محمد السادس : ملك الانصاف والمصالحة

يوم 30 يوليوز 2025 م يحتفل المغاربة قاطبة بتولي الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين ، هي ذكرى ذهبية تؤرخ لحكم الملك محمد السادس 25 سنة كلها كد وعمل واجتهاد من اجل تحقيق طموحات الشعب المغربي  عبر تطبيق الرؤية الحداثية الملكية لتسيير أمور البلاد لتحقيق المجتمع الديموقراطي الحداثي الذي يطمح اليه المغاربة .

ولان 25 سنة من الحكم يصعب الحديث عنها في مقال او مقالين او حتى كتاب كامل لان الإنجازات والتحديات التي فرضت فيها على المغرب  كبيرة ومتشعبة الا للحقيقة والتاريخ  نقول بان  فترة حكم محمد السادس من احسن المراحل وازهاها في تاريخ الدولة العلوية برمتها ، ولدي هذه القناعة التي بنيتها بشكل علمي متأن وليس عبر مقاربة عاطفية او اختزالية ، بل باعتباري من المشتغلين بحقل التاريخ السياسي فانني ازعم بان تاريخ حكم محمد السادس كان مفصليا و تاريخيا ومؤسسا لمستقبل المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،

بل انني  اكاد اجزم بان المصالحات التي عقدها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس  مع التاريخ والتراث وفي مجال حقوق الانسان عموما تجعله  ملكا مواطنا مسؤولا استطاع  بحنكة واقتدار ان يعيد تشكيل المشهد الثقافي والسياسي والحقوقي والاجتماعي .. ببلادنا في ثورة هادئة فاعلة ومستوعبة للصراع الجدلي الازلي بين الحداثة والتقليد وصامدة امام ممانعة التغيير و متجلدة بالصبر و الايمان بان المغرب المستقبلي لا يمكن ان يكون الا مغربا حداثيا ديموقراطيا متعددا يحتضن الجميع . فما اهم الاوراش الكبرى التي فتحت في عهد الملك محمد السادس والتي بصمت تاريخ حكمه الزاهر للمملكة المغربية العريقة ؟

1-جرأة التخلص التدريجي من الإرث الحقوقي الموروث عن الحقبة الماضية :

ثمة شبه اجماع لدى النخبة السياسية و الثقافية و الحقوقية المغربية والأجنبية على ان حقبة  الملك الراحل الحسن الثاني ، كانت مليئة بالتوترات الاجتماعية و الصراعات السياسية و الاقصاء الاجتماعي و الثقافي لشرائح مهمة من أبناء الشعب المغربي في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي  مغربي ودولي ظاغط وصعب ، حيث عرفت البلاد صراعا محتدما بعد الاستقلال السياسي المغربي ، بسبب الخلافات التي اعقبته حول شكل الدولة و حول تقسيم الثروة والسلطة بين حركة سياسية مغربية تدعي  مشروعية مجتمعية وسياسية “ثورية” منبثقة عن مقاومتها للاستعمار ولا اقصد فقط ما يسمى في الادبيات التاريخية بالحركة الوطنية المدينية المشكلة من الأحزاب السياسية المعروفة تقليديا ابان فترة النضال من اجل الاستقلال ولكن اضيف اليها كذلك نضال القرى و القبائل و جيش التحرير المغربي الذين ناضلوا  من اجل تحرير المغرب واستقلاله وبين ملكية مواطنة مكافحة ملتزمة بالدفاع عن وحدة البلاد و استقلاله  بقيادة الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه التي تملك شرعية دينية مبنية على البيعة الكبرى وأخرى شرعية سياسية منبثقة عن صمودها في وجه الاستعمار و مساهمتها  في التحرير  والمقاومة  . لقد كانت الحقبة الماضية بالاستعانة بادبيات التاريخ المفتت بدون الاقتصار على تاريخ الحواضر و الاعلام فقط بل يجب  دراسة تاريخ الهوامش و المنبوذين والمقصيين الذي يؤهل للتعرف على  حقبة تاريخية في الستينات والسبعينات الى نهاية التسعينات ، مليئة بانتهاكات حقوق الانسان الناتجة عن جو اللاثقة الذي طبع العلاقة بين الملكية وجزء كبير من الحركة المغربية وخاصة بشقها اليساري  الديمقراطي  الذي حلم بمغرب ديموقراطي عادل بشكل سريع وغير منظبط لقواعد اللعبة السياسية التي تتطلب التدرج و الصبر و اقتناص كل الفرص المتاحة ولكن قبل هذا وذاك الوحدة النضالية المجتمعية وعدم التعالي على الجماهير قد عبر احد اقطاب اليسار الإصلاحي الجديد محمد الساسي عن هذه الحقبة بقوله ان الصراع بين الشرعيتين التاريخية  والثورية أي بين الملكية والأحزاب  راجع  الى  وجود قواعد لعبة مفروضة  وغير متوافق عليها ..حيث يراد للمؤسسة الحزبية  ان تظل صورية  محدودة الوظائف  وان تمثل جهاز التقاط لا جهاز ارسال  وان تتبع ولا تبدع  وان تمارس في الواقع عكس  ما يوحي به ظاهر الأمور ، لذلك نجد كتابا ومؤرخين يصفون المرحلة  باوصاف مختلفة كسنوات الجمر والرصاص كما سماها المترجم المغربي عبد الرحيم زحل او كما سماها بيير فيرمرن بالحقبة السوداء اونعتها  ايناس دال بالحقبة المظلمة .

