ملف : معرض أليوتيس..واجهة التزام المغرب بالبحث والابتكار من أجل قطاع صيد بحري مستدام

يؤكد المغرب، من خلال معرض أليوتيس، التزامه بالبحث والابتكار من أجل قطاع صيد بحري مستدام. ويندرج هذا التوجه في إطار استراتيجية أليوتيس، التي مكنت، منذ إطلاقها عام 2009، من تحقيق تقدم ملموس في تحديث واستدامة الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأمام الطلب المتزايد على المنتجات البحرية، وفي سياق التقلبات المناخية التي تؤثر بشدة على أنظمة الإنتاج، ستسلط الدورة السابعة معرض أليوتيس، المنظمة تحت شعار “البحث والابتكار من أجل قطاع صيد بحري مستدام”، الضوء على الدور المحوري لهاتين الركيزتين في تحويل قطاع الصيد البحري.

وفي سياق تتطلب فيه التحديات المناخية والاقتصادية استجابات سريعة وفعالة، يبرز البحث والابتكار كرافعتين لا غنى عنهما؛ إذ لا يتيحان فقط فهم تأثيرات التغيرات المناخية بشكل أفضل، وإنما أيضا تصميم حلول ملموسة لتحويل أنظمة الإنتاج وتثمين قطاع الصيد البحري، فضلا عن ضمان استدامة الموارد والأنظمة البيئية البحرية.

ويعد الابتكار عاملا حاسما في تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية؛ إذ يمكن من اكتساب ونشر معارف جديدة، وتطوير منتجات أكثر استدامة وذات قيمة مضافة عالية، مما يضعه اليوم في صلب الاقتصاد الأزرق.

ومن الجلي أيضا أن الابتكار في مجال الأعمال يشكل مصدرا رئيسيا لخلق القيمة؛ إذ يمنح ميزة تنافسية لقطاع الصناعة الذي يعتمده، مما يسمح له بالتجدد المتواصل والحفاظ على الاستمرارية. وهكذا ترتبط الحيوية الاقتصادية لوحدة التثمين ارتباطا وثيقا بقدرتها على الابتكار. فالمعادلة واضحة: كلما ارتفع مستوى الابتكار زادت قدرتها التنافسية وتعزز ميلها للتوجه إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.

يتدخل البحث والابتكار في جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع الصيد البحري، مما يتيح:

• تحسين مرونة النظم البيئية البحرية من خلال دراسات معمقة حول الأنواع الهشة واستراتيجيات التكيف الملائمة؛
• ترشيد تدبير الموارد البحرية عبر استخدام تكنولوجيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة في الوقت الفعلي؛
• تطوير بدائل مستدامة، بما في ذلك معدات صيد بحري مبتكرة ومسارات إنتاج صديقة للبيئة تعزز الاقتصاد الدائري؛
• تشجيع تربية الأحياء المائية المستدامة من خلال تنويع الأنشطة وتحسين أنظمة الإنتاج في البر والبحر؛
• تعزيز منتجات جديدة أو عمليات إنتاج، لا سيما تلك التي تحترم البيئة، في صناعات التثمين والمعالجة البرية للمنتجات البحرية.

البحث: ركيزة الاستدامة للموارد السمكية

يشكل البحث العلمي أساس الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري. وباستثمار إجمالي قدره 1,55 مليار درهم، عزز المغرب قدراته العلمية والتقنية لفهم الديناميات البحرية بشكل أفضل واستباق التحديات البيئية. ومن بين الإنجازات الرئيسية:

• تعزيز البنيات التحتية للبحث:

• اقتناء السفينة العلمية “الحسن المراكشي” بمبلغ 462 مليون درهم، بالإضافة إلى تشغيل قارب “الباحث” (19 مليون درهم) والسفينة العلمية “ابن سينا 2” (34 مليون درهم) مما يتيح تحليلا معمقا للنظم البيئية البحرية وتقييما أفضل لمخزونات الصيد البحري. وبذلك، أضحى لدى أسطول الأبحاث خمس سفن نشطة؛
• تطوير مراكز بحث إقليمية، خاصة في طنجة وأمسا والداخلة، بمبلغ إجمالي قدره 240 مليون درهم، تتضمن مختبرات حديثة ومفرخات تجريبية.

