مكتب الحالة المدنية بمقاطعة شنكيط بآسفي: أين الفوطوكوبي؟ وأين الرقمنة التي يتحدثون عنها؟

• بقلم : عبدالجليل ادريوش//

في قلب حي سيدي عبدالكريم بآسفي، حيث يتوجه المواطنون يوميًا إلى مكتب الحالة المدنية بمقاطعة شنكيط لاستخراج وثائقهم الرسمية، يجدون أنفسهم أمام مشهد عبثي لا يليق بإدارة يُفترض أنها تواكب العصر. فبين غياب أبسط التجهيزات، مثل جهاز الفوطوكوبي، وتعطل الحواسيب، يتحول إنجاز وثيقة بسيطة إلى معاناة حقيقية، في وقت تُروج فيه الشعارات حول “الرقمنة وتحديث الإدارة”.

الموظفون يبذلون جهدهم… لكن بأي أدوات؟

لا أحد ينكر كفاءة موظفي مكتب الحالة المدنية وتفانيهم في خدمة المواطنين، لكن كيف يمكنهم أداء عملهم بفعالية في ظل غياب أبسط الوسائل؟ كيف يمكن لموظف أن ينجز مهامه وهو مجبر على مغادرة مكتبه إلى الشارع بحثًا عن آلة نسخ لتوفير نسخة من عقد ازدياد؟ هل يُعقل أن تكون إدارة عمومية، في سنة 2025، عاجزة عن توفير جهاز فوطوكوبي؟

تعطل الحواسيب… والعودة إلى العصور الحجرية!

إذا كنت تعتقد أن استخراج وثيقة رسمية أصبح أمرًا سهلاً بفضل الرقمنة، فأنت مخطئ! في مكتب الحالة المدنية بمقاطعة شنكيط، الحواسيب معطلة، والموظفون يجدون أنفسهم مجبرين على كتابة الوثائق يدويًا، مما يتسبب في طوابير طويلة وتأخير غير مبرر. المواطن الذي كان من المفترض أن يحصل على وثيقته في دقائق، يجد نفسه ينتظر لساعات، وربما يعود في اليوم الموالي، فقط لأن الإدارة لم تكلف نفسها عناء إصلاح أو استبدال حواسيبها المعطلة.

المسؤولية على عاتق المجلس البلدي: متى يستيقظ المسؤولون؟

المجلس البلدي لآسفي هو المسؤول المباشر عن هذه الفوضى، ومن العار أن تستمر هذه الحالة دون أي تدخل جدي. فهل يحتاج الأمر إلى معجزة لتوفير جهاز نسخ داخل المكتب؟ هل إصلاح الحواسيب يتطلب مداولات واجتماعات بلا نهاية؟ أم أن المجلس غير معني أصلاً بمشاكل المواطنين؟

إدارة بلا تجهيزات = مواطن بلا حقوق

ما يحدث في مكتب الحالة المدنية بمقاطعة شنكيط ليس مجرد خلل بسيط، بل هو دليل على فشل ذريع في تدبير المرافق العمومية. المواطن لا يطالب بالمستحيل، فقط يريد خدمة إدارية محترمة، دون أن يضطر إلى الجري بين الإدارات أو البحث عن “فوطوكوبي” في الشارع. فهل سيتحرك المسؤولون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أن معاناة المواطنين ستستمر في غياب أي محاسبة؟