  لقد استطاع الملك محمد السادس بجراة   وشجاعة نادرة ان يدشن عهد مصالحة تاريخية عبر عدالة انتقالية لطي صفحة قاسية ومؤلمة من التاريخ السياسي والحقوقي المغربي ، وانشأ هياة وطنية للانصاف والمصالحة  سنة 2004 التي سبقتها هيئة التحكيم المستقلة  وكانت لبنة أولى نحو إرساء دولة الحق والقانون و تعبيد الطريق نحو ماسسة حقوق الانسان عبر احداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان  الذي تطور لينسجم مع متطلبات الحكامة والاستقلالية وفق المعايير الدولية ليتحول الى المجلس الوطني لحقوق الانسان  الذي يحترم  قانونه التاسيسي معايير باريز للمنظمات الحقوقية الدولية ، تم اذا اطلاق دينامية العمل الحقوقي و اتسع هامش الحريات الديموقراطية والإعلامية وتم رجوع معظم المنفيين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي و بوشرت خطوات لادماج المعتقلين وتعويضهم ماديا ومعنويا و إشاعة روح الامل لدى المغاربة الذين اصبحوا يلمسون بشكل فعلي التغيير في سياسات الدولة اتجاه المجتمع وعاد الامل والروح تدريجيا لمفاصل المجتمع ، رغم وقوع  تموجات و تراجعات ونكسات  بين الحين والأخر هي طبيعية جدا نظرا للصراع القائم بين قوى الممانعة للتغيير و قوى الإصلاح المتدرج المتزن ، لكن بقي إصرار المغاربة بكل قواهم الحية وخاصة قوى المجتمع المدني على تحصين المكتسبات الديموقراطية وتوسيع هامش الحريات العامة و مقارعة كل التيارات الفكرية الايولوجية النكوصية داخل الدولة وخارجها التي تريد خنق انفاس المغاربة وحجم تطلعاتهم للمجتمع الديموقراطي الحداثي المنشود .