• التتبع العلمي للموارد:

• إحداث شبكة لمراقبة النظم البيئية الساحلية والبحرية لضمان استدامة المصايد الاستراتيجية؛
• بلورة 30 مخطط تهيئة للمصايد بناء على معطيات علمية محينة.

الابتكار: رافعة استراتيجية لتطوير القطاع

يقع الابتكار في صلب تحويل قطاع الصيد البحري، مما يتيح لاستجابة للرهانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وسيلط معرض “أليوتيس” الضوء على مبادرات ملموسة وتكنولوجيات حديثة طورها باحثون وفاعلون في مجال الصناعة:

• تكنولوجيات حديثة لتدبير مستدام:

• استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة مخزونات الصيد البحري في الوقت الفعلي والتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية؛
• تطوير معدات صيد مبتكرة تشمل مواد قابلة للتحلل الحيوي للحد من التلوث البحري.

• تثمين المنتجات البحرية:

• إحداث بنك المنتجات المبتكرة، الذي يقدم نماذج مشاريع لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

• تشجيع الابتكار والبحث في مجال تربية الأحياء المائية:

• تنويع إنتاج الاستزراع المائي وتعزيز استدامة المشاريع وتحسين الأداء الاقتصادي للقطاع من خلال دعم 450 مشروعا لتربية الأحياء المائية، منها 123 مشروعا ذات طابع اجتماعي، مما يحفز الإنتاج مع احترام النظم البيئية.

• جوائز الابتكار:

رهانات قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المغرب: الوضع الراهن

الإنتاج السمكي الوطني

في عام 2024، بلغ الإنتاج السمكي الوطني 1,42 مليون طن، مما حقق قيمة تناهز 16,3 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء إلى التدبير الدقيق لمخزونات الأسماك، الذي أصبح ممكنا بفضل وضع وتنفيذ 30 مخطط تهيئة لمصايد الأسماك، تغطي المناطق الرئيسية للصيد البحري. وتهدف هذه المخططات إلى ضمان استغلال مستدام للموارد مع الحفاظ على مستويات إنتاج مثلى.

ويساهم الصيد التقليدي بنسبة 8 في المائة من إجمالي الصيد بالبحري، بينما يكمل الصيدان الساحلي والصناعي باقي الإنتاج. ويسمح هذا النموذج المتوازن بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري مع ضمان إنتاج يتلاءم واحتياجات الأسواق المحلية والدولية.

الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية

يتوفر المغرب على 518 وحدة لتحويل المنتجات في البر و311 وحدة للتجميد في البحر، مما يجعله فاعلا رئيسيا في الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية. وتتيح هذه البنيات التحتية الحديثة معالجة حوالي 60 في المائة من صيد الأسماك الساحلية، مما ينتج مجموعة متنوعة من المنتجات: المعلبات، وشبه المعلبات، وتعبئة المنتجات الطازجة، والتجميد، والتمليح، والزيوت والدقيق السمكي.

وتستجيب هذه المنتجات لمعايير جودة عالية وتصدر إلى 138 سوقا دوليا، مما يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي. كما تخلق الصناعة التحويلية العديد من مناصب الشغل وتساهم بشكل ملموس في القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري.

صادرات المنتجات البحرية

في عام 2023، بلغت صادرات المنتجات البحرية رقما قياسيا يقارب31 مليار درهم، مما يمثل 37 في المائة من الصادرات الزراعية الغذائية، ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في السوق العالمية.

وتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة على الخصوص معلبات السردين، والأسماك، والرخويات والقشريات المجمدة. ويعد هذا الأداء ثمرة خبرة فريدة وجهود مستمرة لتحسين الجودة وتنويع العرض.

الاستثمارات الخاصة

شهدت الاستثمارات الخاصة في قطاع التثمين والمعالجة البرية للمنتجات البحرية دينامية قوية في عام 2023، حيث تجاوزت أزيد من 930 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26 في المائة مقارنة بعام 2022. وتم تخصيص هذه الموارد لتحديث البنيات التحتية، ودمج تكنولوجيات متقدمة في وحدات التحويل، ودعم مشاريع مبتكرة. وتعزز هذه المبادرات التنافسية وتدعم التنمية المستدامة للقطاع.

