلك فإننا نعتبر التماطل الحكومي ونوعية النصوص القانونية التي تنتجها المؤسسة التشريعية، ذات الصلة بالأمازيغية، والقرارات الوزارية والإدارية المصاحبة لها، هي كلها أجهزة تعرقل قرارات الدولة وتفرغها من مضامينها.
5. نؤكد على أن درب النضال والترافع من أجل الحق في الممارسة السياسية والحق في الأراضي والموارد والغابات لا يزال طويلا، خصوصا على إثر التطورات التي تحصل في بلادنا مؤخراً في هذا الشأن (الرعي الجائر وهجوم بعض الرحل على ممتلكات وسلامة الأفراد والجماعات/ تسليع مادة حيوية تتمثل في المياه لفائدة شركة خاصة لاستغلال وتعليب مياه عين بوتبوقالت، المصدر الرئيسي والدائم لسد يوسف بن تاشفين،…).
6. ندعو كل مكونات الحركة الأمازيغية إلى تكثيف الجهود والدفع بالفعل الأمازيغي من أجل قضيتنا العادلة والحاملة لقيم الحداثة والتنوير.

عن المجلس الفيدرالي
23 أبريل 2973 الموافق لـ 06 مايو 2023