لكن هل استطاع المغرب في 25 سنة التي مضت تجاوز كل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية و السياسية ؟ الجواب بالطبع ان الدولة المغربية بذلت مجهودات كبرى في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية و سياسية لكن بشكل موضوعي  الملك محمد السادس ورث  بنية فكرية تقليدية متكلسة و سجلا حقوقيا ثقيلا و وضع اقتصادي على مشارف السكتة القلبية بشهادة التقارير الدولية للبنك الدولي و  للنقد الدولي ونخبة سياسية وإدارية بامراض مختلفة من البيروقراطية الى الاستبداد ، لكنه قاوم مقاومة شرسة من اجل إرساء منظومة حقوقية منصفة للنساء الى حد كبير رغم معارضة رجال الدين واستطاع اصلاح الشأن الديني وتحسنت الصورة الحقوقية المغربية تدريجيا واصبح المغرب في ظرف ربع قرن نموذج للانفتاح والتعايش واحترام التعددية الثقافية والدينية وهذه مكتسبات تؤيد قولنا بان سجل محمد السادس حقوقيا كان في مستوى متطلبات المرحلة خصوصا وان دستور 2011م الذي تم اقراره في عهده  كان بوصلة موجهة مامولة لكل السياسات العمومية المغربية واستطاع هذا الإصلاح الدستوري نقل المغرب من مرحلة الملكية المطلقة في عهد الملك الراحل الى ارهاصات  ملكية دستورية ديموقراطية تلعب ادورا مهمة في دمقرطة الدولة والمجتمع ، صحيح ان ثمة اوراش إصلاحية مفتوحة لم يتم تنفيذها بشكل نهائي كدمقرطة الساحة السياسية واستمرار سيادة الاعتبارات التراثية المتجاوزة فيما يتعلق بقضايا المراة- كنموذج-  من لدن شرائح مؤثرة في المجتمع المغربي ، بسبب اخفاق وتراجع القوى الحداثية التي تم اضعافها في سياقات تاريخية لا يسع المجال لتبيان كل ذلك ، لكن الأكيد ان الملكية المغربية مصطفة الى حد بعيد مع كل المبادرات التحديثية للمجتمع واستطاعت توظيف المسؤولية الدينية الدستورية للملك كامير المؤمنين في فرض مجموعات من المقتضيات والقرارات التي تنتصر للحداثة والديموقراطية ولعل مدونة الاسرة و قانون الأحزاب والدستور وإصلاح منظومة العدالة و ا قرار مؤسسات الحكامة.. نماذج من القرارات التي بينت الى حد بعيد تجاوب الملك مع متطلبات نقل المغرب الى مصاف الدول الطامحة لانجاز انتقال ديموقراطي رغم كل المثبطات.

2-إرادة المصالحة مع الامازيغية واليهودية  ومباشرة إصلاحات لانصافهما  الثقافي والتاريخي : 

كانت القضية الامازيغية من بين القضايا المغيبة في التاريخ السياسي المغربي الحديث والمعاصر ، لقد تكالب الاستعمار وبعض القوى السياسية المغربية المؤثرة في استبعاد أي دور للامازيغية لغة وثقافة وحضارة من كل المشهد السياسي و الثقافي الوطني،

لقد كانت الامازيغية  هي الضحية الأولى للترتيبات الناظمة لمرحلة الاستقلال السياسي المغربي وتماهى مع هذه السياقات  مثقفون من اليسار واليمين و من السلفيين والعلمانيين، لقد دعا محمد عبد الجابري الفيلسوف المغربي التقدمي الى اماتة اللهجات من اجل قطع الطريق امام أي مستقبل للامازيغية في التعليم في كتابه أضواء على مشكل التعليم بالمغرب و تناول في سفره الضخم نقد العقل العربي  التراث المغربي المغاربي البرهاني المكون من ابن رشد وابن طفيل .