مناصب الشغل المباشرة

وعلى المستوى الاجتماعي، يواصل القطاع لعب دور مركزي في خلق فرص العمل. ففي سنة 2023، خلق قطاع الصيد أكثر من 260 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 133.845 فرصة عمل مباشرة في البحر تضم 131.082 صيادا يعملون على متن سفن الصيد.  يشكل العمل في صناعات تجهيز المأكولات البحرية حوالي 125.583 وظيفة. وفي تربية الأحياء المائية البحرية، خلق القطاع 1338 فرصة عمل. وتعكس هذه الأرقام الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير لهذا القطاع، لا سيما في المناطق الساحلية. علاوة على ذلك، هناك ما يقرب من 650 ألف فرصة عمل غير مباشرة تهم حياة ما بين 3 إلى 4 ملايين نسمة.

أما الصيد التقليدي، الذي يمارس بواسطة16.993  قاربا ويتميز بطابعه الاجتماعي البحت، فيحدث لوحده حوالي 60.000 منصب شغل مباشر في البحر، وساهم في2023  بنحو 24 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني لقطاع الصيد البحري.

استراتيجية أليوتيس

تم إطلاق استراتيجية أليوتيس في عام 2009 لتشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع الصيد البحري المغربي. وتستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: استدامة الموارد، وأداء السلاسل الإنتاجية، والتنافسية في الأسواق الدولية. وبفضل هذه الاستراتيجية، تمكن المغرب من تطوير أدوات حكامة حديثة مثل أنظمة مراقبة مخزونات الأسماك وآليات تتبع المنتجات البحرية. كما تم تحقيق العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي ساهمت في ضخ دينامية جديدة على مستوى الأنشطة المختلفة.

الإنجازات الرئيسية في إطار استراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري

فيما يتعلق بالاستثمارات، تم تخصيص ميزانية إجمالية تزيد عن 8,35 مليار درهم لتمويل جميع المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية أليوتيس، منها حوالي 1,55 مليار درهم تم منحها على شكل منح ومساعدات. وتشمل البرامج الرئيسية ما يلي:

تعزيز قدرات الفاعلين

يقوم تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع الصيد البحري على مبادرات مستهدفة لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية مع ضمان سلامتهم في البحر:

• التغطية الاجتماعية والتعويضات العائلية:
• في 2022/2023، تم إدماج مالكي سفن الصيد الساحلي، وأصحاب القوارب التقليدية، وتجار الأسماك، ومستغلي مشاريع تربية الأحياء المائية في نظام التغطية الاجتماعية والصحية؛
  • في 2025/2026، ستستفيد هذه الفئات من التعويضات العائلية، ومعاشات التقاعد، وتعويضات فقدان الشغل، مما يعزز حمايتهم الاجتماعية.

• تعزيز نظام الإنقاذ البحري:
• تم اقتناء معدات اتصالات بحرية للمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري، ما يسهل استقبال إشارات الاستغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ؛
• تم تخصيص قاربين جديدين للإنقاذ في أعالي البحار، مطابقين للمعايير الدولية ومزودين بأحدث التقنيات، لميناءي طنجة والداخلة؛
• يتم حاليا تجهيز القوارب التقليدية بالأقاليم الجنوبية بأجهزة إرسال إشارات استغاثة وسترات نجاة قابلة للانتفاخ تلقائيا لحماية الأرواح البشرية في حالة وقوع حوادث في البحر.

• دعم تعاونيات الصيد البحري:
• تقديم دعم مالي لـ 78 تعاونية للصيد البحري عبر دعم تقني ومالي لمشاريع مبتكرة من خلال طلب لإبداء الاهتمام. وقد كان لهذه المشاريع أثر اجتماعي إيجابي من خلال تعزيز صمود المجتمعات الساحلية.

• تجويد التكوين البحري:
• بهدف وضع رهن إشارة مهنيي القطاع يد عاملة مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع، قامت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتزويد مؤسسات التكوين البحري بمعدات تعليمية لتعزيز التكوين العملي للمتدربين، تشمل المحاكاة الملاحية والصيد والآلات البحرية، وكذا برامج متطورة لمحاكاة عمليات الصيد والملاحة؛
• لضمان تكوين عملي في بيئة تحاكي ظروف العمل الفعلية، تم تخصيص 6 سفن تدريبية لمؤسسات التكوين، إلى جانب وحدات مخصصة للتكوين التطبيقي.

