مقتضيات جديدة تعزز التمويل التعاوني

تعززت منظومة التمويل التعاوني بالمغرب بمقتضيات جديدة صدرت ضمن ثلاثة قرارات لوزيرة الاقتصاد والمالية، بعد دخول هذا النمط التمويلي الجديد حيز التنفيذ العام الماضي.

ويُقصَد بالتمويل التعاوني، حسب القانون 15.18، كل عملية جمع أموال من الجمهور تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة رقمية تحدث لهذا الغرض، وذلك في حدود 10 ملايين درهم في السنة الواحدة، و20 مليون درهم كمبلغ إجمالي.

ويمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار، أو قرض بفائدة أو بدونها، أو تبرع. ويجب أن تنجز المشاريع الممولة فوق التراب الوطني، بما في ذلك مناطق التسريع الصناعي. كما يمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.

القرارات الجديدة الصادرة ضمن الجريدة الرسمية رقم 7150 تتعلق أولاها بتحديد قائمة الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي وشروط وكيفيات مزاولتها، حيث يمكن لمنصات التمويل التعاوني تقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على المنصة، والإشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع وتدبير العائدات لفائدة المساهمين.

أما القرار الثاني فيحدد مكونات ملف التصريح بشبكة المستثمرين المساندين وكيفية إيداعه وعناصر الاستمارة اللازمة لطلب الانخراط في الشبكة؛ وهذا يتطلب إحداث جمعية تضم الأعضاء وإعداد مذكرة تصف برنامج عمل الجمعية المتوقع وميزانية السنوات الموالية.