مع تدهور صحة الرئيس والفراغ الدستوري..تونس إلى أين؟

تروج  معلومات عن تدهور صحة الرئيس التونسي، وقالت مصادر إعلامية عديدة أن قيس سعيد أصيب بوعكة صحية حادة ناتجة عن أزمة قلبية خطيرة من نوع الرجفان الأذيني، يضاف إليها بالطبع ضيق في التنفس ونقص في الأوكسيجين”.

وبحسب المصادر الإعلامية  فإن “هذا النوع من الإصابات القلبية يخلف محدودية عالية في العودة إلى الحياة العادية، فضلا عن فترة نقاهة مطولة للحصول على استقرار نسبي ومتدن كذلك”.

في حين نقل وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، عن مصادر قولها إن الرئيس سعيّد يرقد حاليا في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، ويبدو أن كثرة التدخين والتشنجات فعلت فعلها، بحسب وصفه.

السياسي والحقوقي عبد الوهاب الهاني، تطرق إلى غياب سعيد، واصفا الحدث بـ”الأزمة”، مضيفا أن “الغيبة الصغرى لرئيس الجمهورية تأتي في سياق نوبة أزمات حادة متداخلة ومعقدة (سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية ومالية)، وفي وقت يتسابق فيه قادة العالم للتصريح علانية بمواقفهم من الأزمة التونسية”.

واتهم المحلل عدنان منصر، الرئيس سعيد بإهمال وتجاهل الدستور، قائلا: “رئيس الجمهورية ليس شخصاً مسؤولاً عن نفسه فقط، حتى ينزوي ويقرر عدم الظهور بسبب زيادة الضغط، أو لأنه ليست لديه حلول لأزمة ما”.

وأضاف: “رئيس الجمهورية المسؤول هو الذي يقول إنه ليس لديه حل، عندما لا يكون لديه حل. ليس عندي شك بأن الرجل لا يمتلك أي حل لأي مشكلة، وأنه تعمّد باستمرار خلق مشكلة جديدة كلما عجز عن حل مشكلة قديمة، لكن الانزواء يأخذ الأمور إلى مستوى آخر هو مستوى المسؤولية الأخلاقية. فالنزاهة هي أساسا هذه المسؤولية الأخلاقية”.

بدوره، قال الناشط السياسي والصحفي محمد عبو، إن “سعيد وضع وثيقة سماها دستورا نص فيها على أنه في صورة الشغور النهائي يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة بين 45 و90 يوما، ثم لم يعين أعضاء المحكمة الدستورية رغم سهولة العملية بالنسبة له”.