البحث والصيد المستدام

يعتبر البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي. بميزانية تبلغ 1,55 مليار درهم، يهدف البحث العلمي إلى تتبع حالة المخزونات وصيد الأسماك، ورصد الحالة الصحية وأمان البيئة البحرية، وإجراء دراسات محيطية، بالإضافة إلى برامج متنوعة للبحث والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية.

ولضمان الاستدامة والحماية والتثمين للموارد البحرية، تم وضع أكثر من 30 مخطط تهيئة وتدبير، تتمحور بالأساس حول المصايد الأكثر أهمية، استنادا إلى التقييمات العلمية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك بهدف تحسين حالتها وترشيد استغلالها.

كما قامت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بإعادة تصنيف ثلاث مناطق بحرية محمية لأغراض الصيد البحري (ألبوران، موغادور، وماسة)، وإحداث منطقة بحرية محمية جديدة في بوجدور. وفي إطار البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق، يشارك قطاع الصيد البحري بنشاط من يونيو 2022 إلى يوليوز 2027 في إحداث ثلاث مناطق بحرية محمية جديدة، اثنتان منها في المحيط الأطلسي (أكادير والعرائش) وواحدة في البحر الأبيض المتوسط (رأس الشوكات الثلاث).

تعزيز تربية الأحياء المائية

يتميز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بإمكانات كبيرة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، ودعم التنمية الاقتصادية للقطاع البحري الوطني. وتتجسد هذه الإمكانات في التقدم الملموس المحرز على المستوى الوطني، مما يجعل تربية الأحياء المائية قطاعا دامجا يولد الثروة ومناصب الشغل القارة، لا سيما في المناطق الساحلية ذات الإمكانات العالية.

ومن بين أبرز الإنجازات، تم إعداد 8 مخططات تهيئة جهوية تغطي أكثر من 2400 كيلومترا من السواحل، أي أكثر من 70 في المائة من السواحل الوطنية، وهمت مناطق الداخلة-واد الذهب، والعيون-الساقية الحمراء، وكلميم-واد نون، وسوس-ماسة، ومراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والجهة الشرقية. وقد مكنت هذا التخطيط من تحديد حوالي 24.000 هكتار من المناطق المكيفة لاستقبال مشاريع استثمارية متنوعة في تربية الأحياء المائية، تتعلق بالقطاعات الثلاثة الرئيسية؛ وهي تربية الأسماك، وتربية المحار، وزراعة الطحالب.

وفي عام 2024، سجل هذا القطاع إنتاجا قدره 3,6 ألف طن، بمبلغ إجمالي قدره 310 ملايين درهم، محققا رقما قياسيا جديدا من حيث الوزن والقيمة. ويراهن المغرب على تطوير 450 مشروعا في تربية الأحياء المائية، منها 123 مشروعا ذات طابع اجتماعي لفائدة الشباب المقاولين وتعاونيات الصيد البحري التقليدي، مما سيتيح الوصول إلى إنتاج سنوي قدره 390.000 طن وإحداث 6300 فرصة شغل.

وتعد الداخلة وسيدي إفني والناظور من المناطق الرئيسية للمشاريع البحرية، إذ تتمتع بظروف طبيعية مواتية ودعم تقني ومالي.

وتهدف هذه المبادرات إلى جعل تربية الأحياء المائية قطاعا مهما للاقتصاد المغربي، فضلا عن ضمان الاستدامة والاكتفاء الذاتي الغذائي.

تحفيز السوق المحلي وتعزيز استهلاك المنتجات البحرية

فيما يتعلق بأداء القطاع، تم إحداث بنيات تحتية خاصة بالتفريغ والتسويق، وفقا للمعايير الدولية، بهدف تعزيز قيمة الصيد البحري، وهو ما يتوخى تمكين المواطنين من الولوج بشكل واسع إلى الموارد البحرية الوطنية ذات القيمة الغذائية العالية، من خلال تعزيز شبكة أسواق الجملة للأسماك وأسواق القرب، بالإضافة إلى تشجيع تطوير شبكات متخصصة في توزيع المنتجات البحرية، مما يتيح تغطية المناطق البعيدة عن السواحل.

