مراكش: المصادقة على “ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب”..

توصل الموقع، ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب صودق عليه بمراكش يوم 07 يوليوز 2024، ننشره كاملا تعميما للفائدة .

في ظل التحولات التي يعرفها المغرب ودول شمال افريقيا، والحركات الاجتماعية ومن بينها الحركة الأمازيغية بالمغرب، وفي إطار مواصلة ديناميات الحركة الامازيغية لمسارها من أجل بناء مغرب أمازيغي حداثي وديمقراطي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع رؤى استراتيجية تراعي مستجدات المشهد السياسي والتشريعي والاجتماعي والثقافي واللغوي على المستوى الوطني.

واعتبارا لكون الحركة الأمازيغية جزء من الحركة الدولية للدفاع عن الكرامة الإنسانية في مواجهة كافة أشكال الاستبداد والظلم والاستلاب الفكري والحضاري، وتتبنى المرجعية الدولية لحقوق الانسان مرجعية قيمية وإطار معياريا لبناء دولة مدنية ديمقراطية،

واعتمادا على خلاصات العمل التشاوري الذي انتهت إليه اللقاءات الجهوية والوطنية، اجتمعت يومي 06 و07 يوليوز 2024 بمراكش الفعاليات والإطارات الأمازيغية في إطار لقاء وطني تحصيلي، توقف فيه المشاركون والمشاركات عند استمرار الدولة في نهج سياساتها المكرسة للميز والتمييز ضد مقومات الأمازيغية بالرغم مما تمت مراكمته من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، علاوة على ما يتهددها من مخاطر الانقراض،

واستحضارا لما تتطلبه المرحلة من إعادة صياغة الأفق الاستراتيجي لمطالب الحركة الأمازيغية وتعزيز ديناميتها الترافعية، وترصيدا ورسملة للتراكمات المحققة في العقدين الأخيرين وخاصة بعد دستور 2011،

وتأسيسا على كل ما سبق، نحن الموقعون أسفله والمنضمون، نطالب وندعو الدولة المغربية بجميع مؤسساتها وهيئاتها بما يلي:

• وضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات، ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، بدون أي تراتبية أو تمييز لأي سبب كان.

• تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب برفع كافة القيود والتضييقات المفروضة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير ومنهم معتقلي حراك الريف ،

• تنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والاستجابة الفورية لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة بحقوق الانسان.

• مراجعة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بشكل يستجيب لتطلعات ومطالب الحركة الأمازيغية ،وفق منهجية تشاركية، ويضمن تحقيق الغاية الدستورية من اقراره بالارتقاء باللغة الأمازيغية لتلعب أدوارها ووظائفها لغة رسمية للبلاد.

• ادراج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية، تراعي تعديل كل القوانين والتشريعات المكرسة للميز سواء بمنظومة التربية والتكوين ،أو الاعلام أو الإدارة أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات .

• إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة المغربية يمأسس لمبادئ وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في مختلف السياسات العمومية والترابية، ويحد من مظاهر التمييز والتراتبية بين اللغات الوطنية.

• مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالحق في ملكية الأراضي والانتفاع بها، بشكل يمكن من وقف سياسة التهجير القسري الجاري بها العمل. ويحترم حقوق الجماعات السلالية، باعتماد الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للساكنة وإعمال القوانين العرفية والقوانين الوضعية الامازيغية .

• إرساء آليات تدبير ترابية تكرس جهوية موسعة حقيقية في أفق وضع أسس بناء نظام فدرالي ،وفق مقاربة ترابية تضمن العدالة الترابية بين مختلف المناطق.

وعليه، تلتزم الإطارات والفعاليات الموقعة على الميثاق على تعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك، وإعداد خارطة طريق لتحقيق هذه المطالب، كما تدعو كل الفعاليات والمنظمات الأمازيغية الى الانخراط في المبادرة والعمل على التعبئة والتحسيس لتعزيز هذه الديناميات إن على المستوى الوطني أو الترابي.