مصطفى بودرقة: نعمل على تحويل أكادير إلى مدينة عالمية بمناسبة تظاهرتي كأس إفريقيا والعالم

• عبداللطيف الكامل //

في ندوة صحفية عقدها المجلس الجماعي لمدينة أكادير،مساء يوم الخميس 19 أكتوبر2023،أكد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي مصطفى بودرقة،أن ميزانية المجلس المرتقبة لسنة 2024 وما بعدها،ستخصص بشكل استثنائي من أجل الإرتقاء بمدينة أكادير إلى مصاف المدن العالمية،بعد أن أعلن عن تنظيم المغرب لتظاهرتين كبيرتين في كرة القدم،كأس إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030.

وأضاف أن هاتين التظاهرتين تفرض على المجلس الجماعي لمدينة أكادير وشركائه المتعددين العمل ليل نهار من أجل تحويل عاصمة سوس إلى مدينة ذكية بتوفيرها إلى إنارة ذكية وتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء،وتدبير ملاعب القرب بطريقة ذكية وتنصيب شاشات عملاقة في محاور المدينة.

وإعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء،وتقنين جمع النفايات وفرزها وتدويرها بطرق متطورة،وتخصيص اسطول جديد للنفايات،وتهيئة محيط ملعب أدرار الكبير،وإنجاز محطة طرقية للمسافرين لتكون معلمة في المستوى العالي زيادة على تجديد العديد من المرافق لتكون مدينة أكادير في مستوى الرهانات المعقودة على المغرب لتنظيم التظاهرتين العالميتين لسنتي 2025 و2030.

لذلك فسقف الإرتقاء بجودة الخدمات،وتهئية مدينة أكادير على أعلى مستوى قد حددته تلك التظاهترتين،يقول بودرقة،وبالتالي فمن المفروض أن يتم من حين لآخر تحيين برنامج عمل الجماعة وتعديل بعض الشروط في كناش التحملات وإعادة النظر في بعض بنوده لأن الرهانات والتحديات اليوم ازدادت مع المستجد الجديد فيما تنظيم تظاهرتين كبيرتين في كرة القدم،وإعلان صاحب الجلالة عن تهيئة مدينة أكاديرعلى كافة المستويات لتكون عاصمة للقطب الإقتصادي والسياحي بوسط المملكة.

هذا وكان مجلس مدينة أكادير،قد صادق صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر2023،على ميزانية 2024 بأغلبية الأعضاء الحاضرين،في جلسة عقدت بقاعة إبراهيم الراضي الكبرى ترأسها رئيس الجماعة عزيز أخنوش،وعرفت تدخلات وانتقادات سواء من قبل أعضاء المعارضة أومن بعض المحسوبين على الأغلبية حول ميزانية المداخيل والتسيير والتجهيز.

وأهم ما ميز جلسة يوم الجمعة الماضي بالمصادقة بالإجماع على تخصيص منحة استثنائية تقدرب10 ملايين درهم لدعم إعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال الحوز الذي ضرب بقوة دواوير وجماعات قروية وجبلية بخمسة أقاليم مغربية بأربع جهات من بينها جماعات قروية بإقليم تارودانت بجهة سوس ماسة.

وكانت للمعارضة أثناء مناقشة ميزانية مداخيل الجماعة عدة تساؤلات حول هذه النقطة وحصيلة المجلس الجماعي من صفقات المرابد ومآلها ومصير المرابد المتبقية التي لم تفوت إلى حد الآن،لكن النقطة التي أثارت جدلا ساخنا هي المتعلقة بالباقي استخلاصه حيث تبين للجميع أن المجلس الجماعي ورث عن المجالس السابقة إرثا ثقيلا في هذه النقطة.

كما تبين للجميع عجز المجلس عن تنمية مداخيل الجماعة باستخلاص مستحقات الجماعة من الأكرية والجبايات التي تراكمت لمدة ثلاثة عقود من الزمن مما ضيع على خزينة الجماعة أموالا طائلة كان بالإمكان تحصيلها بطرق مختلفة عوض اللجوء إلى الإستدانة والقروض لتمويل مشاريع تنموية ودفع حصته في مشروع التهيئة الحضرية الكبرى التي تعرفها المدينة تنزيلا للمشروع الملكي الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2020.

وفي هذا الصدد أكد النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالمالية أن المجلس سيعمل مع الشركاء في هذا الجانب وخاصة الخزينة العامة ومديرية الضرائب لتمكينه من إحصائيات دقيقة قصد استخلاص مستحقات الجماعة التي تراكمت على أصحابها لعدة سنوات خاصة أن الأمر يعود لسنوات سابقة،يتعلق الأمرببعض الفنادق المغلقة ولم تعد تشتغل وبعض الشركات التي أفلست وبعض المحلات التي أغلقت ولم تعد تزاول نشاطها وبعض المتاجر والمطاعم والفنادق التي عجزت عن تسديد الديون المتراكمة عليها.

وهذا يتطلب مجهودا كبيرا،يقول بودرقة،لأن تراكمات الأكرية والجبايات قد تراكمت على العديد من المحلات التجارية والمؤسسات السياحية وعلى أصحاب الأراضي غير المبنية مما يستوجب تحيين كافة المعطيات عن هذه النقطة التي ورثت عن المجالس السابقة لذلك سيطالب من الخزينة العامة ومديرية الضرائب بتمكينها من الإحصائيات والأرقام الدقيقة ليشرع في استخلاص ما بذمته الأشخاص والشركات من رسوم وجبايات لفائدة الجماعة الترابية