ويمر ذلك عبر إحداث 14 سوقا للأسماك من الجيل الجديد، و10 أسواق جملة للأسماك، و48 موقعا لتفريغ الصيد التقليدي (قرى للصيادين ونقاط تفريغ مجهزة).

وتضمن هذه البنية الحديثة جودة وطراوة المنتجات، فضلا عن دعم الدوائر القصيرة.

كما تم القيام بحملات تحسيسية وترويجية لتشجيع استهلاك المنتجات البحرية المحلية، مما يساهم في توفير غذاء صحي ومتوازن للساكنة.

وقد تم تنفيذ العديد من البرامج التي تساهم في تحسين تسويق وجودة المنتجات البحرية، لا سيما رقمنة المزادات العلنية في أسواق الأسماك، وبرنامج تجهيز الحاويات الموحدة والمعدات الخاصة بالمناولة، وإنشاء غرف للتبريد ومصانع للثلج، وبرنامج اقتناء الصناديق العازلة للحرارة…

فرنسا: ضيف الشرف

ستكون فرنسا، المعروفة بخبرتها ومنجزاتها في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والبحث في مجال الصيد، ضيف الشرف في هذه الدورة السابعة من معرض أليوتيس.

ويعكس هذا الاختيار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الاقتصاد الأزرق، والتدبير المستدام للموارد البحرية وتطوير تكنولوجيات الصيد البحري.

قوة بحرية واقتصادية عالمية

تملك فرنسا ثاني اكبر منطقة اقتصادية خالصة (ZEE) في العالم، حيث تبلغ مساحتها البحرية 11 مليون كيلومتر مربع، موزعة على ثلاثة محيطات. ويمتد خطها الساحلي على مساحة 5,853 كم في البر الرئيسي لفرنسا و15,945 كم، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار.

ويعد الاقتصاد الفرنسي، الذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3000 مليار دولار في عام 2023 (المصدر: FAOSTAT)، القوة السابعة عالميا والثالثة أوروبيا، ويتميز في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأغذية الزراعية، والطيران، والسيارات، والسياحة، والنووي، والأزياء، والرفاهية.

كما احتلت فرنسا في عام 2024 المرتبة الـ 12 في مؤشر الابتكار العالمي على المستوى العالمي في مجال الابتكار، وذلك بفضل الاستثمار في البحث والتطوير، لا سيما في إطار مخططها للتعافي والمرونة الذي يركز على البيئة والتنافسية والتماسك.

خبرة من الدرجة الأولى في مجال الصيد البحري

تعد فرنسا ثاني أكبر منتج في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالاتحاد الأوروبي، بإنتاج يبلغ 735.000 طن، وهو ما يمثل 14 في المائة من إجمالي حجم الاتحاد الأوروبي. ويحقق هذا القطاع مبيعات بقيمة 1,7 مليار أورو ويشغل أكثر من 49.000 شخص (المصدر: منظمة الأغذية والزراعة -2021).

يتألف الأسطول الفرنسي من 6.220 سفينة، منها 5.337 سفينة يقل طولها عن 12 مترا، و679 سفينة يتراوح طولها بين 12 و24 مترا، و166 سفينة يتراوح طولها بين 24 و40 مترا، و41 سفينة يزيد طولها عن 40 مترا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بيع حوالي 157.000 طن من عمليات الإنزال بالمزاد العلني في 34 قاعة مزاد على طول الساحل. وتشمل الأنواع الرئيسية التي يتم صيدها التونة والمحار وبلح البحر وسمك السلمون المرقط وسمك النازلي.

رائدة في تربية الأحياء المائية البحرية

تحتل فرنسا المرتبة الثانية في أوروبا والـ 29 في العالم في مجال تربية الأحياء المائية. ويشمل التقدم التقني الفرنسي إتقان التكاثر وتربية اليرقات والفطام ونمو زريعة الأسماك مثل سمك القاروس وسمك الدنيس ذو الرأس الذهبي. ويجري حاليا استزراع ثمانية أنواع من الأسماك البحرية والمحاريات البحرية، مع مشاريع مبتكرة للإنتاج المستدام.

وبإنتاج يزيد عن 180,000 طن، تعد فرنسا واحدة من البلدان الرائدة في أوروبا في مجال تربية الأحياء المائية. وينشط في مجال تربية الأحياء المائية الفرنسية أكثر من 3400 شركة وأكثر من 12000 منصب شغل دائم. أما تربية المحار فهي النشاط السائد في تربية الأحياء المائية الفرنسية، حيث تمثل أكثر من 70 في المائة من المبيعات من حيث الحجم والقيمة.

