مراكش: الحبس سنتين ونصف لـمدير أكاديمية سوس ماسة السابق

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 7 مارس 2025 حكماً ابتدائياً علنياً بحق (ع.ب)، المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، حيث قضت بسجنه لمدة سنتين ونصف سنة نافذة. جاء هذا الحكم ضمن القضية المعروفة بقضية “متابعات البرنامج الاستعجالي”، التي استأثرت باهتمام كبير في الأوساط الإدارية والقضائية.

تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة، والتي كشفت عن اختلاسات وخروقات مالية وإدارية خلال تنفيذ البرنامج الاستعجالي، الذي كان يهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية التعليمية في المنطقة.

وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمتهم في عدة جلسات، قبل أن تتم إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بمراكش التي أصدرت الحكم الابتدائي.

هذه القضية سلطت الضوء على المخالفات التي شابت تنفيذ البرنامج، الذي كان يهدف إلى تحسين القطاع التعليمي في جهة سوس ماسة، إلا أن التحقيقات كشفت عن تجاوزات أثرت على تنفيذ البرنامج بشكل سليم. ومن خلال الحكم الصادر، يبدو أن العدالة بدأت تأخذ مجراها في محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

يعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ويعد تطوراً مهماً في التصدي للأفعال غير القانونية التي تؤثر سلباً على المشاريع الوطنية التي تمولها الدولة.

ويُتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية لاستكمال التحقيقات في جميع جوانب القضية، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من تورط في هذه الخروقات.

في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام تطورات القضية، فإن هذا الحكم يُعتبر إشارة واضحة على جدية السلطات القضائية في محاربة الفساد وضمان الشفافية في تدبير المال العام.