مراكش: الجامعي المتهم بالاتجار في شهادة الماستر يمثل من جديد أمام قاضي التحقيق..

مثُل الأستاذ الجامعي أ. ق. بطل الاتجار في شواهد الماستر، يوم الأربعاء 11يونيو الجاري، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار التحقيقات المتواصلة حول ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “الاتجار في الشهادات الجامعية العليا”.

ويأتي مثول المعني بالأمر بعد صدور قرار سابق بإيداعه السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة يشتبه في بيعها لشهادات ماستر وشواهد جامعية مقابل مبالغ مالية كبيرة. ولم يُحدد بعد موعد انطلاق التحقيق التفصيلي، في وقت تتسارع فيه وتيرة التطورات بهذا الملف الذي أحدث صدى واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن معطيات صادمة، تتعلق بوجود شبكة تضم شخصيات وازنة، يشتبه في تسهيلها الحصول على شواهد جامعية بطرق غير قانونية، مقابل رشاوى وأداءات مالية ضخمة.

وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية متدربة، في حالة سراح مؤقت، بعد اكتشاف وجود مبلغ يفوق 8 مليارات سنتيم في حسابها البنكي. التحقيقات رجّحت أن يكون هذا المبلغ قد تم تحويله من طرف زوجها في محاولة للتمويه وتفادي تتبعات مالية مباشرة.

قائمة المتابعين في هذا الملف لم تتوقف عند الأستاذ وزوجته، بل امتدت لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم رئيس كتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله، نائب عميد كلية، ومحامٍ متمرن يشغل منصب رئيس جماعة ترابية في إقليم آسفي.

ويواجه المشتبه فيهم تهمًا ثقيلة من بينها التزوير، استغلال النفوذ، الفساد الإداري، وتبييض الأموال، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف، ويطرح تساؤلات حول آليات الرقابة داخل المؤسسات الجامعية والإدارية المعنية.