على انه ثقافة عالمة عربية مغربية مقابل ثراث ثقافي عالم غنوصي مشرقي عرفاني عربي  فاقصى الاسهام الامازيغي كليا في المغرب المغاربي كما اقصى التراث الفارسي السرياني الارامي في الشرق، بوصول محمد السادس الى الحكم يوم 23 يوليوز 1999م كان إيذانا ببدء مرحلة الانصاف والمصالحة الثقافية مع مكون أساسي مؤسس للهوية التاريخية والحضارية المغربية أي الامازيغية: اللغة والثقافة والحضارة، لقد كانت قضية الامازيغية ضمن أولويات الملك محمد السادس وتبنى مواقف جد متقدمة في خطاب اجدير 2001 م الذي يعتبر بحق لحظة فارقة من تاريخ المغرب وقد رميت مواقف معظم الأحزاب السياسية المغربية الخنوعة المترددة المتمسكة باهداف المشرق العربي بخيبة امال و ارباك استراتيجي وهذا ما يفسر كل محاولات الحكومات والنخب التي حكمت المغرب بعد خطاب اجدير التي حاولت المماطلة و التسويف و ربح الوقت لتعطيل أي تقدم في اتجاه تسريع التفعيل الرسمي لتنزيل الامازيغية وبدء إجراءات إعادة الاعتبار لها لان الامر فرض عليها سياسيا ولم تكن مؤهلة له فكريا وايديولوجيا  ،الى ان جاءت حكومة اخنوش التي تبنت شعارات مطمئنة و أعطت بعض الإشارات الإيجابية في ارادتها في تفعيل الحق الثقافي الامازيغي ، لكن مازلنا ننتظر مع المنتظرين .

 لقد قام  الملك محمد السادس بضربة معلم فيما يتعلق بتجاوز منطق الأحزاب السياسية وبرامجها السياسية المتجاوزة وتبين ذلك بوضوح في التنصيص الدستوري لسنة 2011م والذي اعطى للامازيغية مكانة لائقة ورقاها الى مستوى الرسمية رغم ضغوطات المحافظين الرجعيين من اليمين واليسار ، بكل حق وبموضوعية لقد كان الملك محمد السادس ملكا مصلحا منصفا للامازيغ في تاريخ المغرب لانه يعلم علم اليقين ان عناصر الهوية المغربية لا يمكن ان يستغنى على أي احد منها لان التوازن والعيش المشترك يكون بالتسامح و الانصاف  وانصهار الجميع في بوتقة الوطن الجامع  كما كان الملك  حداثيا ديموقراطيا بالنسبة للنساء فقد كان اكثرتقدمية  فيما يتعلق بموقفه من إعادة الاعتبار للبعد العبري اليهودي المغربي، فاذا كان محمد الخامس هو منقذ اليهود المغاربة من حكومة فيشي ومن المذابح التي كانت تنتظرهم ، فسجل التاريخ للمرحوم محمد الخامس موقفه التقدمي التاريخي بحق مكون مغربي أساسي من مكونات الحضارة المغربية العريقة فجلالة الملك محمد السادس استطاع بكل جراة وشجاعة وإيمان أن يعيد الاعتبار وينصف اليهود المغاربة سواء على  صعيد الدستور وحتى في الواقع العملي فكان بذلك ملكا للانصاف والمصالحة واحترام حقوق الانسان.

3-التطوير الاقتصادي والتنموي للمغرب وتحقيق خطوات مهمة نحو العدالة المجالية :

من الصعب الالمام بكل ما قام به الملك محمد السادس على الصعيد الاقتصادي والتنموي لتحقيق الأهداف الإنمائية المرجوة وفق التزامات المغرب الدولية ، لكن تبقى الإرادة الملكية في تحقيق العدالة المجالية اهم المكتسبات المحققة في هذا العقد الذهبي من حكم محمد السادس . لقد استطاع المغرب في ظرف قياسي ان يبدع حلول واقعية لقضية الصحراء المغربية عبر اقتراح خريطة طريق واضحة و غير مسبوقة لتنمية الأقاليم الجنوبية عبر ثلاث عناصر أساسية.

أولا : قام الملك محمد السادس باقناع المنتظم الدولي بخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 وكانت الى يومنا هذا اول وثيقة مطروحة امام مجلس الامن الدولي لبدء تنزيلها كحل واقعي ذو مصداقية وقد اقتنع المنتظم الدولي بقواه الرئيسية بوجاهة الطرح المغربي كما تعكس ذلك قرارات مجلس الامن الدولي.