وتبرز فرنسا كواحدة من أكبر منتجي المحار في العالم، حيث يزيد إنتاجها السنوي عن 100.000 طن.

علاقات ثنائية متينة مع المغرب

يتميز التعاون بين فرنسا والمغرب في قطاع الصيد البحري بشراكات استراتيجية ومبادلات تجارية حيوية:

• الشراكات الاستراتيجية:
• بروتوكول المكتب الوطني للصيد – FranceAgriMer (2011)
• بروتوكول المكتب الوطني للصيد – ميناء لوريان كيرومان (2014)
• بروتوكول المكتب الوطني للصيد – مديينة بولوني سور مير (2017)
• توأمة بين الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في المملكة المغربية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات الفرنسية (2015)
• توأمة بين الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في المملكة المغربية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات الفرنسية (2022).

• التجارة الخارجية:
• تعدفرنسا الزبون الثالث للمنتجات السمكية المغربية (4 في المائة من قيمة الصادرات)، حيث استوردت 24.344 طن بقيمة 1,32 مليار درهم.
• تشمل صادرات المغرب الرئيسية من المنتجات البحرية إلى فرنسا ما يلي:
• الأسماك المعلبة (47 في المائة)
• زيوت السمك (24 في المائة)
• الأسماك شبه المعلبة (23 في المائة)
• في المقابل، استورد المغرب من فرنسا 485 طن من المنتجات السمكية بقيمة 92 مليون درهم من الأسماك المجمدة والطازجة وشبه المعلبة.
• بلغ الفائض التجاري في المنتجات السمكية بين البلدين 1,23 مليار درهم لصالح المغرب.

فرنسا في أليوتيس 2025

بصفتها ضيف شرف، تحتل فرنسا مكانة متميزة في هذه الدورة السابعة من معرض أليوتيس. وسيكون لها جناح مخصص لعرض ما يلي:

• تقدمها في مجال التكنولوجيات المبتكرة من أجل صيد مستدام؛
• حلولها لتربية الأحياء المائية الصديقة للبيئة؛
• مبادراتها في تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية

معلومات عملية حول المعرض

ستقام الدورة السابعة من معرض أليوتيس، الحدث البارز في قطاع الصيد البحري، على مساحة 20.000 متر مربع، تشمل 18.000 متر مربع مخصصة لفضاءات العرض. وستسلط هذه المنصة الدولية الضوء على الابتكارات والمبادرات التي تشكل مستقبل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

موعد دولي

ستجمع هذه النسخة من المعرض 523 عارضا من 54 بلدا، مع تسليط الضوء على تنوع الخبرات والممارسات الفضلى في القطاع البحري. ويهدف المعرض أيضا إلى:

• تعزيز التبادل بين الفاعلين الوطنيين والدوليين؛
• النهوض بالابتكارات التكنولوجية والنماذج الاقتصادية المستدامة؛
• دعم مكانة المغرب كرائد في الاقتصاد الأزرق.

جمهور متنوع وملتزم

يتوقع أن يستقطب معرض أليوتيس 2025 أكثر من 50.000 زائر، منهم:

• مهنيو القطاع: ملاك السفن، والصيادين، والمزارعون البحريون، والمحولون، والموزعين؛
• الباحثون والأكاديميون: خبراء في البيولوجيا البحرية، والبيئة، وتربية الأحياء المائية، والتكنولوجيات المبتكرة؛
• الممثلون المؤسساتيون: الوزارات، ووكالات التنمية، والمنظمات الدولية؛
• عموم الجمهور: المهتمون برهانات قطاع الصيد البحري.

التواصل والموقع

سيقام المعرض في ساحة المعارض بأكادير:

• الموقع: https://maps.app.goo.gl/KH34NmzA63YkVJu57 ؛
• المساحة الإجمالية: 000 متر مربع، منها 18.000 متر مربع مخصصة للمعارض؛
• التوقيت: من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء؛
• الموقع الرسمي: Salonhalieutis.ma ؛

• للتواصل مع الصحافة: البريد الإلكتروني [email protected]الهاتف: 212663113651+