ثانيا : تم تعزيز النهج التنموي في الأقاليم الجنوبية على صعيد رفع قيمة الاستثمارات العمومية  عبر اقتراح مشاريع كبرى مؤطرة في اطار اكثر من 25 اتفاقية تهم البنيات التحتية منها 12 اتفاقية للتاهيل الحضري  التي جاء بها النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية منذ سنة 2016م والذي ضم مشاريع كبرى بغلاف مالي  يتجاوز 80 مليار درهم فيكفي ان نعرج على مشاريع مثل بناء ميناء امهيريز بنواحي الداخلة بقيمة مالية 7300 مليون درهم و  وسد فاسك نواحي كلميم ب 1500 مليون درهم  و 1707 مليون درهم لتحلية مياه البحر و  1392 درهم لانجاز الطريع السريع تزنيت الداخلة … كلها مشاريع تنموية كبرى استطاعت تغيير صورة المناطق الجنوبية نحو الأفضل بشكل غير مسبوق في وقت كانت في الأقاليم الجنوبية المغربية فيما مضى منفرة وكم كان صعب العيش فيها.

ثالثا : حرصت الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك على احترام العملية الديموقراطية والتنافس الديموقراطي الحر في الأقاليم الجنوبية رغم كل الملاحظات التي يمكن اثارتها فيما يخص استحواذ بعض العائلات والاعيان عليها الا ان ذلك لا يمنع من ان نقول بان المغرب ربح رهان الوحدة الداخلية واستطاع اطلاق دينامية تنموية واقتصادية قادرة على تطوير المناطق الجنوبية المغربية الى الأفضل مع ضرورة إعطاء الشباب و المجتمع المدني الحداثي أدوار مهمة لتجاوز بعض العقليات القبلية والتقسيمات الجماعاتية التي تؤخر الحداثة والديموقراطية في المجتمع الصحراوي المغربي.

لقد حظيت المناطق الجنوبية المغربية في عهد الملك محمد السادس باهتمام  استثنائي خاص في اطار نوع من جبر الضررالتنموي، لكن للحقيقة دائما نقول بان جميع مناطق المغرب من شمال المملكة الى جنوبها عرفت تطورات تنموية مهمة و قفزات عمرانية كبرى وتقريب اكبر للخدمات الاجتماعية رغم استمرار التفاوتات بين مناطق المغرب، لكن الدولة  فعلت ما يجب فعلها في انتظار مساهمة جدية من كل الفاعلين والمتدخلين اذ ان العملية التنموية هي مخاض جماعي و مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع ولا يجب القبول بالخطابات الشعبوية التي ترى ان الدولة مسؤولة عن كل مشاكل المغرب، بل ان روح الحقيقة والانصاف يتطلب ان نقول بان القوى المجتمعية في عمومها مطالبة هي الأخرى بمواكبة المجهودات الملكية الكبرى المبذولة على صعيد تغيير العقليات و على صعيد الحكامة والتقيد بروح القانون.

4-خاتمة 

الاوراش الكبرى التي قام بها الملك محمد السادس على صعيد محاربة الفقر و  تعميم التعليم وتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية كبيرة جدا فيكفي ان نذكر منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كانت ولا تزال برنامجا طموحا لتقليص الفوارق المجالية و دعم الأجيال الصاعدة وكذا ذكر النجاحات الكبرى في المجال الديبلوماسي والسياسي والرياضي لكننا اكتفينا في هذا المقال ببعضها على ان نستكمل في مقالات مقبلة مختلف الإنجازات و الرهانات التي ربحها المغرب في عهد الملك محمد السادس . 

—————

• انغير بوبكر
• خريج السلك العالي في المدرسة الوطنية للإدارة -الرباط
• خريج المعهد الدولي لحقوق الانسان بستراسبورغ 
• خريج المدرسة المواطنة للدرسات السياسية- ستراسبورغ  
• دبلوم ماستر دراسات صحراوية وافريقية – ابن زهر اكادير 
• عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة كلميم واد نون
• المنسق الوطني للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان 
• مدير المهرجان الدولي ظلال اركان